واشنطن تتهم موسكو بانتهاك معاهدة حظر التسلح

واشنطن تتهم موسكو بانتهاك معاهدة حظر التسلح

29 يوليو 2014
تحدثت تقارير عن إطلاق روسيا صاروخ "كروز" (فرانس برس/Getty)
+ الخط -
اتهمت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، روسيا بانتهاك معاهدة لحظر الأسلحة موقعة بين البلدين في 1987 بإجرائها قبل أشهر تجربة لإطلاق صاروخ "كروز" من البر، بحسب ما أكد مسؤول في الادارة الأميركية لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال المسؤول، الذي طالب عدم ذكر اسمه، إن المعاهدة المتهمة موسكو بانتهاكها هي "معاهدة التخلص من الأسلحة النووية المتوسطة المدى"، والتي تحظر على أي من البلدين امتلاك أو إنتاج أو اختبار صواريخ "كروز" وصواريخ بالستية نووية وتقليدية، يتراوح مداها ما بين 500 و5500 كيلومتر وتطلق من البر.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة أثارت "هذه القضية الخطيرة للغاية" مرات عديدة مع روسيا. وتابع أن "الولايات المتحدة تطلب الآن من روسيا أن تلتزم بمعاهدة 1987 وتزيل أي أسلحة محظورة". وقال إن "الولايات المتحدة ملتزمة بتطبيق المعاهدة، ونُشجع روسيا على العودة إلى الالتزام بواجباتها وفق ما نصت عليه الاتفاقية وإزالة أي أسلحة محظورة بشكل يمكن التثبت منه".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة مستعدة للشروع فوراً بحوار ثنائي على أعلى المستويات بهدف ضمان التزام روسيا بواجباتها". وأوضح أن واشنطن ستتشاور مع حلفائها حول هذا الموضوع، "كما تم رفع المسألة إلى الكونجرس الأميركي".

وأوضح المسؤول الأميركي أنه "وتأكيداً على الأهمية التي توليها واشنطن لهذه المسألة فقد أرسل الرئيس الأميركي باراك أوباما رسالة خطية إلى نظيره الروسي فلاديمير بويتن بهذا الشأن".

وكانت واشنطن قد أعربت في يناير/كانون الثاني الماضي عن قلقها لإجراء روسيا تجربة صاروخية تنتهك المعاهدة الموقعة في 8 ديسمبر/كانون الأول 1987 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في حينه، مشيرةً إلى أنها ستدرس ما إذا كانت التجربة تنتهك الاتفاقية الثنائية. وقالت يومها المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر ساكي، إن واشنطن "أثارت احتمال أن تكون التجربة انتهاكاً" للمعاهدة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت عن مصادر رسمية أميركية أن موسكو بدأت منذ 2008 باختبار صاروخ "كروز" جديد. ودخلت "معاهدة التخلص من الأسلحة النووية المتوسطة المدى" حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران 1988، وبعد تفكك الاتحاد السوفييتي أصبحت هذه المعاهدة الثنائية متعددة الأطراف.

دلالات

المساهمون