وقفة احتجاجية للدفاع عن المحاماة في تونس

08 ابريل 2016
الصورة
وضع المحامون شارات حمراء (الأناضول)
+ الخط -
نظم عدد كبير من المحامين التونسيين، اليوم، وقفة احتجاجية من أجل الدفاع عن مهنتهم، وحقوقهم. ودعوا السلطات إلى التخلي عن التنقيحات التي وردت ضمن قانون المالية العام لسنة 2016، التي تجبرهم على إبراز فواتير تخص أتعابهم. كما أبدوا رفضهم سنّ عقوبات زجرية بحق المحامين.

الوقفة التي نظمها المحامون حملت شعار "من أجل الدفاع عن المحاماة ومطالبها الشرعية". وحملوا خلالها شارات حمراء، متفادين تعطيل سير القضاء خلالها.

في هذا الإطار، قال كاتب عام الهيئة الوطنية للمحامين بوبكر ثابت، لـ"العربي الجديد"، إنّ الوقفة الاحتجاجية نظمت في مختلف محاكم الجمهورية التونسية، مشدداً على أنّها لم تعطل سير الجلسات في المحاكم. وأوضح أنّ مطلب المحامين الأساسي الحوار مع وزارة المالية، "خصوصاً أنّ التنقيحات الواردة في الفصل 22 من قانون المالية تتضمن العديد من التضييقات على المحامين، إلى جانب عدة تعقيدات إدارية لا تخدم مصالحهم".

وتابع ثابت أنّ التنقيحات الإجرائية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016 لا تتماشى وخصوصية مهنة المحاماة، ولا وضع المحامين، خصوصاً أنّ العديد منهم يعانون من عدة صعوبات. كما اعتبر أنّ العقوبات الزجرية والتهديدات بالسجن غير مقبولة، لأنّ هناك أطراً أخرى يمكن التفاوض حولها لإيجاد حلول أفضل. وفسّر أنّهم فوجئوا ببعث الروح في نصوص قديمة، لم يجرِ العمل بها حتى في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وهي نصوص تخوّل القضاء الزج بالمحامي في السجن لمجرد هفوة أو خطأ.

أضاف أنّهم كمحامين حريصون على تحقيق مطالبهم الشرعية، والدفاع عن المهنة بمختلف أشكال النضال السلمية. كما أكد أنهم متمسكون بالحوار، لكن، في المقابل، أشار إلى عدة مسالك يمكن أن يتخذها المحامون للوصول إلى نتائج ملموسة في حال غياب الجدية في التعامل مع مطالبهم، أو إذا لم يصلوا إلى نتائج بعد الحوار. وشدد على أنّ هذه الوقفة خطوة أولى في انتظار خطوات أخرى مقبلة.

بدوره، قال المحامي المشارك في الوقفة الاحتجاجية عبادة الكافي، لـ"العربي الجديد"، إنّهم متمسكون بتعديل الفصل الوارد ضمن قانون المالية لأنّه يمس سر المهنة، ويضر بمصالح المحامين والمتقاضين على حد سواء. وأضاف أنّ المحامين تقدموا سابقاً بمقترح يناسب طبيعة المهنة، ويوفر مداخيل جبائية أكبر للدولة، ويتمثل في وضع طابع مالي جبائي بـ10 دنانير في كلّ قضية، عوضاً عن تقديم الفواتير.

دلالات