وزارة الزراعة المصرية تطالب بفرض رسوم على واردات السكر

تقدمت وزارة الزراعة المصرية بمقترح إلى مجلس الوزراء لمناقشة فرض رسوم حمائية على واردات السكر، في ظل تكدس الإنتاج المحلي الذي وصل إلى مليون طن راكد في المخازن، نتيجة انخفاض أسعار السكر المستورد، من جهة وتراجع حجم الاستهلاك.

كانت الوزارة قد تلقت عدة شكاوى من نقابات الفلاحين الفرعية وجمعيات منتجي قصب السكر ومصانع إنتاجه بسبب زيادة المخزون مع إغراق السوق بالمستورد.

ويطالب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي قصب السكر، همام حسن محمود، بسرعة فرض رسوم حمائية على واردات السكر، حماية للصناعة الوطنية، كما تفعل الولايات المتحدة مع الصين.

ويضيف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن "إنتاجنا زاد هذا العام بسبب التوسع في زراعة بنجر السكر، واقتربنا من الاكتفاء الذاتي، فكل احتياجاتنا من السكر المستورد لا تتخطى 5 في المائة، ويمكن إسناد استيرادها إلى شركات السكر المصرية، بعيدًا من مصالح المستوردين.

ويشير همام إلى أنه نتيجة تكدس السكر في مخازن الشركات الحكومية وصل سعره إلى 6500 جنيه للطن، بما يمثل خسارة للشركات، وسينعكس مستقبلًا على حجم المساحات المزروعة، سواء بالبنجر أو بالقصب.

ويتابع أن "هناك أزمة قد تضرب مزارعي قصب السكر، لأن سعر توريده للشركات الآن يبلغ 720 جنيهًا للطن، وفي حال عدم فرض رسوم حمائية على المستورد، لن ترفع شركات السكر سعر التوريد، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما يؤدي في النهاية إلى خسائر".

مصدر مسؤول في مجلس المحاصيل السكرية توقع انخفاض المساحات المزروعة بمحصول بنجر السكر للموسم المقبل بنسبة 30%، والتي أنتجت في الموسم الماضي حوالى 600 ألف فدان.

وقال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن تراجع المساحات المزروعة يرجع إلى سببين:

الأول، نتيجة وجود إنتاج مكدس من السكر في مخازن الشركات الحكومية الأربع (النوبارية- الفيوم- الدلتا- الدقهلية) بما لا يقل عن مليون طن، وهو حتمًا ما يقلل من المساحات التي ستتعاقد عليها الشركات مع الفلاحين.

الثاني، أن الأسعار التي تتعاقد عليها الشركات مع الفلاحين غير مشجعة، وبالتالي سيبحث الفلاح عن زراعة محصول آخر أكثر ربحية.
وأضاف أن "إنتاج هذا العام كان حوالى 1.5 مليون طن من سكر البنجر، وكنا اقتربنا من سد الفجوة ما بين الإنتاج المحلي والاستيراد، لكن فتح سوق استيراد السكر على مصراعيه، من دون رسوم حمائية للمنتج المحلي، أغرق السوق، وهو ما أثر على حركة مبيعات السكر المصري، إذ إن سعر المستورد يكلف التاجر حوالى 6 جنيهات للكيلو، في حين سعر المصري يتخطى 7 جنيهات".

ويرى المسؤول أنه لإنقاذ المنتج المحلي يجب فرض رسوم حمائية على السكر المستورد، مع رفع سعر بيعه للمستهلك حماية للمنتج المحلي وتشجيعًا للمزارعين على زراعته.

وقد ارتفع إنتاج السكر الموسم الجاري إلى 2.4 مليون طن، بعد ارتفاع زراعات محصول البنجر بما يزيد على 100 ألف فدان لتبلغ 600 ألف فدان، وهو ما يعني أن احتياجات مصر من السكر المستورد تقلصت إلى 600 ألف طن، علما أن الطن وصل سعره في البورصات العالمية إلى 310 دولارات.