نيجيريا: الجيش يحتجز أطفالاً للاشتباه بارتباطهم بـ"بوكو حرام"

"رايتس ووتش": الجيش النيجيري يحتجز أطفالاُ يشتبه بارتباطهم بـ"بوكو حرام"

11 سبتمبر 2019
الصورة
أهالي المختطفات يطالبن بتحريرهن(أودو علي مارتي/فرانس برس)
+ الخط -
أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته أمس الثلاثاء، أن الجيش النيجيري يحتجز الآلاف من الأطفال في ظروف مهينة وغير إنسانية للاشتباه بتورطهم مع جماعة "بوكو حرام" الإسلامية المسلحة.

ويبقى العديد من الأطفال بالحجز دون تهمة لمدة شهور أو سنوات في ثكنات عسكرية قذرة وشديدة الاكتظاظ، دون أي اتصال بالعالم الخارجي.

ووثق التقرير شهادات أطفال احتجزوا سابقاً، منهم من قال "لم يعرف أحد ما إذا كنت حيًا أو ميتًا". وأكد آخرون تعرضهم للضرب والحرارة الشديدة والجوع المتكرر وحشرهم بإحكام في زنزاناتهم مع مئات المحتجزين الآخرين.

وقال مدير الدفاع عن حقوق الطفل في "هيومن رايتس ووتش"، جو بيكر: "يُحتجز الأطفال في ظروف مروعة لسنوات، مع وجود أدلة ضئيلة أو معدومة على تورطهم مع بوكو حرام، وبدون أن يتم نقلهم إلى المحكمة".  وأضاف "نجا العديد من هؤلاء الأطفال بالفعل من هجمات بوكو حرام. إن المعاملة القاسية للسلطات تزيد معاناتهم".

وبين يناير/كانون الثاني 2013 ومارس/آذار 2019، اعتقلت القوات المسلحة النيجيرية أكثر من 3600 طفل، من بينهم 1617 فتاة، للاشتباه في تورطهم في جماعات مسلحة غير تابعة للدولة، طبقًا للأمم المتحدة. ويُحتجز الكثيرون في ثكنات جيوا العسكرية في مايدوغوري، وهي منشأة الاحتجاز العسكرية الرئيسية في ولاية بورنو.

وأفرجت السلطات النيجيرية عن 2200 طفل على الأقل من الاحتجاز، وجميعهم تقريباً دون تهمة. وفقا للأمم المتحدة، تم اعتقال 418 طفلاّ في عام 2018، وهو انخفاض كبير من عام 2017، عندما تم احتجاز أكثر من 1900 طفل. ولا تعرف المنظمة عدد الأطفال المحتجزين حاليًا.

ودعت المنظمة الحكومة النيجيرية للتوقيع على بروتوكول الأمم المتحدة وتطبيقه لضمان النقل السريع للأطفال الذين اعتقلهم الجيش إلى سلطات حماية الطفل لإعادة التأهيل ولم شمل الأسرة وإعادة دمج المجتمع. ولفتت إلى أن تشاد ومالي والنيجر وقعت بالفعل مثل هذه البروتوكولات.

وذكر التقرير أنها في يونيو/حزيران 2019، قابلت 32 طفلاً وشابًا في مايدوجوري تم احتجازهم حين كانوا أطفالاً في ثكنات جيوا بزعم تورطهم مع بوكو حرام. لم يقل أي من الأطفال إنهم قد مثلوا أمام قاض أو محكمة، وفقًا لما يقتضيه القانون. ورأى واحد منهم شخصًا يعتقد أنه قد يكون محامياً. ولم يكن أي منهم على علم بأي تهم موجهة إليهم. تم اعتقال أحدهم عندما كان عمره 5 سنوات فقط.

اعتقلت السلطات النيجيرية الأطفال أثناء العمليات العسكرية وعمليات الاجتياح الأمني ​​وإجراءات الفحص للنازحين داخلياً، واستناداً إلى معلومات من المخبرين. قال العديد من الأطفال إنهم اعتقلوا بعد فرارهم من هجمات "بوكو حرام" على قريتهم أو أثناء البحث عن ملجأ في مخيمات النازحين داخلياً. وأوضح أحدهم أنه قُبض عليه واحتُجز لأكثر من عامين لقيامه ببيع نبات اليام لأعضاء "بوكو حرام". اختطفت "بوكو حرام" عدة فتيات أُجبر بعضهن  على الزواج من أعضاء فيها.

قال نحو ثلث الأطفال الذين تمت مقابلتهم إن قوات الأمن ضربتهم أثناء الاستجواب بعد القبض عليهم أو في ثكنات جيوا. وقالت إحدى الفتيات التي أُجبرت على الزواج من أحد أعضاء "بوكو حرام"، بعد أن أسرها الجنود ، "كان الجنود يضربوننا بأحزمتهم ويطالبوننا بأسماء". قال آخرون إنهم تعرضوا للضرب إذا أنكروا ارتباطهم ببوكو حرام.

وصف الأطفال وهم يشاركون زنزانة واحدة، حوالي 10 إلى 10 أمتار، مع 250 محتجزًا أو أكثر. وقالوا إن الرائحة الكريهة التي تنبعث من مرحاض مفتوح واحد كانت غالبًا ما تكون شديدة وأن المحتجزين يُغمى عليهم أحيانًا بالحرارة. في مايدوجوري، يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة القصوى السنوية 35 درجة مئوية ويمكن أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية. وقال ما يقرب من نصف الأطفال إنهم شاهدوا جثث معتقلين آخرين في ثكنات جيوا. وقال كثيرون إنهم عانوا من العطش أو الجوع. وقالت ثلاث فتيات إنهن شاهدن جنودًا من الذكور يستغلون جنسياً فتيات محتجزات.

واعتبر التقرير أنه ينبغي على السلطات النيجيرية إطلاق سراح الأطفال المحتجزين حاليًا على الفور. وإذا كان لدى السلطات العسكرية أو المخابراتية أدلة موثوق بها على ارتكاب الأطفال جرائم جنائية، فعليها نقلها إلى السلطات القضائية المدنية والتعامل معها وفقًا لمعايير قضاء الأحداث الوطنية والدولية.

وقال بيكر "تواجه نيجيريا تحديات هائلة من تمرد بوكو حرام، لكن احتجاز الآلاف من الأطفال ليس هو الحل. يحتاج الأطفال المتأثرون بالنزاع إلى إعادة تأهيل وتعليم، وليس السجن".