وزير المالية المصري: 800 مليار جنيه فوائد وأقساط الديون

04 فبراير 2019
الصورة
الديون الهائلة يدفع فوائدها المواطن الفقير (فرانس برس)
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه في موازنة الدولة للعام المالي 2018/2019، بواقع 541 مليار جنيه لفوائد الدين، و246 مليار جنيه لسداد أقساط الدين، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة، ويستدعي تقليل الاعتماد على الاستدانة من الخارج، من خلال تحقيق زيادة تدريجية في الفائض الأولي بهدف خفض العجز.

وأضاف معيط، أمام لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مساء الإثنين، أن الموازنة العامة حققت فائضاً أولياً (الفارق بين الإيرادات والمصروفات قبل حساب فوائد وأقساط الديون) بنحو 4 مليارات جنيه، وفقاً للحساب الختامي لموازنة العام المالي السابق 2017/2018، ارتفعت إلى نحو 21 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري 2018/2019.

وادعى معيط أن تحقيق فائض أولي  في الموازنة يعني أن الدولة تنفق مصروفاتها من مواردها، ولا تعتمد على الديون في سداد عجز الموازنة، منبهاً إلى ان مصر تواجه تحدياً يتمثل في تقليل حدة الدين، وبالتالي خفض العجز الكلي للموازنة، الذي شهد تحسناً كبيراً، حسب المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالموازنة المصرية للعام المالي الحالي، والعام المالي المقبل 2019/2020، على حد قوله. (الدولار= 17.683 جنيهاً).

وأشار معيط إلى أن العجز الكلي تجاوز نسبة 9 في المائة، ومن المتوقع أن يتجاوز نسبة 8 في المائة بموازنة العام المالي المقبل، ما يدعم مركز مصر الاقتصادي أمام المؤسسات المالية العالمية، مستطرداً أن هناك توجيهات رئاسية لوزارة المالية بضرورة متابعة ملف القروض والمنح الخارجية، والتأكد من تحقيق أكبر استفادة منها تحت إشراف مؤسسة الرئاسة والحكومة.

وزعم معيط أن الاقتصاد المصري بدأ في اتخاذ خطوت ملموسة نحو التحسن، من خلال التعاون بين الحكومة ومجلس النواب، واستجابة وزارة المالية للملاحظات التي تعرض عليها من البرلمان للتغلب على التحديات الاقتصادية، منوهاً إلى تقدم الحكومة بتعديلات على قانون الضريبة العقارية خلال المرحلة المقبلة، في إطار تطوير أداء ملف الضريبة العقارية، وتوجيه جزء من حصيلتها إلى المحليات.

إلى ذلك، أوصت اللجنة البرلمانية، في ختام اجتماعها المخصص لمناقشة الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2017/2018، بتشكيل لجنة عليا لبحث أزمات الهيئات العامة الاقتصادية، وما تعانيه من أوضاع مالية متأزمة، وخسائر مستمرة على مدى السنوات الأخيرة، نتيجة سوء إدارتها، وضعف أداء الوزارات المسؤولة عنها.

رئيس اللجنة، النائب حسين عيسى، قال إن مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة هي تطبيق مباشر وحرفي للسلطة الرقابية للبرلمان، من خلال الفحص والتدقيق وتقييم الأداء، معتبراً أن ضبط أداء الهيئات الاقتصادية من المشكلات التراكمية والمزمنة لدى الدولة، ويعد مسؤولية الوزارات المعنية والحكومة في المقام الأول.