نقابة الأطباء تطالب الحكومة المصرية بحماية الطواقم الطبية من فيروس كورونا

10 يونيو 2020
الصورة
طالبت النقابة بتوفير معدات الحماية للعاملين بالقطاع الطبي (Getty)
طالبت النقابة العامة للأطباء المصريين، رئيس الحكومة المصري، مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، باتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوى في المستشفيات، وذلك بعد ازدياد حالات الإصابة والوفاة بين الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية بسبب فيروس كورونا، حتى وصل عدد ضحايا الأطباء البشريين إلى أكثر من خمسين طبيبًا، بالإضافة إلى أكثر من 400 مصاب.

وقالت النقابة في مخاطبتها: "على الرغم من ذلك، ما زالت الفرق الطبية تقوم بواجبها في تصدر الصفوف دفاعا عن سلامة المواطنين من أخطار انتشار الوباء".
وطالبت النقابة، في مخاطبتها، باتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوى، مع التأكيد على جميع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات بمستشفيات الفرز والعزل، وأبرزها "ضرورة عمل مسارات مختلفة للفصل بين المرضى المشتبه في إصابتهم بكورونا عن المرضى المترددين للعلاج من أمراض أخرى أو لصرف علاج نفقة الدولة، أما إذا كان تصميم المستشفى لا يسمح بذلك فيمكن نقلهم لمكان آخر، لتقليل احتمالات انتقال العدوى بين المواطنين والفرق الطبية. واتخاذ إجراءات تقليل تزاحم المرضى في أقسام الاستقبال، وذلك عن طريق تعدد غرف استقبال المرضى وعدم السماح بدخول أكثر من مرافق واحد مع المريض".

كما طالبت النقابة بـ"ضرورة توفير أعلى معايير الواقيات الشخصية ومستلزمات مكافحة العدوى، حيث إن الطواقم الطبية في مستشفيات الفرز تتعامل في النوبة الواحدة مع عشرات المرضى المصابين بكورونا، مع مراعاة عمل اختبار الكفاءة القناع الواقي بعد ارتدائه لضمان عدم التسريب أثناء العمل، وللحفاظ على الفرق الطبية، يجب إبعاد كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل عن التعامل مع مرضى الكورونا، حيث إن هذه الفئات أكثر عرضة للإصابة وللمضاعفات الأخطر، ويمكن لهؤلاء الزملاء أن يساهموا في متابعة علاج الحالات الأخرى".
وطالبت النقابة كذلك بـ"مراعاة أوضاع سكن الأطباء والتمريض، بحيث يتم التقيد بالمسافات البينية الآمنة بين الأسرة، وتطهير السكن بصورة متكررة، حتى لا يصبح السكن مكانا لنشر العدوى بين أفراد الطاقم الطبي".
وقالت النقابة في مخاطبتها: "تحتاج المستشفيات حالياً لتأمين شرطي فعال، حيث إن القلق والفزع يجعلان تنظيم دخول المرضى للكشف بدون تدافع وتزاحم شيئا صعب التطبيق جدا في الكثير من الأحوال، وشركات الأمن التي تتولى التأمين تعجز غالبا عن التصرف".
واختتمت مطالبها بـ"زيادة القدرة الاستيعابية للمعامل المنوط بها تحليل المسحات وذلك حتى تزيد القدرة اليومية لتحاليل المسحات، حيث لوحظ التأخير في ظهور نتائج بعض المسحات في الأيام الأخيرة".
تجدر الإشارة إلى أن مصر تعاني نقصاً شديداً في أعداد الأطباء لديها، وهجرة الأطباء والكوادر الطبية منذ سنوات.

ويقدر عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة في مصر، بحوالي 82 ألف طبيب من كافة التخصصات، من أصل 213 ألف طبيب مسجلين، بنسبة 38% من القوى الأساسية المرخصة بمزاولة المهنة، وفق دراسة أعدتها أمانات المستشفيات الجامعية، والمكتب الفني لوزارة الصحة المصرية ومجموعة من الخبراء والمختصين حول أوضاع مهنة الطب البشري واحتياجات سوق العمل من الأطباء البشريين في مصر.

ويقدر عدد الأطباء بوزارة الصحة وحدها بحوالي 57 ألف طبيب موزعين على كل القطاعات الحكومية بالوزارة ما بين طبيب تكليف أو ريف أو تخصص، بينما العدد الأمثل لقطاعات وزارة الصحة هو 110 آلاف أي أن هناك عجزًا قدره 53 ألف طبيب بالحكومة.
وحسب الدراسة نفسها، فإن 62% من الأطباء البشريين إما يعملون خارج مصر أو استقالوا من العمل الحكومي أو حصلوا على إجازة.

وأضافت الدراسة أن طبيبًا واحدًا مخصص لـ1162 مواطنا، في حين أن المعدل العالمي هو طبيب لكل 434 فردًا، أو 8.6 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي هو 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن.