موزعو "غاز الطهو" يخمدون إضراباً ضد الحكومة المغربية

قال محمد بنجلون، رئيس جمعية موزعي البوتاجاز (غاز الطهو) في المغرب، اليوم الأحد، إن الجمعية قررت إلغاء الإضراب عن تموين السوق المحلية، الذي كانت تعتزم تنفيذه لمدة أربعة أيام بدءا من الأربعاء المقبل، بعد وعود حكومية بالتعامل بجدية مع مطالب الموزعين.

وأضاف بنجلون في تصريحات لمراسل "العربي الجديد" في الرباط، أن "إلغاء الإضراب وتعليق جميع الأشكال التصعيدية إلى أجل غير مسمى، جاء عقب لقاء مسؤولي الجمعية مع محافظ مدينة الدار البيضاء كريم الحلو، الذي كلفته وزارة الداخلية بالاستماع إلى مطالب الموزعين".

وقال إنه تلقى وعودا ببحث الحكومة مطالب الموزعين برفع أسعار البوتاجاز، لزيادة هامش الربح الذي يحصلون عليه.

غير أنه لم يتم حتى الساعة تحديد أي موعد للحوار، بحسب رئيس جمعية موزعي البوتاجاز.

وبخصوص تموين السوق خلال شهر رمضان، تعهد بنجلون بضمان التموين الكافي للسوق بهذه المادة قائلا: "لن يكون هناك أي مشكل في تزويد السوق بغاز الطهي".

واستمرت أزمة الحكومة المغربية مع موزعي البوتاجاز نحو شهر كامل، خاض فيه الموزعون إضرابا، يومي 4 و5 يونيو/حزيران الحالي، قبل أن يهددوا بإضراب يمتد أربعة أيام، الأسبوع الحالي للضغط على الحكومة بهدف الاستجابة لطلب تقدموا به منتصف مايو/أيار الماضي، يدعو إلى إقرار زيادة في سعر هذه المادة الأساسية.

وفي أول رد فعل رسمي على هذا الطلب، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، يوم 5 يونيو/حزيران الحالي، إن الحكومة لا تقبل المساس بالقوة الشرائية للمواطنين.

وفي اليوم نفسه، أكد محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عدم وجود أي مشاكل في تموين السوق بالبوتاجاز.

وكان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، تعهد في العديد من تصريحاته، بعدم المساس بسعر البوتاجاز المدعوم.

وبلغ دعم البوتاجاز العام الماضي نحو 15.2 مليار درهم مغربي (1.8 مليار دولار) من إجمالي ميزانية صندوق المقاصة الخاص بدعم المواد الأساسية، التي بلغت 42 مليار درهم.

ويباع البوتاجاز في المغرب في عبوتين، إحداهما بسعة ثلاثة كيلوجرامات بسعر عشرة دراهم
(1.22 دولار) للمستهلك، والثانية بسعة 12 كيلوجراماً بسعر 40 درهماً (4.9 دولار).

الدولار = 8.16 درهم مغربي.