وزير الدفاع الجزائري السابق ينفي قتله لزوجته

نفى وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار اغتياله لزوجته، بعد إقرار رسمي من نجله سفيان بوقوع الحادثة قبل سنوات في العاصمة الجزائرية، ووصف نزار هذا الإقرار بأنه "افتراء ونتيجة لاضطرابات نفسية يعاني منها نجله أو استغلال له من قبل أجهزة المخابرات في الجزائر ضده".

وأفاد الجنرال خالد نزار في بيان مطول نشره رداً على هذه القضية التي تثار منذ سنوات أن هناك "صناع الافتراء" من قبل "أطراف حاقدة ومتطرفة من تقف وراء الكتابات المجنونة لابني سفيان عبر موقع التواصل الاجتماعي والتي يدعي فيها موت والدته أم أبنائي الأربعة مقتولة، وهو تأثير المهدئات بفعل الإدمان الذي يعاني و يعالج منه منذ سنوات في مصحات داخل وخارج الوطن".

وكان سفيان نزار قد نشر "تغريدة" له مع صورة لأمه الضحية كتب فيها "أمي أنتِ أول ضحية للمجرم الدموي خالد نزار، قتلكِ أُخفي من طرف عصابته الإجرامية هم الآخرين" ، وذكر نزار الفار إلى الخارج أن نجله سفیان البالغ من العمر 40 سنة، یعاني من اضطرابات نفسیة خطیرة "لدیه تاریخ استشفائي واضطرابات سلوكیة ویعاني من اضطراب ثنائي القطب بالإضافة إلى الإدمان أين دخل عدة مصحات عقلیة في باریس وجنیف والجزائر".

واتهم نزار "ضباط مخابرات في عهد الجنرال وسيني بوعزة وقائد الجيش الراحل أحمد قايد صالح بتسلطهم على ابني المريض الفاقد للأهلية و تحريضه على تصرفات مسيئة ومضرة لنفسه ولعائلته الغرض من ورائها ازعاجي ومضايقتي ونشر أكاذیب تسيء لي ولعائلتي".

وحمل نزار السلطات الجزائرية مسؤولية السلامة العقلية لنجله سفيان، في ظل غيابه وتواجده في الخارج وقال إنه بحاجة إلى رعایة طبیة عاجلة "نظراً للظروف السیاسیة الخاصة التي دفعتني للابتعاد عن وطني مرغماً، أحمل مسؤولية أي مكروه يصيب ابني للذين يترددون عليه ويحرضونه على أفعال غير سوية غير قانونية ونعرفهم جيداً".

وفر وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي في شهر إبريل 2019 إلى إسبانيا بعد تلقيه معلومات عن إمكانية اعتقاله من قبل المخابرات، وصدر في حقه أمر دولي بالتوقيف لم يعممه الانتربول لصدوره عن محكمة عسكرية، وفي شهر فبراير الماضي أدانهما القضاء العسكري في الجزائر غيابياً بـ 20 سنة سجناً نافذة عن التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، نظير المشاركة في اجتماعات سرية للقائدين السابقين لجهاز المخابرات الفريق المتقاعد محمد مدين والجنرال بشير طرطاق والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وزعيمة حزب العمال اليساري لويزة حنون، قبل استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بهدف تشكيل هيئة رئاسية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية.

وخالد نزار هو لواء متقاعد ووزیر الدفاع الوطني سابقاً وعضو في المجلس الأعلى للدولة الذي تشكل كهيئة رئاسية في يناير 1992، بعد تدخل الجيش وتوقيف المسار الديمقراطي، وتتهمه جل الأطراف السياسية في الجزائر بالوقوف وراء ذلك الانقلاب، كما يتهم بالمسؤولية عن جرائم تعذيب وإعدامات خارج القانون وقضية المفقودين البالغ عددهم 14 ألف مفقود خلال الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد في التسعينات.

وفي السياق جدد وزير الدفاع الجزائري السابق استعداده لفتح ملفات الأزمة الأمنية في حال توفرت محاكمة عادلة، وقال "أقف ضد ھذه الھجمات المتكررة والتي تطاولني وتستھدفني منذ سنوات عدیدة، أجدد دعوتي لإعادة فتح الملفات، كل الملفات، إما في سیاق نقاش وطني، أو في المحاكم عندما تستعید العدالة حریتھا واستقلالھا لوضع حد أمام هذا الخطاب البغیض الذي لم ولن ينتهي ما دام هناك تساهل". وذكر بما اعتبره محاولة منعه من التواصل مع ضباط وجنود الجيش "الذين طلبت منهم فك العقدة التي فرضها عليهم قايد صالح وجر من خلالها الجيش في مسارات سياسية غير محمودة"، في إشارة منه إلى رسالة مصورة كان وجهها نزار إلى أفراد القوات المسلحة لم تحظ بأي استجابة بسبب مواقفه السابقة.