هل يمنع المحامون من الظهور الإعلامي في تونس؟

04 سبتمبر 2019
الصورة
من احتجاج عام 2016 للمحامين التونسيين (فتحي بلعيد/فرانس برس)
يعتبر الحضور المتكرر للمحامين في تونس ضمن بعض البرامج الإذاعية والتلفزيونية ظاهرة لافتة. فالكثير من المحامين يعملون في قنوات وإذاعات بصفتهم محللين سياسيين وحتى محللين رياضيين من أمثال المحامي فتحي المولدي والمحاميتين مي القصوري ودليلة مصدق وغيرهم من المحامين الذين يقدّمون أو يساهمون في تقديم برامج بصفة دورية.

تسببت هذه الظاهرة بالكثير من الشكاوى من قبل زملائهم في المهنة، باعتبار أنّ القانون المنظم لعمل المحاماة في تونس ينص في فصله الـ23 على أنه "لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة والمشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطها (تقديمها)، مهما كان نوعها، بصورة منتظمة أو دورية، بمقابل أو بدونه". وهو ما دعا عديد المحامين إلى المطالبة بتطبيق القانون على المحامين المخالفين منذ سنوات، لكن ذلك لم يتحقق لعدة أسباب منها نفوذ هؤلاء المحامين واستعمالهم لوسائل الإعلام تلك والشهرة التي أصبحوا يحظون بها لتحصين أنفسهم ضد كل عقوبات.

لكن يبدو أنّ هذا الوضع لن يتواصل كثيراً. فقد أكّد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العاصمة، محمد الهادفي، أمس الثلاثاء أنّ "الظهور الإعلامي للمحامين في مختلف وسائل الإعلام، أصبح إشكالاً حقيقياً سيتعامل معه فرع الهيئة ومختلف هياكل المهنة بكل جدية وحزم".


وأضاف أنّ الهيئة التي يمثلها والمسؤولة عن تنظيم القطاع تلقّت عديد الملفات حول الظهور الإعلامي المتكرر بصفة دورية ومتكررة لبعض المحامين في برامج إذاعية وتلفزيونية مع عملهم في المحاماة وهو أمر مخالف للقانون المنظم لقطاع المحاماة.

وبدأ البعض يتحدث عن عقوبات منتظرة ضد هؤلاء المحامين ومنها التجميد والوقف عن العمل، لكن الكثير من الأصوات تعتبر أن هؤلاء المحامين المخالفين أصبحوا فوق سلطة القانون ويصعب على عمادة المحامين اتخاذ عقوبات تأديبية في حقهم تمنعهم من العمل في القطاع الإعلامي بشكل متواز مع عملهم في قطاع المحاماة.

يُذكر أن عمادة المحامين سبق أن منعت محامين من الظهور الإعلامي لكن لم تنجح في الحدّ من الظاهرة التي عرفت انتشاراً واسعاً مع ظهور عدد كبير من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة بعد الثورة التونسية.