من يحب الدولة أكثر؟

من يحب الدولة أكثر؟

12 أكتوبر 2018

ماكرون في باريس.. أية دولة يريد؟ (9/10/2018/فرانس برس)

+ الخط -
بين زيارة صباحية لقبر الجنرال وخطاب في المساء أمام المجلس الدستوري، قضى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الخميس قبل الماضي في تذكّر الجمهورية الفرنسية الخامسة. لذلك، بدا الرئيس الشاب كأي هارب من قساوة استطلاعات الرأي إلى رحابة التاريخ. الواقع أنه احتمى بالظلال الوارفة لقامةٍ مديدةٍ في الوجدان الفرنسي في الوقت المناسب تماما: فضائح الحارس الشخصي تلاحق رئيسا التزم بمثالية السلوك، ومتتالية عاصفة من الاستقالات الوازنة لأعضاء الفريق الحكومي.
وكأي يوم رئاسي مليء بالكثافة، كان لا بد من "جملة صغيرة" لتشغيل الماكينة الجبارة للإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي. لذلك، ترك الإعلام جانبا خطاب المساء الطويل والعميق عن فلسفة الإصلاح الدستوري ومرجعياته، ليهتم أكثر بالجملة المسكوكة التي تسلّلت بذكاء على هامش زيارة الرئيس بلدة كولومبي ليدوزيغليز، حيث يرقد الجنرال ديغول جوار الأبدية، عندما قذف ماكرون عبارته السريعة أمام حشد من رجال الصحافة، قائلا: "الذين يريدون جمهورية سادسة لا يحبّون الدولة".
هكذا أراد الرئيس الفرنسي تمضية يوم الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، الذي يطابق الذكرى الستين للمصادقة على دستور 1958، مستحضرا الجمهورية الخامسة، مقتفيا خطوات مؤسّسها في أزقة بلدته الصغيرة، حيث تقاسم جزءا من حياته الحميمة مع بسطائها، مادحا واحدا من إنجازاته الكبرى: جمهورية لا تشبه ديمقراطيات عصرها المفتونة بالنظام الإنكليزي، ولا تصل إلى حدود محاكاة ما صاغه آباء الدستور الأميركي في الشطر الآخر من الغرب، شيء مختلف عن كل أنماط الحكم الديمقراطي التي كان يعرفها العالم نهاية الخمسينيات، صيغة خاصة في هيكلة السلطات وترتيب المؤسسات، مبنية على فكرة المسؤولية السياسة للحكومة، لكنها تسمح بانبثاق ما يشبه رئيسا متوّجا بصلاحيات كبرى.
جمهورية خامسة أرادت تجاوز النزوع الموغل في البرلمانية لدى الجمهوريات التي سبقتها، وتدارك هشاشة السلطة التنفيذية أمام تضخم برلماني في الصلاحيات، عبر بعث مؤسسة الرئاسة مؤسسة مركزية في هندسة السلطات وعلاقاتها.
أخدت الجمهورية الخامسة من النظام البرلماني فكرة المسؤولية السياسية للحكومة أمام مجلس 
النواب المنتخب، فاستحقت اسم النظام شبه البرلماني. وأخذت من النظام الرئاسي فكرة الرئيس المنتخب واسع السلطات، فاستحقت اسم النظام شبه الرئاسي. ولأنها جمعت بين رئيسٍ بصلاحياتٍ حقيقية ووزير أول يقتسم معه السلطة التنفيذية، فقد كانت بالفعل نظاما مختلطا.
الواقع أن ديغول قد بصم الهندسة الدستورية للجمهورية الخامسة، عندما قاد فرنسا إلى نموذج مؤسّسي بنفحة رئاسية مزيدة. يصح هذا القول تماما، كما يصح القول إن الفرنسيين اختاروا دستور 1958، وهم يفكّرون في رئيسٍ من الحجم التاريخي للجنرال.
عندما نبحث عن تعريف وظيفي للديغولية، قد نغامر بتقديمها تركيبا لفكرتين مركزيتين: فكرة عن الدولة وفكرة عن فرنسا نفسها. تغازل الأولى استيهامات وطموحات فرنسية عريقة عن حضور دولي وازن ومستقل، فيما تعبر الثانية عن حاجة عميقة في الوجدان الفرنسي، للتماهي مع تجسيد قوي للسلطة.
لم يجعل هذا كله من نظام الجمهورية الخامسة نظاما نموذجيا. كان في حاجة مستمرة للتصويبات الضرورية، وكما كانت له مزاياه، أبرزت التجربة عيوبه الكثيرة: غموض في توزيع الصلاحيات داخل سلطة رئاسية برأسين، نزوعات رئاسوية تعود مع رؤساء بحضور شخصي وسياسي قوي (ميتران، ساركوزي)، اختناق مؤسّساتي في حالات التعايش، حيث يضطر الرئيس للتساكن مع وزير أول، ليس سوى خصمه اللدود ومعارضه الأول.
عدا ذلك، كان عليه كذلك أن يحتمل كل أمراض الديمقراطيات المعاصرة: فقدان الثقة واتساع 
الهوّة بين المواطن والنخبة وتصاعد الشعبويات. لذلك، كان للجمهورية الخامسة نقادها داخل الأكاديميين والسياسيين، وخصوصا اليساريين منهم الذين كثيرا ما دافعوا عن جمهوريةٍ سادسةٍ بنمط برلماني واضح. من هؤلاء ميلنشون الذي قاد حملة انتخابية رئاسية قوية كان جزءا من أقوى وعودها: انتخاب مجلس تأسيس يتكفل بدفن الجمهورية الخامسة، والإعلان عن نظام برلماني حديث. لذلك سارع زعيم "فرنسا الأبية" إلى التغريد اللاذع، ساعاتٍ بعد إطلاق ماكرون جملته الصغيرة، وصفه بأنه يخلط بين الدولة والشركات الناشئة، ومعرّفا الدولة الحديثة بأنها التعبير عن الإرادة العامة للشعب، قبل أن يضيف أن الذين لا يحبون الدولة هم الليبراليون الذين يهدمونها.
قد يحب ماكرون دولةً أكثر حضورا في السياسة، وأقل "تورّطا" في الاقتصاد، وأكثر انخراطا في المشروع الأوروبي. لكن يبدو أن ميلنشون يحب دولةً "أكثر" في الرعاية الاجتماعية وأقل في السياسة، دولة "أكثر" سيادية و"أقل "أوروبية. أو قد يحب الأول الجمهورية محمولةً على أكتاف الدولة، فيما يحب الثاني الجمهورية متخفّفة من أثقالها الرئاسية، وربما أن كليهما يحبان الدولة، لكنهما يختلفان في طريقة ممارسة هذا الحب.
على العموم، جدل الإصلاح الدستوري هو استمرار لنقاش فرنسي "مزمن"، كان كاتب هذه الكلمات قد وقف في "العربي الجديد" عند بعض جوانبه، بمناسبة الانتخابات الرئاسية أخيرا، عند الحديث عن الجمهورية السادسة في فرنسا، فهل ينجح ماكرون في إصلاح جمهورية ديغول؟ هل يفعل ذلك، ويقنع الفرنسيين بطريقته في حب الدولة؟
2243D0A1-6764-45AF-AEDC-DC5368AE3155
حسن طارق

كاتب وباحث مغربي