وعود بإنصاف صحافي فلسطيني بعدما هدده ضابط شرطة لوقوفه مع زميله المعتقل

20 مايو 2020
الصورة
إياد حمد (فيسبوك)
بعد أن أعلن الصحافي الفلسطيني إياد حمد عن نيته "نصب خيمة اعتصام" أمام مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة بيت لحم (جنوب الضفة الغربية)، على إثر تهديده "بالشكوى عليه في مكان عمله" من قبل ضابط في الشرطة الفلسطينية، بسبب تضامنه مع أحد زملائه الصحافيين المعتقل لدى الأمن الفلسطيني؛ قال إنّ رئيس الوزراء، محمد اشتية، تدخّل أمس بالاتصال به هاتفيا واعدا إياه بإنصافه.

وتعود القصة، بحسب حمد، إلى خلاف بينه وبين ضابط في الشرطة، على مجموعة للصحافيين على واتساب، بخصوص قضية الصحافي الفلسطيني المعتقل لدى الشرطة الفلسطينية منذ ستة أيام أنس حواري.

وقال حمد لـ"العربي الجديد" إن الخلاف كان حول رواية اعتقال حواري من حاجز للأمن الفلسطيني قرب طولكرم شمال الضفة الغربية، حيث تقول الشرطة إنه اعتدى على وضرب أفراد الأمن، بينما يؤكد المحامي وجود آثار اعتداء وضرب على حواري. متسائلا حمد كما روى لماذا يتواجد شرطي في مجموعة للصحافيين.

وأشار حمد إلى أنّ من حصل الخلاف معه هدده بعد ساعات بتقديم شكوى ضده في مكان عمله، قائلاً: "ليس لديّ استعداد لتحمّل تهديدي في رزقي. قمنا بحملة مع الزملاء الصحافيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ونظم الزملاء الصحافيون بجانبي اعتصاما أمام مكتب الرئيس محمود عباس في بيت لحم".

وأكد حمد أنه بالإضافة إلى اتصال رئيس الوزراء، فقد تواصل معي الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أثناء الاعتصام، وطلب مهلة لما بعد عيد الفطر لحل القضية.
حمد كان أعلن على مواقع التواصل الاجتماعي نيته الاعتصام أمام مكتب الرئيس عباس في بيت لحم، وطالب بالحماية، فيما يؤكد أنه سيتوجه لكل المؤسسات الحقوقية في حال لم يتم إنصافه، للمطالبة بحمايته وحماية عائلته، وقال "أنا طلبت حماية. هناك مثل يقول قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، ومن يفكر في قطع رزقي ربما يفكر في شيء أكبر من ذلك".

وأضاف حمد "يكفي الصحافي الفلسطيني دفع فاتورة مع الاحتلال في الإصابات بالاختناق بالغاز والاعتقالات والإصابات. ليس من الصحيح أن يأتي ابن شعبي ووطني ويهددني أو يسيء لي أو يعتقلني، كل مرة يصبح فيها تقارب مع أجهزة الأمن والسلطة يأتي عناصر أمن ويعيدوننا للمربع الأول، وكأننا فريق ثالث داخل الوطن، يفترض أننا والأمن فريق واحد لكشف الحقائق، لا فريقين".

وكان الأمن الفلسطيني اعتقل الصحافي أنس حواري، في 15 مايو/أيار الجاري، ومددت محكمة الصلح في طولكرم توقيفه 15 يوما، في 18 مايو/أيار الجاري، ولاحقا رفضت طلبات إخلاء سبيله. وكان حواري اعتقل على حاجز أمني في طولكرم، بداعي اعتدائه وضربه لرجل أمن وشتمه وعدم الالتزام بتقييد الحركة المفروضة بسبب حالة الطوارئ نتيجة فيروس كورونا. فيما روت عائلته رواية مقابلة بأن الأمن هو من اعتدى على حواري بالضرب المبرح.

ولاحقا، تبيّن من خلال محضر التحقيق لدى النيابة العامة تدوين وكيل النيابة وجود آثار جروح لدى أنس في رأسه وقطب طبية ودماء على بنطاله. فيما روى أنس في التحقيق أنه تعرّض لضرب شديد جدا أدى إلى كسر ضرسه، نافيا التهم الموجهة إليه.

وكانت شخصيات حقوقية طالبت، في حديث مع "العربي الجديد"، سابقا، بفتح تحقيق في حادثة أنس على الحواجز الأمنية الفلسطينية، حيث سجلت عددا من الحالات المشابهة.