4.5 ملايين دولار تحويلات خارجية يومية يستلمها اللبنانيون بالليرة
4.5 ملايين دولار تحويلات خارجية يومية يستلمها اللبنانيون بالليرة
أزمة نقدية في لبنان (فرانس برس)
باشرت شركات تحويل الأموال في لبنان ابتداءً من 24 إبريل/ نيسان تنفيذ تعميم مصرف لبنان المركزي بتسليم الدولارات المحولة من الخارج بالليرة اللبنانية، وفق سعر الصرف المتداول في السوق. فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة لبنانية.
وحددت مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان لشركات التحويل سعر صرف الدولار للتحويلات النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان بـ3200 ليرة الثلاثاء، على أن يتغير هذا السعر يومياً، بحسب الأسعار لدى الصرافين، وهو ما أكده رئيس مجلس إدارة "OMT" (كبرى شركات الأونلاين لتحويل الأموال، وهي وكيلٌ معتمدٌ لشركة ويسترن يونيون في لبنان) توفيق معوض.
وكشف معوض لـ"العربي الجديد" أنّ معدل التحويلات المالية في اليوم الواحد عبر شركة OMT يبلغ 4.5 ملايين دولار يستلمها نحو 6 آلاف شخص، وبحسب الدول المحوّلة منها تأتي بالدرجة الأولى الدول العربية بنسبة 30%، وأوروبا 20%، والولايات المتحدة 20% ومن ثم أفريقيا، وغيرها من البلدان.
وقال معوض إن لا انخفاض في الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الصعبة، وخصوصاً بعد 30 ديسمبر/ كانون الأول 2019، يوم أصدر مصرف لبنان تعميماً يفرض فيه على الشركات العودة إلى سداد الحوالات الواردة من الخارج نقداً بالدولار.
اقــرأ أيضاً
وأشار مصدر مصرفي لـ"العربي الجديد" إلى أن البنك المركزي لجأ إلى اعتماد سعر السوق الموازي، أي الصرافين، لقبض الزبون الحوالة، من أجل حثّ الناس على إرسال أموال من الخارج إلى الداخل اللبناني وعدم خسارة قيمة الحوالة عند قبضها. ما يعيد ضخ الدولارات إلى مصرف لبنان، ما يساعده في فتح اعتمادات جديدة لاستيراد القمح، والأدوية والمحروقات، وغيرها.
من جهته، لفت رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ"العربي الجديد" إلى أنّ هناك محطتين للتحويلات، المؤسسات المصرفية، وغير المصرفية، أي شركات تحويل الأموال والتي بلغ حجم التحويلات عبرها بين 125 إلى 150 مليون دولار في الشهر قبل أن تنزل إلى 40 مليون دولار ثم تصعد إلى 100 مليون دولار، واليوم توقعاتنا تشير إلى أنها تصل إلى 60 مليون دولار.
في حين شهد القطاع المصرفي تراجعاً في هذا المجال، هو الذي كان يعتمد على التحويلات بالدولار من وإلى لبنان، وهو يقتصر اليوم على استقباله التحويلات المصنفة "Fresh Money" (الأموال الطازجة المرسلة من الخارج). فيما باتت الأموال ترسل بشكل مباشر من الخارج إلى الداخل اللبناني، سواء عبر ركاب قادمين إلى لبنان أو بوسائل أخرى. علماً بأن التحويل عبر المصارف له غرضان، الأول مساعدة المغتربين لعائلاتهم، والادخار في المصارف اللبنانية. والعملية الثانية ضعفت إلى أقصى الحدود.
بدوره، قدّر الخبير الاقتصادي والمالي حبيب الزغبي، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه دخلت إلى لبنان تحويلات عام 2018 بنحو 7 مليارات دولار تقريباً. معتبراً أن ما ينشط التحويلات القبض بالدولار، لأنّ الناس يريدون أموالهم بالعملة الخضراء كي يحافظوا عليها في حال شهدت العملة الوطنية مزيداً من التدهور، ومن ليس مضطراً للحصول على الأموال لن يقبضها.
وكشف معوض لـ"العربي الجديد" أنّ معدل التحويلات المالية في اليوم الواحد عبر شركة OMT يبلغ 4.5 ملايين دولار يستلمها نحو 6 آلاف شخص، وبحسب الدول المحوّلة منها تأتي بالدرجة الأولى الدول العربية بنسبة 30%، وأوروبا 20%، والولايات المتحدة 20% ومن ثم أفريقيا، وغيرها من البلدان.
وقال معوض إن لا انخفاض في الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الصعبة، وخصوصاً بعد 30 ديسمبر/ كانون الأول 2019، يوم أصدر مصرف لبنان تعميماً يفرض فيه على الشركات العودة إلى سداد الحوالات الواردة من الخارج نقداً بالدولار.
وأشار مصدر مصرفي لـ"العربي الجديد" إلى أن البنك المركزي لجأ إلى اعتماد سعر السوق الموازي، أي الصرافين، لقبض الزبون الحوالة، من أجل حثّ الناس على إرسال أموال من الخارج إلى الداخل اللبناني وعدم خسارة قيمة الحوالة عند قبضها. ما يعيد ضخ الدولارات إلى مصرف لبنان، ما يساعده في فتح اعتمادات جديدة لاستيراد القمح، والأدوية والمحروقات، وغيرها.
من جهته، لفت رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ"العربي الجديد" إلى أنّ هناك محطتين للتحويلات، المؤسسات المصرفية، وغير المصرفية، أي شركات تحويل الأموال والتي بلغ حجم التحويلات عبرها بين 125 إلى 150 مليون دولار في الشهر قبل أن تنزل إلى 40 مليون دولار ثم تصعد إلى 100 مليون دولار، واليوم توقعاتنا تشير إلى أنها تصل إلى 60 مليون دولار.
في حين شهد القطاع المصرفي تراجعاً في هذا المجال، هو الذي كان يعتمد على التحويلات بالدولار من وإلى لبنان، وهو يقتصر اليوم على استقباله التحويلات المصنفة "Fresh Money" (الأموال الطازجة المرسلة من الخارج). فيما باتت الأموال ترسل بشكل مباشر من الخارج إلى الداخل اللبناني، سواء عبر ركاب قادمين إلى لبنان أو بوسائل أخرى. علماً بأن التحويل عبر المصارف له غرضان، الأول مساعدة المغتربين لعائلاتهم، والادخار في المصارف اللبنانية. والعملية الثانية ضعفت إلى أقصى الحدود.
بدوره، قدّر الخبير الاقتصادي والمالي حبيب الزغبي، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه دخلت إلى لبنان تحويلات عام 2018 بنحو 7 مليارات دولار تقريباً. معتبراً أن ما ينشط التحويلات القبض بالدولار، لأنّ الناس يريدون أموالهم بالعملة الخضراء كي يحافظوا عليها في حال شهدت العملة الوطنية مزيداً من التدهور، ومن ليس مضطراً للحصول على الأموال لن يقبضها.
