أبو ظبي تمنع إماراتية متزوجة بقطريّ من العودة وولديها إلى الدوحة

26 فبراير 2019
الصورة
انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان (Getty)
+ الخط -
كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، اليوم الثلاثاء، عن منع السلطات الإماراتية إحدى مواطناتها ومتزوجة من مواطن قطري، من العودة برفقة أبنائها الذين يحملون الجنسية القطرية إلى الدوحة مقر إقامتها.

وذكرت اللجنة القطرية أن الإماراتية شقراء محمد عبيد، المتزوجة بالمواطن القطري فهد عبد الله ذياب، غادرت قطر بتاريخ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي برفقة طفليها، ذياب البالغ من العمر سنتين، وعبد الله وعمره أربعة أشهر، ويحملان الجنسية القطرية، لزيارة أسرتها في الإمارات، وهي الآن ممنوعة من العودة مع طفليها إلى دولة قطر.

واستنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيانها، استمرار السلطات الإماراتية في عدم امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة والعمل على لمّ الأسر المشتركة. كما طالبتها بالسماح للمواطنة الإماراتية وطفليها بالخروج فورا من الإمارات.

ولفتت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى توثيقها 87 انتهاكاً للحق في لمّ شمل الأسر منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية حتى الآن، مشيرة إلى أن السلطات الإماراتية لا تزال تنتهك هذا الحق، على الرغم من النداءات الدولية وتقارير منظمات الأمم المتحدة.

وأكدت استمرارها في رصد انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة من قبل دولة الإمارات بالمخالفة لكافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية والمبادئ الإنسانية، معتبرة أن "الأسر المشتركة لا تزال تواجه مستقبلا مجهولاً ما أدى إلى تمزق تلك العائلات، فحياة آلاف من الأسر المشتركة في منطقة الخليج العربي لم تعد كما كانت من قبل؛ بسبب القيود الشديدة التي فرضتها دول الحصار على العلاقات مع دولة قطر".

وأصدرت محكمة العدل الدولية قراراً رقم 172 في 23 يوليو/ تموز 2018، يذكّر الإمارات بواجبها في الامتثال بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتخاذ تدابير مؤقتة بغرض الحفاظ على حقوق محددة، أولها لمّ شمل الأسر المشتركة التي قسمت عائلاتها، بعد نشوب الأزمة الخليجية في يونيو/ حزيران 2017.

وقطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين بالإضافة إلى مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت حصارا بريا وبحريا وجويا عليها، ومنعت مواطني هذه الدول من السفر إلى قطر، كما منعت القطريين من السفر إلى الدول الأربع، ما تسبب بمعاناة إنسانية وحصول انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان لحقت بالمواطنين القطريين الذين طردوا من تلك الدول ومنعوا من استكمال تعليمهم ومتابعة مصالحهم، كما لم يتمكنوا منذ الأزمة من أداء مناسك الحج والعمرة.