وزير الخارجية الأردني: لا صفقات في حادثة السفارة الإسرائيلية

وزير الخارجية الأردني: لا صفقات في حادثة السفارة الإسرائيلية

25 يوليو 2017
الصورة
وزير الخارجية الأردني: قضية السفارة لدى الادعاء العام (Getty)
+ الخط -

نفى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أن تكون المملكة عقدت صفقة مع إسرائيل للتغاضي عن حادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان، مقابل إزالة إسرائيل للبوابات الإلكترونية عن مداخل المسجد الأقصى.

وقال في مؤتمر صحفي عقده بمشاركة الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، ووزير الدولة للشؤون القانونية، بشر الخصاونة، إنه "لا صفقات ولا مفاوضات فيما يتعلق بحق أسر أردنية قتل أبناؤها في الحادث".

وبرر الصفدي، خلال المؤتمر الذي أعقب تشييع ودفن الجواورة، السماح للقاتل بالمغادرة، بالالتزام بالقانون الدولي الذي يوفر الحصانة للدبلوماسيين، وقال: "حققنا بذلك وفق الأسس القانونية توفر مسار قضائي يضمن قدرتنا على متابعة القضية وتحقيق العدالة".

وشدد الوزير الذي وصف لمرة واحدة مطلق النار بـ"مرتكب الجرم"، دون أن يعيدها، على التزام المملكة بالوصول إلى الحقيقة، وقال "إننا مصممون ومتمسكون وعلينا واجب نؤديه وهو ضمان حق أبنائنا، وسنتابع القضية حتى نصل إلى تحقيق العدالة الجنائية"، مشيراً إلى جهوزية المحامين الأردنين لمتابعة القضية وفقاً لما توفره الاتفاقيات والقوانين الدولية والمحلية.

وسرت تكهنات وتسريبات إعلامية تتحدث عن صفقة أردنية-إسرائيلية، لطي ملف حادثة السفارة مقابل التزام إسرائيل بإزالة البوابات الإلكترونية عن مداخل المسجد الأقصى، وهي تكهنات عززها اتصال أجراه الملك عبد الله الثاني برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الاثنين، دون أن يتطرقا حسب المعلن لقضية السفارة، واقتصر الاتصال على بحث قضية القدس.

وأكد الصفدي في معرض نفيه وجود صفقة، أن "الجهود الأردنية المتعلقة بالقدس، والإجراءات الإسرائيلية بدأت مبكراً"، مشيراً إلى أن الاتصال كان استمراراً لتلك الجهود.

من جهته بين وزير الدولة للشؤون القانونية، بشر الخصاونة، أن التعامل الأردني المتصل بتسليم الدبلوماسي القاتل، جاء متسقاً والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها المملكة، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة في العام 1961، والتي صادقت عليها المملكة في العام 1971.

واستعرض الوزير النصوص الواردة في الاتفاقية والتي تؤكد سلامة الإجراءات الأردنية، وكذلك النصوص التي تتيح ملاحقة القاتل جنائياً في بلاده، وقال: "نتمسك بالقانون الدولي وليس فقط في اتفاقية فيينا (..) وتجاوزنا بعض النصوص نتيجة إصرارنا على التحقيق مع الدبلوماسي قبل مغادرته".

وشدد الخصاونة على أن الالتزام بالقانون الدولي يمثل المدخل المناسب لمتابعة القضية للوصول إلى الحقيقة.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن شيع آلاف الأردنيين، جثمان الشاب محمد جواودة الذي قتل، مساء الأحد الماضي، برصاص ضابط إسرائيلي داخل شقة مستأجرة لصالح السفارة الإسرائيلية في عمان.

واحتشد الآلاف أمام منزل والد الضحية، حيث أقيمت الصلاة في ساحة أمام منزله، رفعت وسطها لافتات تحمل صوره وتصفه بـ"شهيد السفارة"، كما علقت صوره في الشوارع المحيطة بالمكان.

وطالب المشيعون بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وإلغاء معاهدة وادي عربة، منتقدين ما وصفوه بالمصائب التي جلبها السلام مع الأعداء. وهتفوا "لا سفارة صهيونية على أرض أردنية" و"والرابية (مكان تواجد السفارة الإسرائيلية) بدها تحرير من السفارة والسفير".

وعلى الرغم من نفي الوزير الأردني لوجود أي تفاوض حول القضية، قال السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، لأعضاء برلمان إسرائيليين في القدس اليوم، إن محادثات "سرية" بين الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن ساهمت في نزع فتيل التوتر، في وضع "كان من الممكن أن يسوء بشدة".

وعاد العاملون في السفارة الإسرائيلية في عمان أمس الإثنين، ومن بينهم حارس الأمن المتورط في حادث إطلاق النار. وكان الأردن يريد استجواب الحارس الذي تعرض لإصابة طفيفة لكن إسرائيل قالت إن لديه حصانة دبلوماسية وينبغي أن يعود.