هل يسقط تعديل القانون الانتخابي في تونس؟

هل يسقط تعديل القانون الانتخابي في تونس؟

01 يونيو 2019
الصورة
يستبعد أن توافق حركة النهضة على المشروع (Getty)
+ الخط -


تذهب جميع المؤشرات باتجاه إسقاط مشروع التعديل الانتخابي الذي تنوي الحكومة طرحه على البرلمان التونسي.

وجاء مقترح تعديل القانون الانتخابي بغاية إبعاد رؤساء المؤسسات الإعلامية والجمعيات من السباق الانتخابي، وهو ما أحدث جدلاً واسعاً في تونس بين مؤيد لتنقية المناخ السياسي وفرض المساواة بين المترشحين ورافضين يعتبرونه إقصاء للخصوم السياسيين وضرباً للمنافسين.

وانطلق الجدل مع إعلان نبيل القروي مالك قناة نسمة الخاصة وجمعية "خليل تونس" نيته الترشح للانتخابات الرئاسية عبر قناته التلفزيونية الأمر الذي عارضه كثيرون بسبب ما وصفوه استغلالاً لمنبر إعلامي وتوظيفاً للعمل الخيري لخدمة أهدافه السياسية وطموحاته الانتخابية. 

ويشير المشروع الجديد إلى أنه "لا يقبل الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب لكل شخص أو قائمة تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال السنة الانتخابية بأعمال يمنعها التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية على الأحزاب ومسيريها والتي تخص سقف جمع التبرعات والهبات والوصايا والتمويل الأجنبي والتمويل من قبل الذوات المعنوية والإشهار السياسي وتوزيع الامتيازات المالية".


وتضمن أيضاً بنداً ينص على أنه "تقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل".

وأكدت مصادر خاصة من حركة النهضة لـ"العربي الجديد" أن الاتجاه داخلها يذهب نحو رفض هذا المقترح، وقد يكون اجتماع المكتب التنفيذي الذي اجتمع حتى ساعة متأخرة من ليلة الخميس ناقش هذا المقترح وتداعياته على العملية الديمقراطية في تونس.

وإذا ما تأكد رفض النهضة للتعديل فإنه سيكون من الصعب جدا تمريره في البرلمان لكونها الكتلة الأكبر والأهم بالإضافة إلى نواب آخرين يرفضون هذا التعديل، برغم أن الكتلة المساندة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلنت تأييدها للمقترح، وبرغم وجود مشاورات بهدف إقناع النهضة بالمصادقة على التعديل.

وكان القيادي بالحركة، الحميد الجلاصي، اعتبر في تصريح صحافي، الجمعة، أن توظيف القروي لجمعيته "خليل تونس" وقناته من أجل الدعاية السياسية، يعتبر تحايلاً على الشعب التونسي وابتزازا له، كما أشار إلى أن ما تقوم به رئيسة جمعية "عيش تونسي" يعتبر خرقا للقانون، على حد تعبيره.

وأشار الجلاصي إلى أن توقيت طرح هذا القانون ليس صائباً، خاصة أنه يأتي قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات، وذلك يعتبر توظيفاً للشاهد لأجهزة الدولة من أجل غايات ومصالح شخصية.

وفي المقابل أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي ومرشحه للانتخابات الرئاسية، محمد عبو، دعم حزبه ومساندته لمنع ترشح أصحاب مؤسسات إعلامية وجمعيات خيرية للانتخابات، بقطع النظر عن دوافع الحكومة من اقتراح هذه المبادرة، حسب تعبيره.

وقال عبو لإذاعة شمس، إن نواب التيار سيُصوتون لفائدة هذا المقترح في صورة عرضه على البرلمان لأن ذلك يخدم المسار الديمقراطي في تونس بقطع النظر عن القلق الذي تشعر به الحكومة إزاء صعود طرف معين أو تقدمه للانتخابات.

وشدد عبو على أن يكون العمل الخيري بعيدا عن السياسة، معتبرا أنه من غير الأخلاقي السكوت عن التلاعب بالقوانين.