12 مليار دولار أرباح السعودية من البتروكيماويات
قطاع البتروكيماويات لم يتأثر بأسعار النفط (مروان نعماني/فرانس برس)
على عكس القطاعات الأخرى التي تأثرت سلباً بانخفاض أسعار النفط، تذهب التوقعات إلى نمو كبير في قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.
وبالرغم من النتائج السلبية التي حققتها بعض الشركات في نهاية العام الماضي ومطلع 2015، يشير تقرير أصدرته مؤسسة "الأهلي كابيتال" المتخصصة في الحلول الاستثمارية في المملكة في منتصف مايو/أيار 2014، إلى ارتفاع إجمالي صافي دخل شركات البتروكيماويات بمعدل %11.7 على أساس سنوي، ليصل إلى 38.3 مليار ريال (10.2 مليارات دولار) في 2014، ويتوقع أن تقفز النسبة إلى 14.8% على أساس سنوي لتصل القيمة إلى 43.9 مليار ريال (11.7 مليار دولار) في العام الحالي.
وبالرغم من النتائج السلبية التي حققتها بعض الشركات في نهاية العام الماضي ومطلع 2015، يشير تقرير أصدرته مؤسسة "الأهلي كابيتال" المتخصصة في الحلول الاستثمارية في المملكة في منتصف مايو/أيار 2014، إلى ارتفاع إجمالي صافي دخل شركات البتروكيماويات بمعدل %11.7 على أساس سنوي، ليصل إلى 38.3 مليار ريال (10.2 مليارات دولار) في 2014، ويتوقع أن تقفز النسبة إلى 14.8% على أساس سنوي لتصل القيمة إلى 43.9 مليار ريال (11.7 مليار دولار) في العام الحالي.
ويلفت تقرير الهيئة العامة للاستثمار عن القطاع، أن هذه الصناعة تستحوذ على نسبة 70% من صناعة البتروكيماويات عربياً وحوالي 70% من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من هذه المنتجات، وذلك نظراً لما تتمتع به المملكة من ميزة نسبية في ما يتعلق بتوافر الغاز الطبيعي وانخفاض تكاليف نقله.
وتتزعم المملكة صادرات البتروكيماويات على مستوى العالم بحصة من المتوقع أن تصل إلى 10% هذا العام واستثمارات تفوق 400 مليار ريال سعودي، وتمثل عائدات البتروكيماويات 80% من صادرات السعودية غير النفطية مما يعطي دفعة كبيرة للناتج المحلي الإجمالي. وتعد شركة سابك أكبر شركات القطاع برأسمال يبلغ 30 مليار ريال، تليها شركة كيان برأسمال 15 مليار ريال، ثم بترورابغ برأسمال يبلغ تسعة مليارات ريال، إضافة إلى عدد من الشركات الكبرى الأخرى ومن بينها الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم".
أسعار اللقيم
يوضح الخبير الاقتصادي راشد القحطاني أن
، نظرا للارتباط الوثيق بين سعر اللقيم (المادة الخام المستعملة في المصانع إما للصناعة أو للوقود مثل الغاز الطبيعي والنفط والكهرباء والسوائل مثل البيوتان والغازات مثل الإيثان) وسعر النفط.
ويؤكد القحطاني في حديث مع "العربي الجديد" أن المملكة العربية السعودية تتمتع بميزة تنافسية على مستوى العالم، تجعلها رائدة في هذا القطاع ومتفوقة حتى على الولايات المتحدة الأميركية. ويشرح أن "سعر اللقيم يبلغ في الولايات المتحدة نحو أربعة دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو ما يعني خمسة أضعاف نظيره في المملكة، إذ إن السعر يصل إلى 75 سنتاً للمليون وحدة حرارية. وهذا الفارق في السعر يعطي المنتج السعودي ميزة تسويقية كبيرة، ويحقق في ذات الوقت أرباحاً عالية للمستثمرين العاملين في هذا القطاع".
ويلمح القحطاني إلى أن أسعار اللقيم ليست وحدها من يتحكم في ربحية قطاع البتروكيماويات، لكن هناك عامل آخر لا يمكن تجاهله وهو "العرض والطلب". ويضيف أنه "قد تتراجع أسعار مكونات الإنتاج لكن هناك ركود في الأسواق العالمية، ولذلك من مصلحة قطاع البتروكيماويات أن تشهد سوقه الرئيسية؛ وهي جنوب آسيا نمواً وزيادة في الطلب". ويلفت إلى أن هذا الاتجاه "قد يتحقق بالفعل خلال هذه المرحلة، لأن انخفاض أسعار النفط يخفف العبء عن موازنات الدول التي تتكبد مبالغ طائلة في استيراده، ويتيح لها توجيه جزء من وفورات هبوط الأسعار نحو صناعات تقوم على منتجات البتروكيماويات".
ويخلص القحطاني إلى أن النمو العالمي أهم من أسعار النفط بكثير بالنسبة لقطاع البتروكيماويات، ولذلك يصعب التنبؤ بأداء القطاع لهذا العام، ففي الوقت الذي تنتعش فيه اقتصادات ناشئة، من الممكن أن تتعثر اقتصادات كبرى كانت تعتمد على صادراتها من النفط والغاز.
خسائر وأرباح
ومن جهته يوضح الخبير المتخصص في الصناعة سلمان العمراني، أن قطاع البتروكيماويات في السعودية يضم 14 شركة حققت 12 منها خلال العام 2014 أرباحاً، بينما عانت شركتان من الخسائر؛ وهما: "كيان السعودية للبتروكيماويات" حيث انخفضت أرباحها بنسبة 87%، وشركة "نماء للكيماويات" بخسائر بلغت 153%.
وأضاف أن هناك دعماً قوياً من قبل الحكومة السعودية لقطاع البتروكيماويات؛ نظراً لأن الريال الواحد يعمل على توطين من 4 إلى 15 ريالاً حسب المنطقة الصناعية التي يتم فيها ضخ الاستثمارات، كما أن عزم الحكومة على تنويع مصادر دخلها، ودعمها لأسعار اللقيم يعملان على أن يحافظ القطاع على ميزته التنافسية بين دول العالم.
ويشير العمراني إلى أن حجم رؤوس أموال شركات قطاع البتروكيماويات السعودية يبلغ 92 مليار ريال، بقيمة سوقية بلغت 477 مليار ريال منتصف فبراير/شباط من العام الحالي.
ويتوقع أن يضطر بعض الشركات إلى تخفيض نفقاته قليلاً، مع العمل على تنويع محافظه الاستثمارية للإفلات من تبعات تدهور أسعار النفط، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وما يتبعه من قلة الطلب على منتجات البتروكيماويات وزيادة المعروض والمخزون لدى الشركات المصنعة.
وفي السياق، يقول الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) أحمد بن عبد العزيز العوهلي: "حققت الشركة خلال العام 2014 ربحاً قدره 606.2 ملايين ريال سعودي؛ رغم تراجع المبيعات وتوقف بعض خطوط الإنتاج نتيجة الصيانة الدورية". ويساعد على نمو الشركة، وفق العوهلي، وجودها ضمن مدينة الجبيل الصناعية وهي إحدى المناطق التي تتوافر فيها جميع المرافق والبنية التحتية.
إقرأ أيضا: تكاليف إنشاء شركات مواد غذائية في 7 دول عربية
وتتزعم المملكة صادرات البتروكيماويات على مستوى العالم بحصة من المتوقع أن تصل إلى 10% هذا العام واستثمارات تفوق 400 مليار ريال سعودي، وتمثل عائدات البتروكيماويات 80% من صادرات السعودية غير النفطية مما يعطي دفعة كبيرة للناتج المحلي الإجمالي. وتعد شركة سابك أكبر شركات القطاع برأسمال يبلغ 30 مليار ريال، تليها شركة كيان برأسمال 15 مليار ريال، ثم بترورابغ برأسمال يبلغ تسعة مليارات ريال، إضافة إلى عدد من الشركات الكبرى الأخرى ومن بينها الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم".
أسعار اللقيم
يوضح الخبير الاقتصادي راشد القحطاني أن
ويؤكد القحطاني في حديث مع "العربي الجديد" أن المملكة العربية السعودية تتمتع بميزة تنافسية على مستوى العالم، تجعلها رائدة في هذا القطاع ومتفوقة حتى على الولايات المتحدة الأميركية. ويشرح أن "سعر اللقيم يبلغ في الولايات المتحدة نحو أربعة دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو ما يعني خمسة أضعاف نظيره في المملكة، إذ إن السعر يصل إلى 75 سنتاً للمليون وحدة حرارية. وهذا الفارق في السعر يعطي المنتج السعودي ميزة تسويقية كبيرة، ويحقق في ذات الوقت أرباحاً عالية للمستثمرين العاملين في هذا القطاع".
ويلمح القحطاني إلى أن أسعار اللقيم ليست وحدها من يتحكم في ربحية قطاع البتروكيماويات، لكن هناك عامل آخر لا يمكن تجاهله وهو "العرض والطلب". ويضيف أنه "قد تتراجع أسعار مكونات الإنتاج لكن هناك ركود في الأسواق العالمية، ولذلك من مصلحة قطاع البتروكيماويات أن تشهد سوقه الرئيسية؛ وهي جنوب آسيا نمواً وزيادة في الطلب". ويلفت إلى أن هذا الاتجاه "قد يتحقق بالفعل خلال هذه المرحلة، لأن انخفاض أسعار النفط يخفف العبء عن موازنات الدول التي تتكبد مبالغ طائلة في استيراده، ويتيح لها توجيه جزء من وفورات هبوط الأسعار نحو صناعات تقوم على منتجات البتروكيماويات".
ويخلص القحطاني إلى أن النمو العالمي أهم من أسعار النفط بكثير بالنسبة لقطاع البتروكيماويات، ولذلك يصعب التنبؤ بأداء القطاع لهذا العام، ففي الوقت الذي تنتعش فيه اقتصادات ناشئة، من الممكن أن تتعثر اقتصادات كبرى كانت تعتمد على صادراتها من النفط والغاز.
خسائر وأرباح
ومن جهته يوضح الخبير المتخصص في الصناعة سلمان العمراني، أن قطاع البتروكيماويات في السعودية يضم 14 شركة حققت 12 منها خلال العام 2014 أرباحاً، بينما عانت شركتان من الخسائر؛ وهما: "كيان السعودية للبتروكيماويات" حيث انخفضت أرباحها بنسبة 87%، وشركة "نماء للكيماويات" بخسائر بلغت 153%.
وأضاف أن هناك دعماً قوياً من قبل الحكومة السعودية لقطاع البتروكيماويات؛ نظراً لأن الريال الواحد يعمل على توطين من 4 إلى 15 ريالاً حسب المنطقة الصناعية التي يتم فيها ضخ الاستثمارات، كما أن عزم الحكومة على تنويع مصادر دخلها، ودعمها لأسعار اللقيم يعملان على أن يحافظ القطاع على ميزته التنافسية بين دول العالم.
ويشير العمراني إلى أن حجم رؤوس أموال شركات قطاع البتروكيماويات السعودية يبلغ 92 مليار ريال، بقيمة سوقية بلغت 477 مليار ريال منتصف فبراير/شباط من العام الحالي.
ويتوقع أن يضطر بعض الشركات إلى تخفيض نفقاته قليلاً، مع العمل على تنويع محافظه الاستثمارية للإفلات من تبعات تدهور أسعار النفط، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وما يتبعه من قلة الطلب على منتجات البتروكيماويات وزيادة المعروض والمخزون لدى الشركات المصنعة.
وفي السياق، يقول الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) أحمد بن عبد العزيز العوهلي: "حققت الشركة خلال العام 2014 ربحاً قدره 606.2 ملايين ريال سعودي؛ رغم تراجع المبيعات وتوقف بعض خطوط الإنتاج نتيجة الصيانة الدورية". ويساعد على نمو الشركة، وفق العوهلي، وجودها ضمن مدينة الجبيل الصناعية وهي إحدى المناطق التي تتوافر فيها جميع المرافق والبنية التحتية.
إقرأ أيضا: تكاليف إنشاء شركات مواد غذائية في 7 دول عربية
