موافقة إسرائيلية على دفع تعويضات مرمرة ورفع حصار غزة

موافقة إسرائيلية على دفع تعويضات مرمرة ورفع حصار غزة

28 مارس 2014
اسرائيل ستدفع تعويضات لأسر الضحايا وترفع حصار غزة (Getty)
+ الخط -
تتجه إسرائيل، للموافقة على دفع التعويضات لضحايا سفينة مرمرة ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك ضمن اتفاق لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين اسرائيل وتركيا.
ونقلت وكالة "إخلاص" التركية عن مصادر دبلوماسية، قولها إن اسرائيل ستقوم بدفع مبلغ يتراوح ما بين 20 الى 21 مليون دولار أميركي، لأسر الضحايا الاتراك الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي اثناء اقتحام سفينة مرمرة في عرض البحر الابيض المتوسط.

وأشارت المصادر الى أن الاتفاق سيشمل أيضاً تطبيق الشرط التركي الثالث والمتعلق برفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة، ولكن من دون ذكر تفاصيل أكثر.

كذلك رجّحت مصادر أن تقوم اسرائيل بالسماح للمنظمات الانسانية التركية بإدخال المساعدات الى القطاع دون عوائق من الطرف الاسرائيلي.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو، لوكالة الصحافة الفرنسية إن تركيا وإسرائيل أحرزتا "تقدماً كبيراً" على طريق التوصل إلى اتفاق تدفع إسرائيل بموجبه تعويضا ًلأسر الأتراك الذين قضوا في الهجوم الإسرائيلي على السفينة التي كانت متوجهة للتضامن مع غزة في 2010.

وأوضح داوود أوغلو أن "الهوّة التي كانت تباعد بين الطرفين تقلصت. وتحقق تقدم كبير لكن لا يزال يتعين على الطرفين أن يلتقيا مرة أخرى للتوصل إلى اتفاق نهائي".

وترهن تركيا عودة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لسابق عهدها بثلاثة شروط، تتمثل في تقديم اعتذار رسمي عن قتل المواطنين الاتراك، دفع تعويضات مادية لأسر الضحايا، بالإضافة الى رفع الحصار عن قطاع غزة.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تقدم باعتذار رسمي الى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، بعد تدخل شخصي من الرئيس الاميركي باراك اوباما.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي، بولنت أرنتش، في تصريحات صحافية، في وقت سابق، إن أول خطوة ستقوم بها الحكومة التركية بعد الانتخابات المحلية المقررة في 30 مارس/ آذار الحالي، توقيع اتفاقية دولية مع اسرائيل لتعويض أسر ضحايا سفينة مرمرة.

ويعتبر المبلغ الجديد الذي تم الاتفاق عليه للتعويض، بمثابة 7 أضعاف المبلغ الذي طرحته إسرائيل في بداية المفاوضات، في حين تؤكد الحكومة التركية أن التعويضات ستقدم من خلال وثيقة حقوقية رسمية. وهو ما حاولت اسرائيل تجنّبه من أجل عدم فتح الباب أمام رفع قضايا أخرى عليها بالتعويض من أطراف فلسطينية أو غيرها.

ومن المنتظر أن يجتمع البرلمان التركي للتصديق على وثيقة الاتفاق من أجل السماح بعودة العلاقات الدبلوماسية الى سابق عهدها.

دلالات

المساهمون