وقفة احتجاج على ضعف خدمات الاتصال في موريتانيا

وردد النشطاء هتافات وقدموا عروضا فكاهية تجسد جانبا مما يعتبرونه "معاناة يومية" للمواطن بسبب ضعف خطوط الاتصال الهاتفي وخدمات الإنترنت. وقال أواه ولد اليدالي، على هامش التظاهرة لـ"العربي الجديد": "حضرنا اليوم أمام سلطة التنظيم من أجل إخضاع شركات الاتصال في البلاد لدفتر الالتزامات وما ورد فيه من شروط قانونية لأن ما يحدث من اعتداء على حقوق المستهلكين وسرقة أموالهم غير موجود في أي دولة بالعالم".

وأضاف ولد اليدالي "لا بد من التوعية بالحقوق في مجال الاتصال، فالخطوط ضعيفة والإنترنت غير موجود، وشركات الاتصال الأجنبية تستنزف جيوب الموريتانيين بشكل مستفز في ظل سكوت سلطة التنظيم المنوط بها مهمة الدفاع عن المستخدم والرقابة على شركات الاتصال".

واشتكى مستخدمون في موريتانيا من ضعف خدمات الاتصال والإنترنت وغلاء أسعارهما في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى جني شركات الاتصال أرباحا سنوية هائلة.

وتصدر سلطة التنظيم، وهي الجهة الحكومية المكلفة بالرقابة على شركات الاتصال، بشكل دوري قرارات بتغريم شركات الاتصال مبالغ مالية لمخالفتها شروط دفتر الالتزامات، وهو ما يعتبره الخليل ولد خيري، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك "تشجيعا لشركات الاتصال على عدم تطوير خدماتها وبقائها رديئة، لأن الغرامات أقل من تكاليف تطوير خدمات الاتصال والإنترنت".

وشدد ولد خيري، لـ"العربي الجديد"، على أن "جمعية حماية المستهلك وثقت شهادات عشرات المواطنين الذين سرق منهم الرصيد الهاتفي، أو حرموا من الإنترنت رغم دفعهم المسبق، ولا توجد جهة تحمي حقوق المستخدمين. تجاهل سلطة التنظيم لجمعيات حماية المستهلك يشجع شركات الاتصال على مواصلة نهب المواطنين وحقوقهم رغم أن القانون الموريتاني يلزم سلطة التنظيم بالتشاور مع جمعيات حماية المستهلك، بوصفها مسؤولة عن حقوق المستخدم".

وصنف المحامي، محمد المامي ولد مولاي، أربعة أنواع من الخروقات تحدث عنها القانون الموريتاني، وهي خرق القواعد المتعلقة بجودة واستمرارية خدمات الاتصال، وخرق القواعد المتعلقة بالخدمات العامة ما دامت تقدم خدمة مدفوعة الثمن، وخرق قواعد سرية الاتصالات، وخرق قواعد منشأ شركات الاتصال.

وتضم موريتانيا ثلاث شركات اتصالات هي "موريتل" التي تمتلك اتصالات المغرب 51 في المائة من أسهمها، فيما تملك الحكومة الموريتانية بقية أسهمها، وشركة "ماتل" التي تعود ملكيتها لوزارة الاتصالات وتونس ورجال أعمال موريتانيين، إضافة إلى شركة "شنقيتل" التي تملكها شركة إكسبرس السودانية.