12 أسيراً فلسطينياً يخوضون إضرابات فردية في سجون الاحتلال

03 يوليو 2019
الصورة
الإضراب ضد الاعتقال الإداري (عباس مومني/فرانس برس)
+ الخط -
يخوض 12 أسيرًا فلسطينيًا إضرابات فردية عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، ومطالبين بالإفراج عنهم، أقدمهم الأسيران جعفر عز الدين وحسين عثمان، المضربان عن الطعام منذ 16 يونيو/ حزيران الماضي.

وقالت وحدة التوثيق في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان لها، إن "محامي الضمير تمكن من زيارة ثلاثة من الأسرى المضربين، هم الأسير أحمد زهران، وعبد العزيز السويطي، ومحمود الفسفوس، وهم مضربون عن الطعام منذ الـ20 من الشهر الماضي، حيث دخل الأسير أحمد زهران إضرابه عن الطعام احتجاجًا على تمديد اعتقاله الإداري لأربعة أشهر إضافية، قبل أيام من تاريخ الإفراج عنه، فيما شرع كل من الأسيرين محمود الفسفوس وعبد العزيز السويطي بالإضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقال كل منهما إداريًا للمرة الثالثة".

وأكدت مؤسسة الضمير أن الأسرى المضربين عن الطعام يواجهون تدهورًا في أوضاعهم الصحية، إذ خسر كل من الأسرى قرابة 10 كيلوغرامات من وزنه، كما يعانون من آلام في الظهر والمفاصل وصعوبة في الرؤية، رغم ذلك قرر الأسرى الثلاثة مقاطعة عيادات السجون، خاصة أنه لم يتم إجراء أي فحص لأي منهم إلا بعد اليوم السابع، واقتصرت الفحوصات على فحص الوزن وفحص الدم. في حين تجري المفاوضات بين كل من الأسرى وسلطات الاحتلال بشكل فردي.

في السياق نفسه، تمارس إدارة سجون الاحتلال سلسلة من الإجراءات القمعية والعقابية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، بهدف ثنيهم عن مواصلة إضرابهم، وجرى عزلهم في زنازين فردية، وحرمانهم من الزيارات، ومن استخدام الكانتين، ومن ساعة الفورة، كما تمت مصادرة ملابس الأسرى، وإعادتها فقط بعد تقديم الأسرى لعدة شكاوى ضد مصادرتها.

وأكدت مؤسسة الضمير دعمها الكامل لمطالب الأسرى المضربين بوقف اعتقالهم التعسفي والإفراج عنهم، وحملت دولة الاحتلال وإدارة سجونها كامل المسؤولية عن حياة وسلامة الأسرى، مشددة على أن الإجراءات القمعية بحق الأسرى المضربين تندرج في إطار المعاملة اللاإنسانية والانتقام منهم، وترقى لمخالفة جسيمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

وطالبت الضمير المجتمع الدولي والدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالضغط على دولة الاحتلال من أجل وقف انتهاكاتها بحق الأسرى، ووقف سياسة الاعتقال التعسفي، والإفراج عن كافة المعتقلين الإداريين، وضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين بموجب القانون الدولي.

من جانبه، أفاد رئيس الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، جواد بولس، في تصريح له، بأن جهودا قانونية مكثفة تبذل لإلغاء القرار الإداري بحق الأسير جعفر عز الدين (48 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، والذي يحتجز في عزل معتقل مجيدو.

وأوضح بولس أن الأسير عز الدين لجأ إلى خيار الإضراب بعد قيام نيابة الاحتلال بتحويله للاعتقال الإداري، علما أنه اعتقل يوم 19 يناير/ كانون الأول من العام الحالي، وحكم عليه بالسجن الفعلي خمسة شهور، وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحه يوم الـ16 من الشهر الماضي، ولكن قبل إنهاء حكمه بثلاثة أيام حول للاعتقال الإداري لمدة 3 شهور.

وأضاف بولس "اليوم عقدت جلسة في محكمة عوفر العسكرية، حضرها الأسير جعفر الذي ظهر بوضع صحي صعب، وانخفض وزنه كثيرا، وكان يستند في المشي والحركة إلى شرطة المحكمة، وتم الطلب من النيابة بضرورة توضيح الأسباب التي أدت إلى التعامل معه بهذه الطريقة، وتحويله للاعتقال الإداري، بعد تأجيل الجلسة ليوم الـ14 من الشهر الحالي".

يذكر أن الأسير عز الدين متزوج وأب لسبعة أبناء؛ وهو أسير سابق أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال في اعتقالات سابقة، ويعد من قياديي الحركة الأسيرة الذين شاركوا في معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.