نصف عمال غزة عاطلون بسبب الحصار ..وتدني الرواتب بالضفة

قالت حكومة حماس في قطاع غزة، إنّ نحو نصف العمال في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ نحو ثمانية أعوام، عاطلون عن العمل بسبب الحصار، فيما تشير التقارير الرسمية إلى أن عمال الضفة الغربية، ليسوا أفضل حالاً رغم انخفاض معدلات البطالة بينهم.

وقالت اللجنة الحكومية لكسر الحصار، التابعة لحماس في بيان صحفي اليوم الخميس: إنّ "أعداد العمال العاطلين عن العمل بسبب ظروف الحصار، حسب الإحصائيات وصل إلى 170 ألف عامل من أصل 330 ألفاً ضمن فئة العمال".

وأضافت أن نسبة البطالة في ارتفاع مستمر مع اشتداد الحصار المفروض على غزة منذ ما يزيد عن ثماني سنوات، وأن استمراره بهذه الوتيرة ينبئ بوضع كارثي.

وأوضحت اللجنة أن منع قوات الاحتلال دخول المواد التي تستخدم في المنشآت الصناعية، أجبرت مئات الورش والمصانع على الإغلاق وكدست ألاف العمال في صفوف البطالة.

وكان الفلسطينيون خلال الحصار يستخدمون الأنفاق الحدودية لتهريب البضائع والمواد الغذائية من الأراضي المصرية، إلا أن الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات المصرية على طول الحدود مع قطاع غزة، عقب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، أوقفت عمل الأنفاق بشكل كامل.

معاناة متواصلة

ويستقبل عمال قطاع غزة، عيد العمال العالمي بفتور وتجاهل ملحوظ تعبيراً عن معاناتهم المتواصلة.

وتحل المناسبة العالمية على هؤلاء وسط فراغ قاتل، منهم من يتابع شاشات التلفزة أملا بتغير في الظروف، وآخرون يلازمون المقاهي لملء فراغهم القاتل وهروباً من متطلبات أساسية.

ولا يبدي العامل أبو علاء من منطقة الزيتون في غزة، اهتماماً بعيد العمال العالمي، ولا يراه سوى مناسبة تجدد معاناته في ظل القهر والحصار.

وقال أبو علاء بأنفاس متقطعة يغلبها الضيق: "لا يعنينا هذا اليوم؛ فهو مجرد عطلة رسمية لعمال باتت جميع أيامهم عطلة".

وأشار في مقابلة مع "العربي الجديد"، إلى أنه يجب مكافأة العمال في يوم عيدهم بتشغيلهم عسى أن يجدوا ما يمكنهم من تلبية الحد الأدنى من متطلبات أسرهم المتراكمة، ويقضي عنهم شيئاً من ديونهم المتفاقمة.

آمال في المصالحة

وقال ماهر الطباع المحلل الاقتصادي، إنّ قدوم يوم العمال يتزامن مع التوقيع على اتفاق إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الفلسطينية، معرباً عن أمله في أن تتغير الأوضاع إلى الأفضل.

وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية المقبلة أمام تحدي كبير يتمثل في خفض معدلات البطالة المرتفعة في فلسطين وخصوصا في قطاع غزة.

وأشار إلى أن كثيراً من العمال تحولوا إلى باعة جائلين وأسرهم تعتمد على المساعدات الإغاثية التي تقدمها الحكومة أو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

تدني للأجور بالضفة

ورغم انخفاض نسبة البطالة في الضفة الغربية عن قطاع غزة، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني في أبريل/نيسان الماضي، حيث أشار إلى بلوغها حوالي 18% في الربع الأول من العام الحالي، إلا أن عمال الضفة يعانون تدنياً في الرواتب ومشاكل في العمل بالأراضي المحتلة.

وأقرت وزارة العمل الفلسطينية، قبل عامين حداً أدنى للأجور في الشركات والمؤسسات بالأراضي الفلسطينية، بواقع 1450 شيكلاً (410 دولار)، إلا أن أكثر من 120 ألف موظف وعامل، يتقاضون أقل من الحد الأدنى، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ويطبق القطاع الحكومي بفلسطين الحد الأدنى للأجور منذ أن أقرته وزارة العمل.

وقال وزير العمل في الحكومة الفلسطينية أحمد مجدلاني، في اتصال هاتفي مع مراسل "العربي الجديد" في رام الله، إن وزارته بدأت منذ مطلع العام الجاري بتكثيف الزيارات على المنشآت الخاصة، للتأكد من تطبيقها الحد الأدنى للأجور.

وأضاف مجدلاني :"هنالك تجاوزات من قبل العديد من المؤسسات والمنشآت، التي تستغل حاجة المواطنين للعمل".

وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أمس الأربعاء، فإن أكثر من 75٪ من العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني، يفتقرون إلى عقود عمل واضحة، بينما يحرم 70٪ منهم، من مكافأة نهاية الخدمة.

وجاء في تقرير الإحصاء، "باستثناء موظفي القطاع الحكومي، فإن العاملين في القطاع الخاص هم أكثر فئة تعاني من ظلم وظيفي، سواء فيما يتعلق بالرواتب، أو الأمان الوظيفي، أو عقود عمل، أو تأمينات صحية".

ملاحقات من الاحتلال

ولم يكن العاملون الفلسطينيون في المستوطنات والأراضي الفلسطينية المحتلة، أفضل حالاً، من نظرائهم في القطاع الخاص الفلسطيني، حيث يتعرضون إلى إصابات عمل دون وجود غطاء تأمين صحي وملاحقات من قبل الشرطة الإسرائيلية، لاضطرار أعداد منهم للدخول بشكل "غير قانوني" بسبب الحاجة، فضلاً عن عدم تطبيق الحد الأدنى للرواتب الذي تضعه سلطات الاحتلال بواقع 1200 دولار شهرياً.

ويبلغ عدد العاملين الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة نحو 84 ألف عامل وعاملة، منهم 27 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل، بينما يعمل في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، قرابة 19 ألفا، حسب البيانات الإسرائيلية.