وزير مرشح لرئاسة إسرائيل متهم بالتحرش الجنسي

وقالت الوزارة في بيان إن المستشار القضائي للحكومة، يقوم بفحص مسألة التقادم على التهمة المنسوبة للوزير، فيما بدأت الشرطة في التحقيق في الشكوى المذكورة، خاصة وأن صاحبة الشكوي أحرت اختبار الكشف عن الكذب مرتين وتبين في أحد الاختبارين أنها كانت صادقة في حديثها.

وتشكل هذه الاتهامات، في واقع الحال ضربة قاضية للوزير شالوم، وهو من أصول تونسية، ذلك أنه كان يعتزم ترشيح نفسه للرئاسة في إسرائيل في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في نوفمبر / تشريت الثاين المقبل لانتخاب رئيس جديد خلفا لشمعون بيرس.

وأعلن مقربون من الوزير شالوم رفضهم للتهم المنسوبة له ولم يستبعدوا أن تكون الدوافع وراء تقديم الشكوى في هذا التوقيت بالذات سياسية، وتهدف للتخلص من شالوم والقضاء على مسيرته السياسية، خاصة وأنه ألمح في أكثر من مناسبة إلى عزمه التنافس على رئاسة الحكومة بعد إنهاء ولاية رئاسة الدولة في حال فوزه.

وكان نجم سلفان شالوم قد لمع في سماء السياسة الإسرائيلية في تسعينيات القرن الماضي، وبلغ أوجه عندما تنافس على رئاسة الليكود في العام 1998 أمام نتنياهو، لكنه خسر المعركة، وظلت العلاقات بينه وبين نتنياهو متوترة للغاية، وأثرت كثيرا على الأجواء الداخلية لحزب الليكود، إلا أن الدورة الحالية تتسم بعلاقات جيدة بين الاثنين.

ويرى مراقبون أنه من شأن الاتهامات، التي يقر قانونيون، أنه لا يمكن لشخص يتهم بارتكاب مخالفة كهذه، أن يدافع عن نفسه ويقدم دلائل مادية تدحض التهم ضده لأن أحدا لا يحتفظ بكتاب يوميات أو جدول أعماله لسنين طويلة.
في المقابل قال محامون إنه حتى لو كان نظام التقادم يسري على هذه القضية فإنه ينبغي مواصلة التحقيق فيها لأن الحديث يدور عن سياسي رفيع ومرشح لتولي منصب رئيس الدولة.

وتحظى الاتهامات باهتمام كبير في إسرائيل، بفعل تأثيرها أولا على التشكيلة الداخلية للحكومة، وإن كانت لا تؤثر في عمرها.
كما أن القضية تعيد للأذهان قضايا مخالفات جنسية ارتكبها عدد من السياسيين كان أخرهم الرئيس السابق موشيه كتساب (وهو أيضا من أصول إيرانية) الذي أدين في العام 2011 بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي وحكم عليه بالسجن لسبع سنوات.
كما سبق وأن أدانت المحاكم الإسرائيلية، وزير الدفاع السابق يتسحاق مردخاي (كردي الأصل) بتهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي، وحكم عليه هو الآخر بالسجن الفعلي.

وبالإضافة إلى قضايا الفساد والجرائم الجنسية، فقد شهدت إسرائيل قضايا فساد مالي ورشاوى، من أبرزها أيضا قضايا الفساد التي أدين فيها إيهود أولمرت، رئيس الحكومة الأسبق، الذي اضطر للاستقالة من منصبه في العام 2006.

ولم ينج نتنياهو، من شبهات الفساد والحصول على تمويل بطرق غير سوية خلال الانتخابات التمهيدية لرئاسة الليكود عام 2003 وخاصة تلقي الدعم المالي من الثري الأميركي شلدون إدلسون، مالك صحيفة (إسرائيل اليوم المجانية والتي تدعم نتانياهو).
وأثارت بعض التقارير غضب الإسرائيليين خاصة تلك التي تتعلق بتبذير المال العام والمصروفات المبالغ فيها، واصطحابه لزوجته سارة وأبنائه لرحلات عمل رسمية خارج إسرائيل على حساب الأموال العامة، وإصراره في إحدى رحلاته إلى لندن على تركيب سرير زوجي في الطائرة التي أقلته كلف خزينة الدولة 40 ألف دولار.

ويتعرض نتنياهو حاليا لدعوى قضائية من مدبر منزله السابق بنيامين نفتالي، الذي رفع شكوى مدنية طالب فيها بالحصول على تعويضات مالية لتعرضه للإهانة خلال العمل من زوجة نتنياهو، بلغت حد الصراخ عليه في إحدى المرات لأنه اقتنى كيس حليب للأسرة ولم يقتني علبة حليب من الكرتون، وتوجيه ملاحظات عنصرية لأصله المغربي.