نقابة القضاة تعارض قانون العقوبات الجديد في الجزائر

وصفت النقابة المركزية للقضاة في الجزائر، في بيان، السبت، التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات بـ"الركيكة والمطاطة"، بسبب انفراد وزارة العدل بصياغتها وعدم إشراك نقابة القضاة، "ما نتج عنه اعتماد صياغة ركيكة ومطاطة في بعض مواده"، مشيرة إلى أن هذه التعديلات "تعد فاضحة على مبدأ الشرعية الجنائية الذي يقتضي ضرورة تحديد الأفعال المجرمة بصفة دقيقة، صوناً للحريات والحقوق الأساسية للأفراد".

ويشير بيان نقابة القضاة إلى عدم تحديد قانون العقوبات الجديد لطبيعة الأفعال التي تم تجريمها في قانون العقوبات الجديد، كتهم "النظام العام"، و"الأمن العام"، و"الوحدة الوطنية"، ومنح سلطة تقدير هذه التهم للأجهزة الأمنية، ما سيوسع من هامش وسطوة الأجهزة الأمنية على حساب الحريات العامة، ويشجعها على استهداف المعارضين وإلصاق هذه التهم بهم عند أي موقف أو فعالية احتجاجية.
وفي سياق آخر، اتهمت نقابة القضاة، في بيانها، وزير العدل بلقاسم زغماتي "بالتحامل على القضاة والضغط والتضييق عليهم من خلال توظيف المتابعات ضدهم والإصرار على حبسهم لأسباب انتقامية مرتبطة بموقفهم من الاحتجاج الذي دعت إليه النقابة يوم 26 أكتوبر الماضي"، إذ كان القضاة قد نفذوا أول تمرد ضد السلطة السياسية، وقاموا للمرة الأولى في التاريخ السياسي للجزائر بإضراب دام عشرة أيام شلت خلاله المحاكم والمؤسسات العدلية.

وجددت نقابة القضاة استجارتها برئيس الجمهورية ودعوته بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى "اتخاذ تدابير مستعجلة بهدف حمايته من جميع التعسفات والضغوطات والتدخلات التي قد تضر بأداء مهامه وتمس نزاهة أحكامه، وتحييد قوى الشر والاستبداد التي سعت إلى توظيف القضاء بشكل بشع ضد مصلحة الوطن والمواطن"، وهو ثاني نداء توجهه النقابة للرئيس عبد المجيد تبون، بعد ندائها السابق له في27 مارس/ آذار الماضي.