40 مليار دولار استثمارات مصرية موعودة في الطاقة المتجددة
40 مليار دولار استثمارات مصرية موعودة في الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة تساهم في تأمين التيار الكهربائي (Getty)
تتجه مصر حالياً نحو مشاريع الطاقة المُتجددة، حيث قطعت خطوات سريعة وتحوّلات في إنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك في محاولةٍ لإيجاد حلول بديلة وسريعة بعدما اشتدّت أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن البيوت والمصانع على السواء.
إذ تسعى الحكومة إلى تغيير مُعادلة إنتاج الكهرباء. فبدلاً من أن تتحمل الحكومة أكلاف الإنتاج، وتالياً إعادة بيع الكهرباء للقطاع الخاص والمُستهلكين، لجأت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى إصدار قانون يُمكّن القطاع الخاص من إنشاء محطات الطاقة الشمسية والرياح، وبيع إنتاجها للدولة عبر ربط هذه المحطّات بالشبكة القومية لتوزيع الكهرباء، والتي بدورها تنقل الكهرباء بواسطة الحكومة إلى المواطنين والمصانع.
%20 من حجم الطاقة
"لم يكن أمامنا خيار آخر خلال هذه المرحلة سوى إنتاج الطاقة المتجددة لتوفير حاجات البلاد من الكهرباء، بعد حدوث نقص في إمدادات الغاز الطبيعي والمازوت، التي تُغذي قرابة 95% من محطات الكهرباء في مصر"، حسبما يؤكد رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمُتجددة محمد السبكي. يقول السبكي لـ"العربي الجديد": إن "خطة إنتاج الطاقة المُتجددة من الشمس والرياح تستهدف خلال المرحلة الأولى، التي ستستغرق عامين، إنتاج 4300 ميغاوات تتوزع بين 2300 ميغاوات شمسية و2000 ميغاوات من الرياح".
وحسب تصريحات وزير الكهرباء المصري حسن فهمي، فإن أكلاف المرحلة الأولى من الخطة القومية لتوليد الطاقة المُتجددة تُقدر بنحو 6 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات هذه الرقم، وفقاً للتصريحات التي نقلتها الصحف الأسبوع الماضي عن وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان الذي قال إن البلاد تستهدف جذب استثمارات قدرها 40 مليار دولار في قطاع الطاقة المُتجددة بحلول عام 2025.
وتحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميغاوات سنوياً لشبكة الكهرباء حتى 2035، لكي تستطيع مواكبة النمو السكاني المتسارع والذي سيصل بعدد السكان إلى أكثر من 100 مليون نسمة في العام 2015، وفق تقارير البنك الدولي. ويُشير السبكي إلى أن إشراك القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المُتجددة ضروري لتخفيف الأعباء المُلقاة على كاهل موازنة الدولة، خاصة أن الحكومة تتولى الإشراف على أعمال التنفيذ والتنظيم وتخصيص الأراضي.
ويضيف السبكي أن تنفيذ المحطات ينطوي على مراحل عدة، وتتمثل المرحلة الأولى في تأسيس المستثمرين شركة المشروع التي تتولى تنفيذ المحطة، ثم إجراء اتصالات مع هيئة الطاقة الجديدة والمُتجددة لتخصيص قطعة أرض للمحطة بنظام حق الانتفاع، مقابل الحصول على 2% من الطاقة المُنتجة، يليها مُخاطبة جهاز تنظيم الكهرباء للحصول على تراخيص إنتاج الكهرباء ثم توقيع إتفاقية بيع الطاقة إلى الحكومة.
وتتنوع تعرفة عقود شراء الطاقة المتجددة التي يصل أجلها إلى 25 عاماً، إذ تبدأ من 13.6 سنتاً للكيلووات في الساعة بالنسبة للمحطات التي تبدأ طاقتها من 500 كيلو إلى 20 ميغا، على أن ترتفع إلى 13.34 سنتاً للمحطات التي تتراوح طاقتها بين 20 و50 ميغاوات.
الإفادة من الشمس
ومن وجهة نظر رئيس مجلس إدارة شركة كايرو سولار، هشام توفيق "فإن اقتصاديات مشاريع الطاقة في مصر جيدة جداً"، ويفسّر ذلك بجاذبية تعرفة شراء الطاقة المُتجددة، وانخفاض أسعار توريد مكونات الطاقة الشمسية في ظل توسع الصين في تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تمتع مصر بمُعدل سطوع شمس مُرتفع يصل إلى 11 ساعة يومياً.
ويُشير توفيق لـ "العربي الجديد" إلى أن هناك أسباباً أخرى تدفع الشركات الاستثمارية المحلية والدولية إلى التنافس على مشروع الطاقة المتجددة، منها ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء التقليدية مقارنة بنظيرتها المُتجددة في المستقبل على خلفية تطور تكنولوجيا الخلايا الشمسية والرياح، وفي المقابل ترتفع أسعار توريد المازوت والغاز للمحطات التقليدية.
ولعل أبرز دليل على الجاذبية الاستثمارية لمشاريع الطاقة المُتجددة، هو استقرار الحكومة المصرية على 136 تحالفاً محلياً ودولياً لإنشاء محطات الطاقة من بين شريحة واسعة من الشركات المُتنافسة. وتتوزع هذه التحالفات بين 13 مجموعة لتنفيذ محطات شمسية بقدرات 20 ميغاوات، فيما تم اختيار 87 مجموعة لإنشاء محطات شمسية بقدرات من 20 إلى 50 ميغاوات، و36 مجموعة لإقامة محطات رياح بأكثر من 20 ميغاوات، كما ترصد مصر 2 مليار جنيه لتطوير الشبكة القومية للكهرباء خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى تستوعب الطاقات الجديد المقرر إضافتها.
ووسط هذه الخطط الرسمية، بالتوازي مع القطاع الخاص، فإن نجاحها يتوقف على كيفية تدبير التمويل اللازم لمحطات الطاقة المُتجددة التي تعتمد على التمويل الذاتي بنسبة 30 - 35%، على أن توفر المصارف ومؤسسات التمويل قروضاً تغطي 65 – 70% من الأكلاف، وفقاً لما هو شائع عالمياً في مشاريع الطاقة المُتجددة.
يشرح السبكي "إن جاذبية التمويل مرهونة ببنود اتفاقية شراء الدولة للطاقة، التي ينتجها القطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومة كلّفت مؤسسات ومصارف دولية لدراسة النموذج المُقترح لاتفاقية الشراء، لضمان أن الاتفاقية تناسب شروط المصارف العالمية، بما يُمكن الشركات من تدبير القروض اللازمة لتنفيذ المحطات في مصر".
ويشير المستثمر في مشاريع الطاقة المُتجددة شريف علي إلى أن هناك مطالب بشراء الحكومة للطاقة المُنتجة بالدولار، نظراً لأن القروض ستكون مدولرة، كما أن مسوّدة اتفاقية الشراء الحالية لا تُشكل عائقاً أمام تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، خاصةً في ظل إقبال مؤسسات التمويل الدولية والمحلية الآن على تدبير تسهيلات ائتمانية لمُستثمري الطاقة المُتجددة.
إذ تسعى الحكومة إلى تغيير مُعادلة إنتاج الكهرباء. فبدلاً من أن تتحمل الحكومة أكلاف الإنتاج، وتالياً إعادة بيع الكهرباء للقطاع الخاص والمُستهلكين، لجأت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى إصدار قانون يُمكّن القطاع الخاص من إنشاء محطات الطاقة الشمسية والرياح، وبيع إنتاجها للدولة عبر ربط هذه المحطّات بالشبكة القومية لتوزيع الكهرباء، والتي بدورها تنقل الكهرباء بواسطة الحكومة إلى المواطنين والمصانع.
%20 من حجم الطاقة
"لم يكن أمامنا خيار آخر خلال هذه المرحلة سوى إنتاج الطاقة المتجددة لتوفير حاجات البلاد من الكهرباء، بعد حدوث نقص في إمدادات الغاز الطبيعي والمازوت، التي تُغذي قرابة 95% من محطات الكهرباء في مصر"، حسبما يؤكد رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمُتجددة محمد السبكي. يقول السبكي لـ"العربي الجديد": إن "خطة إنتاج الطاقة المُتجددة من الشمس والرياح تستهدف خلال المرحلة الأولى، التي ستستغرق عامين، إنتاج 4300 ميغاوات تتوزع بين 2300 ميغاوات شمسية و2000 ميغاوات من الرياح".
وحسب تصريحات وزير الكهرباء المصري حسن فهمي، فإن أكلاف المرحلة الأولى من الخطة القومية لتوليد الطاقة المُتجددة تُقدر بنحو 6 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات هذه الرقم، وفقاً للتصريحات التي نقلتها الصحف الأسبوع الماضي عن وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان الذي قال إن البلاد تستهدف جذب استثمارات قدرها 40 مليار دولار في قطاع الطاقة المُتجددة بحلول عام 2025.
وتحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميغاوات سنوياً لشبكة الكهرباء حتى 2035، لكي تستطيع مواكبة النمو السكاني المتسارع والذي سيصل بعدد السكان إلى أكثر من 100 مليون نسمة في العام 2015، وفق تقارير البنك الدولي. ويُشير السبكي إلى أن إشراك القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المُتجددة ضروري لتخفيف الأعباء المُلقاة على كاهل موازنة الدولة، خاصة أن الحكومة تتولى الإشراف على أعمال التنفيذ والتنظيم وتخصيص الأراضي.
ويضيف السبكي أن تنفيذ المحطات ينطوي على مراحل عدة، وتتمثل المرحلة الأولى في تأسيس المستثمرين شركة المشروع التي تتولى تنفيذ المحطة، ثم إجراء اتصالات مع هيئة الطاقة الجديدة والمُتجددة لتخصيص قطعة أرض للمحطة بنظام حق الانتفاع، مقابل الحصول على 2% من الطاقة المُنتجة، يليها مُخاطبة جهاز تنظيم الكهرباء للحصول على تراخيص إنتاج الكهرباء ثم توقيع إتفاقية بيع الطاقة إلى الحكومة.
وتتنوع تعرفة عقود شراء الطاقة المتجددة التي يصل أجلها إلى 25 عاماً، إذ تبدأ من 13.6 سنتاً للكيلووات في الساعة بالنسبة للمحطات التي تبدأ طاقتها من 500 كيلو إلى 20 ميغا، على أن ترتفع إلى 13.34 سنتاً للمحطات التي تتراوح طاقتها بين 20 و50 ميغاوات.
الإفادة من الشمس
ومن وجهة نظر رئيس مجلس إدارة شركة كايرو سولار، هشام توفيق "فإن اقتصاديات مشاريع الطاقة في مصر جيدة جداً"، ويفسّر ذلك بجاذبية تعرفة شراء الطاقة المُتجددة، وانخفاض أسعار توريد مكونات الطاقة الشمسية في ظل توسع الصين في تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تمتع مصر بمُعدل سطوع شمس مُرتفع يصل إلى 11 ساعة يومياً.
ويُشير توفيق لـ "العربي الجديد" إلى أن هناك أسباباً أخرى تدفع الشركات الاستثمارية المحلية والدولية إلى التنافس على مشروع الطاقة المتجددة، منها ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء التقليدية مقارنة بنظيرتها المُتجددة في المستقبل على خلفية تطور تكنولوجيا الخلايا الشمسية والرياح، وفي المقابل ترتفع أسعار توريد المازوت والغاز للمحطات التقليدية.
ولعل أبرز دليل على الجاذبية الاستثمارية لمشاريع الطاقة المُتجددة، هو استقرار الحكومة المصرية على 136 تحالفاً محلياً ودولياً لإنشاء محطات الطاقة من بين شريحة واسعة من الشركات المُتنافسة. وتتوزع هذه التحالفات بين 13 مجموعة لتنفيذ محطات شمسية بقدرات 20 ميغاوات، فيما تم اختيار 87 مجموعة لإنشاء محطات شمسية بقدرات من 20 إلى 50 ميغاوات، و36 مجموعة لإقامة محطات رياح بأكثر من 20 ميغاوات، كما ترصد مصر 2 مليار جنيه لتطوير الشبكة القومية للكهرباء خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى تستوعب الطاقات الجديد المقرر إضافتها.
ووسط هذه الخطط الرسمية، بالتوازي مع القطاع الخاص، فإن نجاحها يتوقف على كيفية تدبير التمويل اللازم لمحطات الطاقة المُتجددة التي تعتمد على التمويل الذاتي بنسبة 30 - 35%، على أن توفر المصارف ومؤسسات التمويل قروضاً تغطي 65 – 70% من الأكلاف، وفقاً لما هو شائع عالمياً في مشاريع الطاقة المُتجددة.
يشرح السبكي "إن جاذبية التمويل مرهونة ببنود اتفاقية شراء الدولة للطاقة، التي ينتجها القطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومة كلّفت مؤسسات ومصارف دولية لدراسة النموذج المُقترح لاتفاقية الشراء، لضمان أن الاتفاقية تناسب شروط المصارف العالمية، بما يُمكن الشركات من تدبير القروض اللازمة لتنفيذ المحطات في مصر".
ويشير المستثمر في مشاريع الطاقة المُتجددة شريف علي إلى أن هناك مطالب بشراء الحكومة للطاقة المُنتجة بالدولار، نظراً لأن القروض ستكون مدولرة، كما أن مسوّدة اتفاقية الشراء الحالية لا تُشكل عائقاً أمام تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، خاصةً في ظل إقبال مؤسسات التمويل الدولية والمحلية الآن على تدبير تسهيلات ائتمانية لمُستثمري الطاقة المُتجددة.
