%33 من العرب دفعوا رشى في 2015

%33 من العرب دفعوا رشى في 2015

القاهرة
سعيد عبد الرحيم
بيروت
العربي الجديد
03 مايو 2016
+ الخط -

كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، شمل تسع دول عربية، عن تزايد الفساد في المنطقة، مشيراً إلى أن نحو ثلث سكان تسع دول شرق أوسطية، استطلعت آراء فيها، يدفعون رشى للحصول على خدمات عامة.

وخلص التقرير، الصادر عن المنظمة غير الحكومية العاملة على مكافحة الفساد، إلى أن 61% من مواطني الدول المعنية، وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر وفلسطين وتونس والأردن، يعتبرون أن الفساد ازداد انتشاراً، خلال السنة المنصرمة، غير أن البيانات تتفاوت بشكل كبير من بلد إلى آخر.

وتصل نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ازداد في بلدانهم إلى 92% في لبنان و84% في اليمن و75% في الأردن، مقابل 51% في الجزائر و28% في مصر و26% في المغرب. كما أقر 77% من الذين استطلعت آراؤهم في اليمن و50% في مصر بأنهم دفعوا رشوة لقاء خدمة عامة مقابل 9% في تونس و4% في الأردن.

في المقابل، رأى 15% من الذين استطلعت آراؤهم أن حدة الفساد تراجعت، العام الماضي، في الدول العربية المستهدفة، بينما قال 19% إن الفساد بقي عند مستوياته خلال العام الماضي دون تغيير.

وكشف التقرير عن أن 50 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دفعوا، خلال العام الماضي، رشى لتحقيق أهدافهم (أي بمعدل فرد من كل ثلاثة أفراد).

ودفع 34% من الرجال في الدول التسع رشى، خلال العام الماضي، بينما تصل هذه النسبة إلى 26% لدى السيدات.

واعتبر 68% من المستطلعة آراؤهم في الدول العربية أن حكوماتهم تقوم بأداء ضعيف لمحاربة الفساد في مجتمعاتها "كما فشلوا في تحقيق تطلعات المواطنين، الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بتنفيذ إصلاحات"، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية.

وعبرت المنظمة عن قلقها إزاء توقعات غالبية المواطنين اللبنانيين بارتفاع حدة الفساد في بلادهم، في ظل الأزمة السياسية، التي تعاني منها في ظل فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد للعام الثالث على التوالي.

ونبهت منظمة الشفافية الدولية إلى أن عدم الرضا على قادة فاسدين وأنظمة فاسدة شكل محركاً أساسياً لرغبة المنطقة في التغيير، خصوصاً خلال تظاهرات الربيع العربي.


وأشارت إلى أن الحكومات لم تبذل سوى جهد خجول لتطبيق القوانين المناهضة للفساد، بعد مرور خمس سنوات على اندلاع شرارة الربيع العربي.

وقدر أمين سر الجمعية في لبنان، يحيى الحكيم، في مؤتمر صحافي في بيروت، عدد الرشى المدفوعة في العالم العربي خلال عام 2015 بـ"50 مليون رشوة، وهو رقم كبير مقارنة مع التوقعات التي واكبت ثورات الربيع العربي، والشعارات التي رفعها المجتمع المدني، الذي شارك في الثورات كالحكم الرشيد والشفافية والحق في الوصول إلى المعلومات".

وأوضح التقرير أن المواطنين اللبنانيين واليمنيين أكثر انتقاداً لأداء حكومات بلادهم على صعيد مكافحة الفساد.

واعتبر 76% من اللبنانيين جهود حكومتهم في هذا المجال سيئة جداً أو سيئة إلى حد ما، بينما ترتفع هذه النسبة في اليمن إلى 91%، أي مواطن من كل عشرة.

وقد دق التقرير ناقوس الخطر في لبنان، الذي قال فيه 92% من المواطنين المستطلعة آراؤهم، وعددهم 1200 شخص، إن الفساد ازداد في الفترة الأخيرة، على الرغم من ارتفاع وتيرة الدعاوى القضائية ضد أفراد ومؤسسات بتهم فساد في ملفي النفايات والإنترنت غير الشرعي.

كما أقر 28% من اللبنانيين بأنهم دفعوا رشى خلال الأشهر الـ12 الماضية بهدف إتمام معاملات رسمية في الدوائر الحكومية. ​ونتيجة هذا الواقع، يعتقد 32% من اللبنانيين أنهم "لا يستطيعون فعل شيء لمكافحة الفساد".

وكانت جمعية "سكر الدكانة" المعنية بالشفافية المالية ومكافحة الفساد قد قدرت كلفة الفساد في القطاع العام في لبنان في العام 2014 بحوالي ملياري دولار، مشيرة إلى أن الفساد يتركز في أربع دوائر رسمية هي السجل العقاري والأحوال الشخصية والقضاء والبلديات.

وجاءت وزارة الداخلية في الصدارة من حيث عدد البلاغات التي توصلها بها "سكرّ الدكانة"، في حين تصدرت وزارة المالية (التي تتبع لها الدوائر العقارية) اللائحة من حيث مجموع الرشى المدفوعة.

وأشار التقرير إلى تورط أمناء في السجل العقاري وقضاة ومحامين في ظل تغطية سياسية، غير أن هذه التغطية تراجعت، أخيراً، بسبب الخلافات السياسية التي سمحت بخضوع عدد من المدراء العامين في الوزارات وأمناء السجل العقاري لتحقيقات قضائية.

من جهتها، قالت واضعة التقرير، كورالي برينغ، إن "ما يثير قلقنا بصورة خاصة هو لبنان (...) يبدي الرأي العام انتقادات شديدة جداً لجهود الحكومة لمكافحة الفساد، وتصور (المواطنين) لمستوى الفساد في القطاع العام مرتفع جداً".

وأضافت: "هذا مقلق للغاية، النتائج مشابهة لنتائج اليمن، الذي انزلق بسرعة إلى حرب أهلية".

وتبقى نقطة الأمل الوحيدة بين الدول التسع تونس، الوحيدة بين دول "الربيع العربي"، التي لم تنزلق إلى الفوضى أو الديكتاتورية.

ورأت برينغ أن "تونس أحرزت نتيجة جيدة فعلاً تظهر في الدراسة. ثمة كثيرون يعتقدون أن بوسعهم القيام بشيء ما ضد الفساد"، مشيرة إلى أن 71% من الذين استطلعت آراؤهم في هذا البلد يعتبرون أن "أشخاصاً عاديين يمكنهم إحداث فرق".

غير أن معظم التونسيين الذين استطلعت آراؤهم (62%) قالوا إن "عمل الحكومة سيء، ويقول (64%) منهم إن الفساد ما زال يزداد".

المساهمون