نيابة النقض المصرية توصي بقبول طعن بديع بـ"أحداث الاستقامة"

نيابة النقض المصرية توصي بقبول طعن بديع بـ"أحداث الاستقامة"

22 أكتوبر 2016
الصورة
بديع من ضمن المحكوم عليهم بالمؤبد(أرشيف/العربي الجديد)
+ الخط -
قررت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، رفع أولى جلسات الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والإعدام، منهم المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر وارتكاب أعمال قطع الطريق والتجمهر وإسقاط الدولة، والتي وقعت في منطقة الجيزة في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث مسجد الاستقامة"، تمهيداً لإصدار القرار.

وطالبت نيابة النقض، خلال جلسة اليوم، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.

واستعرض دفاع المعتقلين أسباب الطعن المقدم لمحكمة النقض، والذي استند على 13 سبباً للمطالبة بوقف تنفيذ العقوبة، وإلغاء حكم الإدانة وإعادة القضية من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، مؤكّداً أنّ محكمة جنايات الجيزة أغلقت باب المرافعة في الدعوى دون سماع دفاع ثلاثة معتقلين.

ومن بين الأسباب التي قدمها الدفاع للمحكمة، قيام محكمة الجنايات بالتعنت في تمكين الدفاع من المرافعة، والامتناع عن ندب محام للمرافعة عن المعتقلين، ثم أصدرت حكمها بإدانتهم دون دفاع موكل ولا منتدب، ما يشكل مخالفة للمبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية، ويكون معه الحكم المطعون عليه باطلاً بطلاناً جوهرياً يتعين نقضه.

وأكّد الدفاع، اضطراب صورة الواقعة التي حصلتها محكمة الجنايات، وبناء عليها أصدرت حكم الإدانة، مستدلاً على ذلك بتناقض الأسباب التي ذكرتها في حيثيات حكمها، بما يستحيل معه فهم صورة الواقعة، إذ أورد الحكم بياناً صريحاً تضمن وصف التهمة التي دان بها المعتقلين، إذ قالت المحكمة إنه يستوجب إدانة المعتقلين بجريمة القتل العمد، ثم في موقع آخر تقول إن تهمتهم هي تحريض أنصارهم على الخروج في مظاهرات نتجت عنها الأحداث.

وقال الدفاع إنّ حكم إدانة بديع وقيادات جماعة الإخوان انطوى على آراء سياسية، وتعرض للتجريح لغير المعتقلين في القضية تأثراً بهذا الرأي السياسي، ما ألقى بظلاله على الحكم برمته لكون المعتقلين فيه من المخالفين سياسياً للرأي الذي اعتنقته المحكمة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 30 سبتمبر/أيلول 2014، حكماً بالسجن المؤبد على 8 قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، والإعدام على 7 آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر والعنف يوم 22 يوليو/تموز 2013، اعتراضاً على الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر يوم 3 يوليو/تموز 2013.

وضمت قائمة الأسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلاً من عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية الشيخ عاصم عبد الماجد، وعزب مصطفى موسى، وأنور شلتوت، ومحمد علي طلحة، وعبد الرازق محمود، وعزت صبري، وجميعهم هاربون.

كما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد "المرشد العام للجماعة محمد بديع، وعضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، وعضو مجلس الشعب السابق، عصام العريان، والداعية صفوت حجازي، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، و3 قيادات أخرى وهم الحسيني عنتر محروس، عصام رجب عبد الحفيظ، محمد جمعة حسن".

ويشار في هذه القضية إلى أن دار الإفتاء رفضت مرتين متتاليتين إعدام المعتقلين المحبوسين، وجاءت أسباب الرفض بأن أوراق القضية خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار "الإخوان المسلمين".