موظفو "كهرباء القدس" يطالبون بقوانين تعاقب السارقين وتحقق الجباية

20 أكتوبر 2019
الصورة
وقفة احتجاجية لموظفي كهرباء القدس (العربي الجديد)
+ الخط -


أمام مقر شركة كهرباء القدس في مدينة رام الله، وقف الموظف محمد شباية والعشرات من زملائه لمطالبة السلطة الفلسطينية بسن قوانين تردع سرقات التيار الكهربائي، وتساعد بالتحصيل والجباية، لحماية الشركة والحفاظ عليها من المؤامرات الإسرائيلية الهادفة لإطاحة امتيازها في القدس. 

محمد شباية الذي يعمل في قسم الشؤون القانونية في فرع شركة كهرباء القدس بمدينة رام الله منذ 16 عاماً، يؤكد في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الشركة تعمل من قلب القدس وتتعرض لهجمة شرسة من قبل الاحتلال، وناشد الجميع بتسديد المستحقات المتراكمة عليهم كي لا يشاركوا في التآمر على الشركة ولضمان استمرارها بتقديم خدمة التيار الكهربائي على أكمل وجه.

ويقول عضو نقابة العاملين في شركة كهرباء القدس، محمد كفاية، لـ"العربي الجديد"، إن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت لتؤكد ضرورة تحصيل الديون المتراكمة، وإيصال رسالة إلى الحكومة الفلسطينية من أجل أن تتعاون بسداد ما عليها من مستحقات للشركة.

ويضيف محمد "نحن ضد سياسة قطع الكهرباء والعقاب الجماعي الذي تنفذه إسرائيل في مناطق امتياز الشركة، نوجه رسالة للرئيس محمود عباس بأن يساند الشركة من خلال حل موضوع الديون وسن قوانين وإجراءات قانونية ضد عدم الملتزمين بالدفع وسارقي التيار الكهربائي".

ويلفت أحمد متولي، الموظف في شركة كهرباء القدس، خلال الوقفة الاحتجاجية، إلى أن رسالة الموظفين واضحة، وهي الحفاظ على الشركة التي يزيد عمرها عن 100 عام، وتعرضت لمؤامرات عبر التاريخ منذ الانتداب البريطاني وحتى هذه الأيام.

وطالب السلطة الفلسطينية بمساعدة الشركة للخروج من هذا المأزق، بالتزامن مع سعي إسرائيل لتهويد القدس، والعمل على الحد من سرقة التيار الكهربائي وتطبيق القانون على من يقوم بالسرقات.
أما عضو الهيئة الإدارية لنقابة عمال وموظفي شركة كهرباء القدس، عبد الله شماسنة، فيشدد في حديث لـ"العربي الجديد" على أن "شركة كهرباء القدس هي أكبر شركة تمثل السيادة الفلسطينية في القدس، ويبدو أن قضية قطع التيار الكهربائي لها أهداف سياسية"، مشيراً إلى أن شركة الكهرباء الإسرائيلية وجهت إنذاراً للشركة وبدأت بقطع التيار عن خط الشركة لتصل الآن إلى القطع عن خمسة خطوط، ما يعني أن محافظات بأكملها من الممكن أن يتم قطع التيار الكهربائي عنها.

ووفق شماسنة، تعاني شركة كهرباء القدس من عدم مقدرتها على تحصيل الديون، ولذلك تأمل بتنفيذ القانون الذي أقره الرئيس محمود عباس عام 2012 بشأن معاقبة سارقي التيار الكهربائي، الذي لم يعمل به حتى الآن، علاوة على ضرورة إيجاد حل لقضية المخيمات التي من المفترض أن تدفع عنها السلطة، ولكن ذلك لا يتم منذ فترة.

ويشير شماسنة إلى أن ما يجرى من قطع للتيار الكهربائي بسبب الديون له أهداف سياسية خطيرة، إذ إن الشركة تمتلك مقرات في مدينة القدس، وإغراقها بالديون وإعلان إفلاسها سيفتحان المجال أمام بلدية الاحتلال في القدس للاستيلاء على شركة كهرباء القدس.

ويناشد شماسنة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بألا يسمحا باستمرار تراكم الديون، مناشداً بضرورة مساعدة الشركة من خلال سن القوانين الرادعة لسارقي التيار الكهربائي وقوانين تساعد بالتحصيل، من بينها عدم الحصول على براءة الذمة من المؤسسات الرسمية إلا بعد تسديد مستحقات الكهرباء.

ووفق شماسنة، فإن شركة كهرباء القدس فيها نحو ألف موظف يمثلون ألف عائلة فلسطينية، وتعمل من خلال أربعة فروع رئيسة وفروع أخرى، في محافظات القدس ورام الله وأريحا وبيت لحم بالضفة الغربية.