هل يفوض الفخفاخ صلاحياته لأحد الوزراء وينسحب قبل تشكيل حكومة جديدة؟
يبدو أن نتائج التقرير الأولي لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بشأن تهمة تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، ستعجل برحيله قبل الأوان ولن تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة.
وتسارعت مطالبة الفخفاخ بتفويض صلاحياته إلى أحد الوزراء حتى من أكثر الأحزاب دفاعا عنه، حيث أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، في تصريح لإذاعة موزاييك الخاصة، أن الحركة بصدد التشاور مع أطراف في الحكومة لدعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ لتفويض صلاحياته إلى أحد الوزراء إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك على ضوء التقرير الأولي لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية.
كما اعتبر القيادي بحركة تحيا تونس وليد جلاد أن تقرير هيئة الرقابة دان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وتضمن إشارة واضحة لشبهة تضارب المصالح، مذكراً بأن الحركة (تحيا تونس) سبق أن أكدت على ضرورة استقالته، في صورة تأكد إدانته في شبهة تضارب المصالح، وقال "اليوم التقرير أكد هذه الإدانة وهو مستقيل".
وشدد جلاد على ضرورة التسريع في تحديد شخصية لخلافة الفخفاخ وعدم ترك البلاد في حالة فراغ، معتبرا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يتحمل فراغا حكوميا على مستوى الدولة، وفق تعبيره.
وسينظر حزب التيار الديمقراطي في اجتماعه، غدا الأحد، في نتائج هذا التقرير، وقد يذهب إلى نفس الاستنتاج ويطالب الفخفاخ بالانسحاب من الحكومة وتفويض وزير لخلافته مؤقتا إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
ويتضح أن حركة النهضة استبقت الجميع عندما سارعت بدعوة الفخفاخ إلى الاستقالة، مؤكدة في تصريحات لعدد من قادتها أن الشبهات تعد ثابتة في حق الفخفاخ ولا يمكن استمراره في منصبه بهذا الشكل.
ويبدو أن الرئيس قيس سعيد بدوره كان مقتنعا بهذه التطورات، ما جعله يستعجل طلب استقالة الفخفاخ والدخول في مشاورات جديدة لتغيير الحكومة، برغم أنه كان قبل أيام يعتبر أنها كاملة الصلاحيات، داعيا إلى أن تأخذ العدالة مجراها.
ويفقد الفخفاخ بهذا الشكل أغلب مسانديه، أو كلهم، ويبقى بلا سند سياسي، خصوصا أن حزبه، التكتل من أجل العمل والحريات، لا وزن برلمانيا له، وارتكب خطأ سياسيا كبيرا بإقالة وزراء النهضة، ما قد يدخله في صراعات هو في غنى عنها.
