موازنة الكويت تسجّل فائضاً مالياً للشهر العاشر على التوالي

11 فبراير 2019
الصورة
وزير المالية نايف الحجرف أثناء عرض الموازنة (فرانس برس)


أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية الكويتية أن ميزانية البلاد حافظت على تسجيلها للفوائض المالية للشهر العاشر على التوالي بالعام المالي الجاري، ولم تشهد إلى الآن أي عجز مالي بعد استقطاع احتياطي الأجيال القادمة.

وفي إحصائية المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2018/ 2019، سجلت الميزانية آخر الشهر الماضي، فائضا بلغ 1.6 مليار دينار، بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال البالغة 10%، لينخفض 20.7% وبقيمة 415.9 مليون دينار عن الفائض المسجل بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والبالغ ملياري دينار.

وأظهرت الإحصائية المتاحة على موقع وزارة المالية، مواصلة الإيرادات التي حققتها الكويت بنهاية الشهر الماضي الارتفاع، بدعم كبير من استقرار أسعار النفط خلال الشهر الماضي، وهي المصدر الأساسي لإيرادات الميزانية، مع بدء سريان اتفاقية خفض الإنتاج النفطي، وفقا للاتفاق بين دول منظمة "أوبك" والمنتجين المستلقين من خارجها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا مطلع العام الجاري.

وارتفعت الإيرادات بنهاية الشهر المنصرم 8.5% إلى 17 مليار دينار مقارنة بتسجيلها 15.68 مليار دينار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي تراوحت أسعار النفط خلاله بين 51.4 دولارا للبرميل في بداية الشهر و60.5 دولارا في ختامه.

ارتفاع المصروفات

في المقابل، بلغت المصروفات بالميزانية بنهاية الشهر الماضي 11.56 مليار دينار مقارنة بـ9.9 مليارات دينار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بزيادة 16.6%، وبقيمة 1.6 مليار دينار، وقد استحوذ الباب الأول بالميزانية على النصيب الأكبر من ارتفاع المصروفات الشهر الماضي بنحو 600 مليون دينار.

وذكرت أن فائض الميزانية بنهاية الشهر الماضي، جاء بعد استقطاع 1.7 مليار دينار لصالح احتياطي الأجيال القادمة، وهو أعلى بنسبة 8.5% من المبلغ المستقطع بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي البالغ 1.56 مليار دينار، لتسجل الموازنة خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام المالي الحالي فائضا قبل الاستقطاع قدره 3.3 مليارات دينار، متراجعا 7.9% عن الفائض المسجل بنهاية ديسمبر/كانون الأول السابق له والبالغ 3.57 مليارات دينار.

وبنهاية 10 أشهر من العام المالي الجاري 2018/ 2019، لم تسجل موازنة الكويت أي عجز بل سجلت فوائض، بحسب الأشهر المعلن عنها من وزارة المالية، حيث سجلت فائضا بلغ 596 مليون دينار بنهاية إبريل/نيسان 2018، و1.2 مليار دينار بنهاية مايو/أيار، و1.8 مليار دينار في يونيو/حزيران، و1.5 مليار دينار في يوليو/تموز، و1.7 مليار دينار بنهاية أغسطس/ آب، و2.2 مليار دينار بنهاية سبتمبر/أيلول، و1.9 مليار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول، و2.3 مليار في نوفمبر/تشرين الثاني، وملياري دينار بنهاية ديسمبر/كانون الأول، و1.6 مليار دينار بنهاية يناير/كانون الثاني، وذلك بعد استقطاع احتياطي الأجيال القادمة.

الإيرادات النفطية

وأظهرت الإحصائية أن قيمة الإيرادات النفطية للكويت ارتفعت خلال 10 أشهر من العام المالي الحالي 8.2% على أساس شهري لتبلغ 15.86 مليار دينار، بالمقارنة مع 14.65 مليار دينار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وشكلت الإيرادات النفطية المحصلة نسبة إلى المقدرة نحو 119%، لتتخطى الإيرادات النفطية المحصلة للشهر الثاني على التوالي الإيرادات المقدرة في الميزانية الحالية والتي تقدر بـ13.32 مليار دينار.

كما سجلت الكويت إيرادات غير نفطية في الفترة من مطلع إبريل/نيسان 2018 وحتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بقيمة 1.14 مليار دينار، تمثل 64.7% من المقدر تحقيقه عند 1.77 مليار دينار.

تأخر البيانات

بدورها، أفادت وزارة المالية في إحصائيتها بأن البيانات الواردة في التقرير لا تمثل مصروفات الفترة بدقة بسبب تأخر العديد من الجهات الحكومية عن نقل البيانات الخاصة بالمرتبات من النظم المتكاملة للخدمة المدنية إلى نظم مالية الحكومة GFMIS، نظراً لاستحداث أنواع جديدة في باب المرتبات تهدف إلى ضبط وإحكام عملية صرف، وكذلك لتأخر إدخال المصروفات الخاصة بالمكاتب الخارجية التابعة لبعض الجهات الحكومية، وكذلك بعض مصاريف الدعم التي تخضع إلى التحاسب حتى نهاية الفترة.
تعليق: