هروب استثماري من بورصة فلسطين
مشكلات تعترض الاستثمار في بورصة فلسطين (عن الانترنت)
على وقع انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار صرف الدولار، تعرضت البورصات العربية والدولية لهزات خسرت فيها مليارات الدولارات، لكن هذا الوضع لا ينطبق على عدد قليل من البورصات، وخاصة الفلسطينية. وحسب مسؤولين وخبراء فإن البورصة الفلسطينية تؤثر عليها عوامل أخرى في صعود وهبوط الأسهم، فالعامل الأساسي بالتحكم في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، هو الوضع السياسي العام الذي تمر به الأراضي المحتلة.
وبحسب الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين الدكتور أحمد عويضة، فإنه وبالرغم من صمود البورصة الفلسطينية في وجه الكثير من المتغيرات التي تحدث على الساحة الإقليمية والدولية، إلا أن مجموعة عوامل تنعكس مباشرة على نشاط التداول، منها الوضع السياسي والعقوبات الاقتصادية الإسرائيلية على السلطة وحجز أموال الضرائب.
وتأسست شركة سوق فلسطين للأوراق المالية في العام 1995 كشركة مساهمة خاصة... وفي أيلول/سبتمبر 2010 أطلقت السوق هويتها المؤسساتية الجديدة لتصبح "بورصة فلسطين".
وبيّن عويضة أن العقوبات الاقتصادية الإسرائيلية على السلطة تعطي مؤشرات بوجود العراقيل، مما يخلق صعوبة في حركة السيولة، الأمر الذي يؤثر سلباً على الإقبال على الشراء في مختلف القطاعات. ولفت عويضة لـ "العربي الجديد" إلى الآثار السلبية من غياب السياسات الضريبية والمالية الواضحة من قبل السلطة، وبالتحديد في ما يتعلق بالاستمرار في فرض ضريبة على الأرباح الموزعة بقيمة 10% حتى اليوم، رغم انتهاء المهلة المحددة لفرض هذه الضريبة في نهاية العام 2014. وقال عويضة "رغم دخولنا العالم 2015 إلا أن الأمور ما زالت غامضة في ما اذا كانت هذه الضريبة سيتم إلغاؤها أو تبقى مجمدة ويتم العمل بها لاحقاً".
وكشف عويضة لـ "العربي الجديد" أنه في العام الماضي ونتيجة النظام الضريبي وعدم الوضوح، وتراجع الوضع السياسي والاقتصادي، هرب المستثمر الأجنبي من البورصة" وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، تواجه البورصة الفلسطينية العديد من القيود الصارمة من قبل سلطة النقد على المصارف وبالذات على الاستثمار في الأوراق المالية والإقراض".
وبحسب عويضة، فإن القيمة السوقية للبورصة المدرج فيها 49 شركة من خمس قطاعات تبلغ 3.2 مليارات دولار، ومنذ بداية هذا العام انخفض معدل التداول كثيراً.
إلا أن الخبير الاقتصادي الدكتور طارق الحاج، اعتبر أن قيمة التداول في البورصة الفلسطينية يعد مقبولاً مقارنة بالوضع الاقتصادي الفلسطيني، إلا أن البورصة لا تشكل ملاذاً للباحثين عن الربح والاستثمار. وقال لـ "العربي الجديد" إن "المتعاملين في البورصة هم نفس الأشخاص ونفس المستثمرين والقائمين على البورصة لم يستطيعوا تحفيز المدخرين لدخول البورصة. وهناك تخوف من أن تكون قيمة الأسهم وهمية، فهناك عامل بشري يؤثر على التداول وليس وضع السوق فقط".
وتأسست شركة سوق فلسطين للأوراق المالية في العام 1995 كشركة مساهمة خاصة... وفي أيلول/سبتمبر 2010 أطلقت السوق هويتها المؤسساتية الجديدة لتصبح "بورصة فلسطين".
وبيّن عويضة أن العقوبات الاقتصادية الإسرائيلية على السلطة تعطي مؤشرات بوجود العراقيل، مما يخلق صعوبة في حركة السيولة، الأمر الذي يؤثر سلباً على الإقبال على الشراء في مختلف القطاعات. ولفت عويضة لـ "العربي الجديد" إلى الآثار السلبية من غياب السياسات الضريبية والمالية الواضحة من قبل السلطة، وبالتحديد في ما يتعلق بالاستمرار في فرض ضريبة على الأرباح الموزعة بقيمة 10% حتى اليوم، رغم انتهاء المهلة المحددة لفرض هذه الضريبة في نهاية العام 2014. وقال عويضة "رغم دخولنا العالم 2015 إلا أن الأمور ما زالت غامضة في ما اذا كانت هذه الضريبة سيتم إلغاؤها أو تبقى مجمدة ويتم العمل بها لاحقاً".
وكشف عويضة لـ "العربي الجديد" أنه في العام الماضي ونتيجة النظام الضريبي وعدم الوضوح، وتراجع الوضع السياسي والاقتصادي، هرب المستثمر الأجنبي من البورصة" وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، تواجه البورصة الفلسطينية العديد من القيود الصارمة من قبل سلطة النقد على المصارف وبالذات على الاستثمار في الأوراق المالية والإقراض".
وبحسب عويضة، فإن القيمة السوقية للبورصة المدرج فيها 49 شركة من خمس قطاعات تبلغ 3.2 مليارات دولار، ومنذ بداية هذا العام انخفض معدل التداول كثيراً.
إلا أن الخبير الاقتصادي الدكتور طارق الحاج، اعتبر أن قيمة التداول في البورصة الفلسطينية يعد مقبولاً مقارنة بالوضع الاقتصادي الفلسطيني، إلا أن البورصة لا تشكل ملاذاً للباحثين عن الربح والاستثمار. وقال لـ "العربي الجديد" إن "المتعاملين في البورصة هم نفس الأشخاص ونفس المستثمرين والقائمين على البورصة لم يستطيعوا تحفيز المدخرين لدخول البورصة. وهناك تخوف من أن تكون قيمة الأسهم وهمية، فهناك عامل بشري يؤثر على التداول وليس وضع السوق فقط".
