نقابة المعلمين في مصر تردّ على قرارات سحب الثقة

23 فبراير 2014
قررت نقابة المهن التعليمية في مصر الرد على القرارات المخالفة من بعض مديري الإدارات ووكلاء الوزارة ومديري المدارس للدعوة إلى عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من مجلس الإدارة في عدد من المحافظات بشكل غير قانوني، بتحويلهم إلى المحاكمة التأديبية. وتشمل العقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة، أو الشطب من جدول النقابة.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته النقابة، مساء السبت، لمناقشة أهم المطالب الخاصة بالمعلمين، والوقوف على أهم المستجدات في انتخابات التجديد النصفي عام 2014 لمجالس اللجان النقابية والنقابات الفرعية.

وأكد الأمين العام المساعد للمهن التعليمية، ناصر صبحي، أن مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة جاءت بإرادة حرة للمعلمين عبر إشراف قضائي كامل، منتقداً محاولات تمت في محافظات الفيوم والشرقية والاسكندرية لسحب الثقة من المجلس بشكل غير قانوني.

وأوضح أن قانون النقابة، في مادته الأولى، يؤكد على أن النقابة لها شخصية اعتبارية ولا يجوز تدخل الجهة الإدارية فيها، رافضاً قيام بعض مديري الادارات بترهيب المعلمين ودفعهم إلى حضور جمعيات عمومية باطلة والاستيلاء على بعض مقار النقابات الفرعية واللجان النقابية، قائلاً: "تم إعلان  فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابات الفرعية يوم الجمعة المقبل الموافق 28 فبراير/ شباط الجاري وحتى 6 مارس/ آذار المقبل".

وطالب وكيل أول نقابة المهن التعليمية محمد محمود، في بيان صحافي، بالافراج عن كافة المعلمين المعتقلين على خلفيات سياسية بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير الذين وصل عددهم إلى 600 معتقل و140 من ضحايا الاحداث الجارية، ممّن ينتمون بعضويتهم إلى مجالس النقابات الفرعية واللجان النقابية وغيرهم من المعلمين، لافتاً إلى أن عدد المعتقلين من مجلس النقابة العامة وصل إلى 5 أعضاء.

وأكد محمود على أن الدستور، في مواده 76 و77، حظر حل مجالس النقابات المهنية على الجهة الإدارية بغير حكم قضائي، وقد تم رصد العديد من التجاوزات في هذا الشأن في بعض المحافظات، مطالباً بتعاون الوزارة مع النقابة بدلاً من الهجوم عليها بدعوى أنها محسوبة على جماعة الإخوان، وتطبيق قانون الكادر.

وكانت النقابة قدمت 9 مطالب خاصة بالمعلمين إلى وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر خلال لقائها معه، تشمل صرف نسبة الـ50% الأولى للمحافظات المتأخرة، وقد تم صرفها بالفعل، والسعي إلى صرف الـ50% الثانية، والتي لم تصرف حتى الآن، وتثبيت جميع المتعاقدين من المعلمين، وتنفيذ القرار الوزاري بتفعيل دور النقابة في اختيار القيادات التعليمية، وحضور ممثل عن النقابة عند التحقيق مع أي معلم أمام جهة تحقيق واحترام المعلم أثناء احتجازه مراعاةً لمكانته، وإعادة تكليف خريجي كليات التربية للاستفادة منهم فى سد العجز.

ورفضت النقابة تعنّت بعض وكلاء الوزارة بعدم التعاون معها في عقد الجمعيات العمومية مثل أسيوط والقاهرة والشرقية، ووضع اليد على نادي الشاطئ للمعلمين في الاسكندرية وبعض مقار وعمارات مصايف المعلمين، وأكدت أن النقابة تحملهم المسؤولية القانونية في هذا الشأن.