البرلمان التونسي يعدّل قانون المحكمة الدستورية لاستكمالها
صادقت لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي على تعديل القانون المُحدث للمحكمة الدستورية، من أجل تجاوز عقبة استكمال انتخاب أعضائها بعد تعطيل ناهز 6 سنوات، وإحالته إلى الجلسة العامة.
وأكد عضو لجنة التشريع العام فيصل الطاهري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إمكانية عقد جلسة عامة للبرلمان التونسي خلال العطلة البرلمانية (تمتد لشهرين من 1 أغسطس/ آب إلى 1 أكتوبر/تشرين الأول القادم)، في إطار دورة استثنائية تخصص للمصادقة على هذه التنقيحات التي طلبت الحكومة استعجال النظر فيها.
وبيّن الطاهري أن اللجنة أكملت أعمالها بالمصادقة على المشروع والتقرير، وأحالته إلى مكتب البرلمان، الذي سيحدد موعد الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على المشروع، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن تعديلات مقدمة من الحكومة مع مقترح في الموضوع نفسه مقدم من الكتلة الديمقراطية.
ولفت الطاهري إلى أن التعديلات تتمثل في حذف عبارة "تباعا" الواردة في القانون الأساسي المحدث للمحكمة الدستورية، وهي العبارة التي توجب تقديم انتخاب 4 أعضاء من قبل البرلمان على عمليتي انتخاب 4 أعضاء آخرين من قبل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين 4 أعضاء من قبل الرئيس التونسي لتكتمل تركيبة المحكمة الدستورية (12 عضوا)، بشكل جعل تعثر انتخاب البرلمان للأعضاء معطلا لاختيار بقية السلطات.
وأضاف الطاهري أنه تم تعديل الأغلبية المطلوبة لانتخاب المجلس لأعضاء المحكمة الدستورية، برفع عدد الدورات الانتخابية في الجلسة العامة، من خلال إجراء 3 دورات انتخابية بأغلبية الثلثين نفسها (145 صوتا)، وفي حال فشلت العملية الانتخابية في انتخاب أي مرشح، يتم إجراء 3 دورات انتخابية أخرى، ولكن التصويت يكون بأغلبية ثلاثة أخماس (131 صوتا).
وبيّن المتحدث أن"الحط من الأغلبية المطلوبة لا يمس بمبدأ المساواة بين مختلف المترشحين، بل هو آلية لتجاوز الفراغ الدستوري الذي خلفه غياب المحكمة الدستورية إلى اليوم"، مشددا على أنه "عند وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي العام الماضي، اقتضى الدستور معاينة الشغور من قبل المحكمة الدستورية لتأمين انتقال السلطة، وكذلك دورها أساسي في تأويل الدستور في حال لم تحصل حكومة هشام المشيشي على ثقة البرلمان".
وتمكن البرلمان التونسي، منذ العهدة النيابية السابقة، من انتخاب عضو وحيد، وهي القاضية روضة الورسيغني، فيما فشل خلال 6 دورات في انتخاب بقية الأعضاء الثلاثة المتبقين، وعمد إلى إعادة الترشيح في 3 مناسبات دون نتيجة.
وتعهد رئيس البرلمان التونسي، زعيم "حركة النهضة" راشد الغنوشي، في خطاب توليه رئاسة مجلس الشعب منذ 9 أشهر، بإتمام عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وقال الغنوشي، في أول جلسة عامة ترأسها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إن "من أولويات عملنا النيابي استكمال انتخاب الهيئات الدستورية، وفي مقدمتها المحكمة الدستورية، التي ألتزم كرئيس ببذل أقصى جهودنا لتركيزها في أقرب وقت ممكن".
ولم يستطع البرلمان تنظيم جلسة انتخابية بسبب تعمد كتلة "الدستوري الحر" ورئيستها عبير موسي، إفساد الجلسة العامة والاعتصام في منصة الرئاسة، ما تسبب في تأجيلها إلى موعد غير محدد.