نقابة الصحافيين المصريين: لا اعتراف بـ8 صحف جديدة

20 أكتوبر 2019
الصورة
أزمات في أكثر من صحيفة مصرية (أحمد زكريا/الأناضول)
+ الخط -
كشفت مصادر إعلامية مصرية رفض نقابة الصحافيين قبول أوراق 8 مؤسسات جديدة للعمل تحت مظلة النقابة، ووفقاً لقوانينها، بدعوى مواجهة تلك الصحف لمشاكل مالية وإدارية. وجاء قرار الرفض بعد اتخاذ مجلس النقابة السابق قراراً بـ"تكويد" هذه المؤسسات، بعد التزامها تقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة إلى النقابة، ودفع كل صحيفة 200 ألف جنيه كنوع من التأمين.

وتضم القائمة صحف "البيان"، و"الحدث الاقتصادي"، و"البورصجية"، و"البوصلة"، و"أهل مصر"، و"الكلمة"، و"بلدنا اليوم"، و"ميدل إيست". فيما يُقصد بـ"التكويد" بحسب قانون نقابة الصحافيين رقم 76 لسنة 1970 اعتراف النقابة بالصحف الجديدة، وقبول الصحافيين العاملين فيها شرط التأمين عليهم، ضمن لجان القيد التي تعقدها النقابة بصورة منتظمة.

وقالت المصادر في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إن مجلس النقابة سيناقش أزمة تلك الصحف، وإمكانية قبول النقابة لها من عدمه خلال الاجتماع المقبل للمجلس، منبهة إلى أن الاتجاه العام داخل مجلس النقابة هو رفض قبول أوراق أي مؤسسات صحافية جديدة، في ضوء الأزمات التي تواجه الصحف المصرية، وإغلاق العشرات منها خلال السنوات الأخيرة نتيجة التعثر المالي.

واستشهدت المصادر بأزمات صحف "العالم اليوم"، و"التحرير"، و"الموجز"، ودخول محرريها في اعتصامات مفتوحة نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المالية إيذاناً بغلقها. وقالت إن النقابة تحولت أخيراً إلى مسرح للاعتصامات بسبب ظاهرة فصل العشرات من الصحافيين بنحو تعسفي، على وقع غلق العديد من الجرائد، الأمر الذي تخشى النقابة تكراره مع المؤسسات الجديدة.

في غضون ذلك، قال مصدر مطلع في مجلس نقابة الصحافيين، إن المجلس لا يملك حلولاً "سحرية" لحل مشكلات الأعضاء المتزايدة يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن عدداً من أعضاء مجلس النقابة باتوا لا يردون على هواتفهم المحمولة، بسبب المطاردات التليفونية على مدار اليوم من الصحافيين المعتصمين، حتى في أوقات متأخرة من الليل.
وتشهد المؤسسات الصحافية الثمانية حالة من الغليان بين العاملين بها، خصوصاً من الشباب الذين انتظموا في العمل فيها منذ سنوات، على أمل التحاقهم بعضوية نقابة الصحافيين، والحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا من النقابة، المُحدد بقيمة 2100 جنيه شهرياً (1300 دولار تقريباً)، بعدما أرغمتهم إدارات تلك الصحف على المشاركة في تكاليف إنهاء إجراءاتها المالية والإدارية.

ووفق مسؤول قانوني في نقابة الصحافيين، تُعَدّ تلك الأموال مخالفة لقانون النقابة، وتمثل سبباً رئيساً في وقف قيد الصحافيين العاملين بها في جداول النقابة، معتبراً أن الأزمات المالية المتكررة، وعدم قدرة الجرائد على الطبع، أو صرف مرتبات العاملين، يدعم مخاوف مجلس النقابة من انضمام جرائد جديدة تحت مظلتها، في ظل الأزمات المتلاحقة التي تواجهها الصحف حالياً.

وكان صحافيو الجرائد الثماني قد تقدموا بمذكرة إلى نقيب الصحافيين، ضياء رشوان، لمطالبته بالتدخل لإنهاء إجراءات "التكويد" تنفيذاً لقرار المجلس السابق، في ضوء استيفاء الإجراءات المطلوبة على مدار عامين متتاليين، وفحص لجنة من النقابة لملفاتها، ومعاينة مقراتها، برئاسة وكيل النقابة خالد ميري، وعضوية عضوي النقابة السابقين إبراهيم أبو كيلة، وأبو السعود محمد.

وكان مجلس نقابة الصحافيين، برئاسة النقيب السابق عبد المحسن سلامة، قد وافق بتاريخ 5 يناير/كانون الثاني الماضي على تكويد 8 جرائد جديدة بصورة مبدئية، وقبول دفعة جديدة من الصحافيين المعينين بها خلال دورة القيد، غير أن المجلس الجديد الذي انتُخب برئاسة رشوان في مارس/آذار 2019، رفض تنفيذ القرار بذريعة المشكلات المالية التي تعاني منها هذه الصحف.

المساهمون