نقيب الصيادلة: نقص الدواء في مصر "مهزلة"

أكد نقيب صيادلة مصر الدكتور محيي عبيد، أن ما يحدث في مصر من نقص الأدوية وارتفاع أسعار عدد كبير منها يُعدّ "مهزلة" لم تحدث في البلاد من قبل، مؤكداً أن قرار الجمعية العمومية بالإضراب يوم 15 يناير/ كانون الثاني المقبل، هو بهدف الوقوف بجانب المواطن وليس ضده، مشيراً إلى أن الصيادلة هم "وسيط" بين المريض والشركات التي تقوم بتوريد الدواء.

وأضاف الدكتور عبيد خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم الإثنين، بمقر النقابة العامة للصيادلة أن النقابة حريصة على توفير الدواء الآمن والفعال للمريض، وأن شركات الدواء لم تلتزم بتوفير الأدوية الناقصة في السوق بعد رفع الأسعار في مايو/ أيار الماضي، موضحاً أن ما تتحجّج به شركات الدواء من تكبّدها خسائر غير صحيح، واصفاً إياه بالكلام الوهمي.

وأوضح أنه بعد تحرير سعر الصرف لم تستورد أي شركة أي مادة خام، متسائلاً: أين تكبد الخسائر؟ مشيراً إلى أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد كان يعلن من قبل أن "رفع الأسعار على جثته"، متسائلاً: "لماذا تراجع وزير الصحة عن قراره وقام برفع أسعار الدواء؟! خصوصاً أن أكثر من 70 في المائة من الشعب المصري في حاجة ماسّة للدواء.

واعترف نقيب الصيادلة بوجود "مافيا الدواء" استطاعت الضغط على وزير الصحة لرفع الأسعار، مشيراً إلى أن نقص الدواء يعد كارثة كبيرة، خاصة على مرضى الضغط والسكري والكلى، فضلاً عن المحاليل التي اختفت من السوق وهي ضرورية للمرضى بعد إجراء العمليات، متهماً وزارة الصحة وموزعي الأدوية بـ"ممارسة الضغط" على السلطات للحصول على زيادة في أسعار الأدوية.

واعتبر أن مصر تمر بأصعب اللحظات في منظومة الدواء، الأمر الذي يضع الصيدلي في حرج أمام المريض، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 3 آلاف صنف في السوق غير متوفر نهائياً وجميعها أدوية مهمة للمريض، رغم وجود قرار من قبل مجلس الوزراء في مايو/ أيار الماضي يؤكد على جميع شركات الأدوية بضرورة توفير جميع الأدوية في السوق.

وإذا لم تلتزم الشركات بذلك، تقوم اللجنة الفنية بالإدارة المركزية بوزارة الصحة بسحب التراخيص منها نهائياً، مؤكداً أن الحكومة ووزارة الصحة لم تقوما بأي إجراء تجاه الشركات المسؤولة عن نقص الأدوية في الأسواق حتى اليوم، وأن أعداد الأصناف الناقصة في ارتفاع يومياً والجميع في انتظار إجراءات حاسمة في هذا الشأن.