نقابة الصحافيين المصريين تقبل استقالة هشام يونس عقب مشاحنات

07 فبراير 2020
الصورة
خلافات عدة منذ انتخابات النقابة (Getty)
قَبِل مجلس نقابة الصحافيين المصريين استقالة الأمين العام لصندوقها، هشام يونس، بعد اجتماع استمر نحو ست ساعات، مساء أمس الخميس، محيلاً إياها إلى "لجنة التحقيق النقابية، لبحث ما ورد فيها وإحاطة المجلس بنتيجة التحقيق. وقرر المجلس بالإجماع تكليف الزميل محمد سعد عبد الحفيظ بمنصب أمين الصندوق".

لكن عضو مجلس نقابة الصحافيين ومقرر لجنة الحريات، عمرو بدر، أصدر بياناً اليوم الجمعة، أكد فيه أن قرار قبول استقالة هشام يونس لم يكن بالإجماع، كما ورد في بيان المجلس.

وقال عمرو بدر "صدر بيان اجتماع مجلس النقابة ليؤكد أن الموافقة على قرار المجلس بقبول استقالة الزميل هشام يونس وإحالتها للتحقيق كانت بالإجماع، وهو أمر غير صحيح لأنني أعلنت رفضي للقرار، وسجلت هذا الرفض في محضر الجلسة، وأكدت أنني كنت أرجو حل أي مشكلة داخل المجلس بطريقة أخرى، بعيداً عن الطريق الذي قد يؤدي إلى إسقاط عضوية زميل منتخب من الجمعية العمومية، وهي سابقة لم تحدث في النقابة من قبل، وقد بنيت موقفي أيضاً على أن الاستقالة قديمة، وتم استدعاؤها أمس من دون مقدمات ومن دون طلب من الزميل هشام يونس".

وأضاف بدر "مرة أخرى: لم أوافق على قبول الاستقالة أو إحالتها للتحقيق، وسجلت رفضي لها، ولم أفهم سبب أن يرسل أحد أعضاء المجلس بياناً للزملاء الصحافيين فيه معلومات غير صحيحة، فقد كان كافياً أن يذكر البيان موافقة المجلس، أما وقد ذكر كلمة بالإجماع فقد أصبح هذا التوضيح واجباً، لأن رفضي للقرار معناه أنه لم يحدث إجماع أصلاً".

وعلم "العربي الجديد" من مصادر مطلعة أن الاجتماع شهد أجواء ساخنة ومشاحنات بين أعضاء المجلس، قبل إعلان الموقف النهائي للنقابة من استقالة هشام يونس، لا سيما أن جزءا كبيراً من داعمي هشام يونس في المجلس وافقوا على قبول الاستقالة ليس تخلياً عنه، إنّما لفضح الفساد وكشفه من خلال لجنة التحقيق التي ستحال نتائجها للنيابة العامة، وفق مصادر نقابية. وتسود حالة من الغضب في أوساط مجموعة من الصحافيين المؤيدين لموقف هشام يونس، الرافضين لما وصفوه بـ"تخاذل موقف أعضاء مجلس النقابة الذين قبلوا استقالته بدلًا من مؤازرته في حربه ضد الفساد".

كان يونس قد نشر استقالته عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وطالب فيها بالتحقيق وإبلاغ النيابة العامة بحوالي سبع وقائع فساد مالي وإداري في النقابة، محملًا سكرتيرها العام، محمد شبانة، المسؤولية الكاملة عنها.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الثاني 2019، عقد سكرتير عام نقابة الصحافيين المصريين، محمد شبانة، مؤتمراً صحافياً للرد على اتهامه بالفساد المالي والإداري خلال توليه "أمانة الصندوق" خلال المجلس الماضي، كنوع من الدعاية الانتخابية التي تسببت بالفعل في نجاحه لدوره ثانية خلال الانتخابات التي جرت في مارس/آذار الماضي.

وكانت خلافات مبكرة قد نشبت داخل مجلس نقابة الصحافيين، الذي تأخر تشكيل هيئة مكتبه حوالي ثلاثة أشهر، بالمخالفة لقانون النقابة ولائحتها الداخلية. وكان سبب الخلاف نزاع حول تولي منصب سكرتير عام النقابة، بسبب انقسام المجلس لفريقين؛ أولهما موال للنظام ويضم خالد ميري (رئيس تحرير صحيفة الأخبار)، ومحمد شبانة (رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي)، وحسين الزناتي وأيمن عبد المجيد وحماد الرمحي ومحمد يحيى يوسف، في مقابل الفريق الثاني المحسوب على المعارضة، الذي يضم جمال عبد الرحيم وهشام يونس ومحمد خراجة ومحمود كامل وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ.

الفريق الأول كان يطمع في تولي محمد شبانة منصب السكرتير العام، وخالد ميري منصب الوكيل الأول ورئيس لجنة القيد، وهو ما رفضه بالطبع الفريق الثاني، وطالب باللجوء للتصويت الحر المباشر، إلا أن نقيب الصحافيين ضياء رشوان رفض التصويت، وأصر على إعلاء مبدأ التوافق، فهدد الفريق الثاني المحسوب على المعارضة بالتنازل عن جميع المقاعد في هيئة المكتب للجبهة الأولى، وإعلان ذلك للجمعية العمومية لتحمل مسؤولية إدارة العمل النقابي والمهني.

وانتهت المعركة بانتصار الفريق الأول، الموالي للنقيب والنظام، وتولي محمد شبانة منصب سكرتير عام نقابة الصحافيين.

دلالات