الرقابة العامة التونسية: محاباة واضحة في صفقات لمصلحة شركات الفخفاخ
قالت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في تونس (هيئة مراقبة حكومية) إن مهمة التدقيق أثبتت وجود محاباة واضحة جداً لشركات رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ إلى جانب وجود إخلالات إجرائية في فرز ملفات الصفقات.
وأشار التدقيق الذي نشرته الهيئة أمس الجمعة، وشمل التثبت من شرعية إسناد المناقصات إلى شركات الفخفاخ، إلى عدم قانونية الصفقات التي حصلت عليها شركاته، غير أن التقرير لم يتكفّل بالتدقيق في وضعية تضارب المصالح.
وفتحت هيئة الرقابة الحكومية التحقيق في شبهة تضارب المصالح التي تحوم حول الفخفاخ بعد كشف نواب في البرلمان عن حصول شركات يملك مساهمات فيها على مناقصات بقيمة 15 مليون دولار في فترة ترؤسه للحكومة.
والأربعاء الماضي، قدم إلياس الفخفاخ استقالته لتتحول حكومته إلى حكومة تصريف أعمال بعد ضغط برلماني وحزبي وتقديم أحزاب وازنة في مجلس نواب الشعب لائحة لسحب الثقة منه بسبب وقوعه في شبهة فساد.
كذلك شكّل البرلمان لجنة تحقيق في شبهة تضارب المصالح التي تعلقت بالفخفاخ، ولكنها لم تنشر نتيجة أعمالها بعد.
في المقابل، قال القاضي الإداري عبد الرزاق بن خليفة، إن القراءة الأولية لتقرير الرقابة على صفقات ردم النفايات المبرمة مع شركات يملك فيها الياس الفخفاخ أسهماً، سلطت الضوء فقط على ملابسات إبرام الصفقات وظروف تنفيذها.
وأضاف في تدوينة على صفحته الخاصة على فيسبوك، أن الإخلالات الواردة بشأن الصفقات لوحظت في أغلب الصفقات العمومية.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، نشر عضو البرلمان ياسين العياري مستندات تثبت حصول مجمع يساهم فيه الفخفاخ على صفقات من الحكومة بمبالغ مجتمعة تصل إلى 43 مليون دينار (15 مليون دولار).
ونشر العياري ما يثبت حصول المجمع على عدة مناقصات نشرت تفاصيلها على موقع الصفقات العمومية الذي تنشر فيها كل العقود والصفقات التي تحصل عليها الشركات والمجامع الخاصة في إطار المناقصات التي تطلقها الدولة.
كذلك أحالت هيئة مكافحة الفساد ملف شركات الفخفاخ على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وقالت الهيئة في بلاغ لها أول من أمس الخميس إن الملف المحال على القضاء تضمن كل المستندات والطلبات القانونية للهيئة.
