ولادة حكومة الزرفي متوقفة على حلّ عقدة حلفاء إيران

28 مارس 2020
الصورة
بات الشكل العام لحكومة الزرفي مكتملاً (تويتر)
+ الخط -
مع انقضاء 10 أيام من المهلة الدستورية البالغة شهراً، والمحدّدة لرئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي لتقديم حكومته، يؤكد مقربون منه وأعضاء في كتل سياسية داعمة له، أن الشكل العام لحكومته مكتمل من حيث عدد الوزراء، واختيار نائبين له لشؤون الأمن والاقتصاد، فضلاً عن نائب ثالث محتمل لشؤون النفط والكهرباء، مع برنامج حكومي مختصر ومركز يتعلق بتهيئة إجراء الانتخابات، وتمرير موازنة البلاد المالية، وتخفيف حدة التوتر الأميركي الإيراني داخل العراق.

وقال مسؤول عراقي في حكومة رئيس الوزراء الأسبق وزعيم تحالف "النصر" البرلماني، حيدر العبادي، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إن المشكلة الحالية لا تتعلق باختيار الوزراء أو حتى شكل الكابينة العام، بقدر ما تتعلق باستمرار رفض تحالفي "الفتح"، و"دولة القانون"، وقوى سياسية أقل حجماً منها، للزرفي، وهي القوى السياسية التي توصف بأنها قريبة من طهران.

وبيّن أنّ رئيس الوزراء المكلف لن يقع بخطأ سلفه محمد علاوي، وقرّر أخذ رأي وقرار الكتل المختلفة في تسمية الوزراء، سواء الكتل السنية أو الكردية أو الشيعية الداعمة له أو المتحفظة، لافتاً إلى أن كابينته ستتألف من ما لا يقل عن 22 وزارة، فضلاً عن نواب لرئيس الوزراء، وسيكون برنامجها الحكومي مركز ومختصر.
وكشف عن أن عدة وزراء حاليين بحكومة عادل عبد المهدي قد يستمرون بعملهم بالحكومة الجديدة، في حال نجح الزرفي بتشكيلها، بسبب الظروف الحالية وتصديهم لمهام كثيرة حققوا فيها تقدماً. وتابع: "هناك الآن من يرى أن الزرفي قادر، بحكم علاقته مع الأميركيين، على تجنيب العراق التصعيد، سواء الأمني ضد الفصائل المسلحة، أو حتى الاقتصادي بما يتعلق بإعفاء العراق من العقوبات الأميركية على إيران، والسماح له باستمرار تجارته معها واستيراد الغاز والكهرباء".
وأكد المسؤول أن كتلتي "الفتح" ودولة القانون"، بزعامة كلّ من هادي العامري، ونوري المالكي، ما زالتا متحفظتين على الزرفي، لكن بفارق في الموقف، إذ يوضح المالكي أن الرفض ليس لشخص الزرفي بل لآلية ترشيحه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، واصفاً مهمة الزرفي تمرير حكومته تحت قبة البرلمان بأنها لا تزال صعبة للغاية.


وحتى الآن، وعلى الرغم من تواصل الاجتماعات بين القوى السياسية الرافضة لتكليف الزرفي بتشكيل الحكومة، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن اختيار بديل عنه، في حال انتهاء مهلة الشهر الدستورية، أو إسقاط حكومته بعدم التصويت عليها في البرلمان.

ووفقاً لمصادر في تحالف "الفتح"، فإن اللجنة المشكلة من الكتل الرافضة للزرفي لم تتوصل إلى اتفاق، على الرغم من عرض أسماء عدة بديلة لرئاسة الحكومة، ولهذا بات هناك من يطرح خيار الإبقاء على عادل عبد المهدي كحلّ وسط، مع منحه صلاحيات من قبل البرلمان، لحين إجراء انتخابات مبكرة.
ولفتت إلى أن الكتل العربية السنية والكردية تتفهم أهمية عدم الدخول في أزمة مع تحالفي "الفتح" و"دولة القانون"، حتى تدعم الزرفي على حساب التوافقات التي قامت عليها العملية السياسية.

وفي سياق التصعيد من قبل القوى الرافضة لتكليف الزرفي، اعتبر عضو تحالف "الفتح" النائب همام التميمي، أن منح الثقة للزرفي معناه "إعطاء الضوء الأخضر" لبقاء القوات الأميركية وتوسعة قواعدها في العراق، مبيناً في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية عراقية أن "عدنان الزرفي، وفي جلسة البرلمان التي عقدت لإصدار قرار إخراج القوات الأجنبية، وعلى الرغم من وجوده داخل قبة البرلمان، قاطع الجلسة ولم يحضرها، في إعلان واضح منه لرفضه إخراج تلك القوات". وأضاف أن "الزرفي تناسى دماء الشهداء، وسعى خلف مصالح المحتل، وانحاز لجنسيته الأميركية، وتغاضى عن الجنسية العراقية"، وفقاً لقوله.

من جهته، أعلن تحالف "العقد الوطني" برئاسة مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض، اليوم السبت، رفضه تكليف عدنان الزرفي برئاسة الحكومة المقبلة، داعياً إلى ما وصفه "العودة للمسار الصحيح وتسمية مرشح بديل". وقال التحالف الذي يضم كتلة عطاء وسند والمؤتمر الوطني ونواباً آخرين، في بيان، إنه "يؤكد موقفه الثابت من الاستحقاقات الدستورية والسياقات السياسية بضرورة أن يكون المكلف لرئاسة الوزراء مرشحاً للأغلبية من المكون الأكبر".
واعتبر أن ما حصل من تكليف لعدنان الزرفي لا يحقق ذلك، داعياً إلى "العودة للمسار الصحيح، وتسمية مرشح يحقق ما سبق، للخروج من الأزمة الحالية"، مؤكداً أن "ذلك لن يتم إلا بتضامن وتوافق وطني واسع".

المساهمون