هبوط إيرادات الطاقة يفاقم العجز التجاري للجزائر في 2019

15 فبراير 2020
الصورة
هشاشة الوضع المالي لاعتماده على تقلبات سوق النفط (Getty)
+ الخط -

أظهرت بيانات رسمية، اليوم السبت، تراجع عائدات الطاقة في الجزائر 14.48% في 2019، مما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري في ذلك البلد العضو في منظمة "أوبك"، بنسبة 34.81% عن العام السابق.
وطبقا لإحصاءات الجمارك، فقد وصلت صادرات النفط والغاز، التي تمثل 92.80% من إجمالي المبيعات للخارج، إلى 33.24 مليار دولار هبوطاً من 38.87 مليار دولار في 2018.

وأظهرت الأرقام أن هذا أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 6.11 مليارات دولار في 2019 من 4.53 مليارات دولار في 2018.
ووصل إجمالي الصادرات إلى 35.82 مليار دولار مقابل 41.79 مليار دولار في 2018، في حين تراجعت الواردات بنسبة 9.49% إلى 41.93 مليار دولار في 2019.

وتختلف أرقام الجمارك المعلنة اليوم عما أكده رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، الثلاثاء الماضي، من أنّ تزامن انخفاض أسعار النفط وحجم صادرات موارد الطاقة "فاقم" العجز المالي، بينما سجّل الميزان التجاري عجزاً بـ10 مليارات دولار في نهاية 2019.
وقال جراد إنّ الدين العام في الجزائر ارتفع إلى 45% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي، من 26% في 2017، وإن الوضع الاقتصادي في البلاد يمر بمرحلة "حرجة".

وأكد جراد، وهو يعرض خطة عمل للحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني، أنّ الوضع المالي الحالي "ما يزال هشاً" لأنه يعتمد على تقلبات سوق النفط، مضيفاً أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي "الصعب والهش" ستواجهه الحكومة بروح المسؤولية.

وصادقت الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، المجلس الشعبي الوطني، بالغالبية، الخميس الماضي، على "مخطط عمل الحكومة" الجديدة الذي يركّز على إنعاش الاقتصاد المتأثر بهبوط أسعار النفط.

ويدعو المخطط إلى التوصل لـ"عقد جديد من أجل جمهورية جديدة" ترتكز على الأمن الغذائي والتحوّل في مجال الطاقة والاقتصاد الرقمي.

وتحاول الجزائر خفض الإنفاق على الواردات في أعقاب هبوط في إيرادات النفط والغاز في السنوات الأخيرة نتيجة هبوط في حجم الصادرات والأسعار العالمية، كما تخطط الحكومة لتعزيز الحوار مع المعارضة والسعي إلى مصادر تمويل بديلة للاقتصاد؛ مثل إصدار صكوك وتطوير سوق الأسهم الصغيرة في البلاد.


(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون