من يقف وراء تفجيرات مخازن الأسلحة في العراق؟

04 يوليو 2018
الصورة
الشبهات تلف التفجيرات (صافين حامد/ فرانس برس)
+ الخط -
تثير عمليات التفجير والحرق المتتابعة التي تطاول مخازن أسلحة قوات البشمركة الكردية، ومليشيات "الحشد الشعبي" داخل المدن، الشكوك حول الأسباب والجهات التي تقف وراءها، بينما لا يستبعد مسؤولون ضلوع الحكومة بها، في محاولة لنزع تلك الأسلحة.

وخلال أقل من أسبوعين انفجرت مخازن سلاح في بابل والنجف وديالى وجنوب غرب كركوك، فضلاً عن ثلاثة في إقليم كردستان العراق، بعد نحو شهر واحد على تفجير مماثل شرقي بغداد، راح ضحيته عشرات المدنيين من سكان المنازل المجاورة لمخزن السلاح، الذي تبينت تبعيته لمليشيا "سرايا السلام" بزعامة مقتدى الصدر.

ووفقاً لمسؤولين عراقيين فإن تلك التفجيرات لم تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، باستثناء خسائر مادية متفاوتة.

وتقول السلطات الرسمية العراقية إن سبب تلك التفجيرات يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة وسوء تخزين الأسلحة في مواقع غير مؤهلة للخزن.

وطالب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في بيان له، فصائل "مليشيات الحشد" بإخراج جميع الأسلحة من الأحياء السكنية، وأمر الجيش بالعمل على إنهاء ظاهرة مخازن السلاح والمتفجرات في بغداد ومدن العراق الأخرى.

وقالت قيادة البشمركة، في إقليم كردستان العراق، عبر بيان صحافي، إنّ "النيران التي اندلعت في مستودع داخل مقر قيادة البشمركة، الذي كان يحوي ذخيرة تركها داعش وراءه، أسفرت عن احتراق جزء كبير منها"، مستبعدة شبهة الإرهاب عنها.

وأضافت "نطمئن جميع الجهات أنّ الحادث بعيد عن العمل الإرهابي"، مؤكدة أنّ "سبب نشوب الحريق يعود إلى أنّ داعش كان يصنع الأسلحة من دون مراعاة المعايير والأسس العلمية الصحيحة".

وتُثير التفجيرات المنظمة لمخازن الأسلحة الشكوك حول الجهات التي تقف وراءها، وسط اتهامات بضلوع جهات تابعة للحكومة أو أحزاب سياسية لا تمتلك أجنحة مسلحة لها أو تحاول إحراج أحزاب أخرى، من خلال افتعال تفجيرات في مخازن أجنحتها المسلحة.

وبحسب قيادي بارز في التحالف الحاكم، طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن أصابع الاتهام تشير إلى جهات عديدة، فالتوقيت حالياً مثير والتسلل والتكرار في التفجيرات يؤكدان أن هناك من يحاول توظيف هذا الموضوع لمصلحته، خاصة أن الشارع غاضب جداً.

وأضاف أن "هناك أحزاباً شيعية تريد أن تحرج أخرى شعبياً، عبر تفجير مخازن لأجنحة أحزاب مسلحة وهناك من يتهم المخابرات العراقية بأنها تريد أن تضغط أكثر نحو تنفيذ قرار الحكومة بإبعاد السلاح عن المدن، لكن هذه كلها تبقى اتهامات لا أكثر، رغم أنه من المستحيل اعتبارها انفجارات عرضية أو بريئة"، وفقاً لقوله.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، هوشيار عبد الله، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "الجهات الرسمية، سواء كانت في السليمانية أو دهوك أو أربيل أو المناطق التي جرت فيها هذه الأحداث، تدعي أنّ الحوادث وقعت بسبب الكهرباء أو خلل في أجهزة الكهرباء وما إلى ذلك"، معتبراً أنّ "تكرار هذه الحوادث يؤكد لنا أنّ هذه العمليات عمليات مدروسة ومخطط لها، لكن لم تعرف حتى الآن الجهات المتسببة".

ودعا إلى "التحقيق في تلك الحوادث لمعرفة ملابساتها"، مؤكداً أن "هناك أيادي خفية تقف وراء هذه الحوادث، إذ إنها حوادث ممنهجة، ومتعمدة لاستهداف الأسلحة"، ومشيراً إلى "وجود عدة تفسيرات لها، فقد تكون محاولات لنزع السلاح، أو تكون محاولة من قبل الحكومة أو من جهات خارجية للحد من قوة الأحزاب التي لديها مليشيات تملك ذخيرة عسكرية هائلة".

وتثير مسألة انتشار مخازن الأسلحة التابعة للفصائل المسلحة والمليشيات العراقية داخل المدن جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية، في ظل المخاطر التي تترتب على وجودها بين منازل المواطنين، وسط مطالبات بتنفيذ عمليات دهم وتفتيش ضد انتشار تلك الظاهرة.

يشار إلى أنّ الحكومة كانت قد منعت مليشيات "الحشد" من خزن أسلحتها داخل المدن، لكنّها رغم القرارات الحكومية تصرّ على وجودها، على الرغم مما تثيره من مخاوف بين الأهالي.