منظمة حقوقية: يجب محاسبة النظام السوري على مجزرة الغوطة

تصادف اليومَ الذكرى السادسة لاستخدام النظام السوري السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية بريف دمشق، ما أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص وإصابة مئات آخرين.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها صدر اليوم، إن عدم محاسبة النظام السوري على هذه الجريمة بعد مرور هذه السنوات يشجع أنظمة قمعية أخرى على استخدام السلاح الكيميائي.

وقال التقرير إن الشعب السوري توقع أن "يتحرك المجتمع الدولي ويطالب بعزل حكومة ونظام استخدما أسلحة دمار شامل، لأن ذلك يعتبر بموجب القانون الدولي تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وكان يفترض بدول العالم كافة، التي صادقت على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أن تحارب دون توقف النظام الذي استخدم هذا السلاح، وتعمل على معاقبته سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وصولاً إلى استبداله بنظام يحترم القانون الدولي ويُساهم في الدفاع عنه، لكن ردة فعل المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة اقتصرت على المطالبة بتسليم سلاح الجريمة والإبقاء على المجرم، وهذا شجَّع المجرم على عدم تسليم كامل كميات السلاح التي لديه، وعلى استخدامه مرات عديدة بعد ذلك بدعم من دول لا تكترث بالقانون وحقوق الإنسان مثل إيران وروسيا".

وأوضح التقرير أن هجوم الغوطة الكيميائي لم يكن الأول من نوعه، لكنه كان الأوسع والأضخم من حيث حصيلة الضحايا والمصابين، والمساحة الجغرافية المستهدفة، مشيرا إلى أنه تم توثيق جميع الحالات التي جرى فيها استخدام السلاح الكيميائي، منذ استخدامه أول مرة ضدَّ أهالي حي البياضة في مدينة حمص بتاريخ 23 ديسمبر كانون الأول 2012 حتى آخر هجوم موثَّق على قرية الكبينة بريف اللاذقية الشرقي في مايو/ أيار الماضي.

وأضاف أن التوثيق يشمل كل المعلومات الضرورية، مثل توقيت الهجوم ومكانه وحالة الطقس، وحصيلة الضحايا من قتلى ومصابين، ونوع السلاح المستخدم، والتواصل مع شهود العيان، ومع ناجين من الحادثة، وتفاصيل الاتصال بهم، ومجموعة ضخمة من الصور والفيديوهات التي تم التحقق من صدقيتها، وغير ذلك من الأدلة، مع الجاهزية لتقديمها إلى أية جهة تحقيق دولية تطلبها.

وحسب توثيق الشبكة، فقد قام النظام السوري بـ217 هجوماً بأسلحة كيميائية فيما قام تنظيم "داعش" بخمس هجمات.

وطالب التقرير بإنشاء تحالف إنساني يحمي المدنيين السوريين من الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة، لأن روسيا ستواصل عرقلة صدور قرارات عن مجلس الأمن ضد النظام السوري، وحث منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على الطلب من مجلس الأمن والأمم المتحدة إصدار قرار يلزم النظام السوري التعاون مع المحققين الدوليين في جرائم استخدام السلاح الكيميائي.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة، أعلنت في 11 يوليو/ تموز الماضي أنها شكلت فريقاً جديداً للتحقيق في الهجمات الكيميائية في سورية، للتحقيق بشأن وقوع 9 هجمات.
ويأتي ذلك بعد أن منحت المنظمة في يونيو/ حزيران من العام الماضي تفويضًا يفتح لها الباب لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية، بعد أن وافقت 82 دولة مقابل معارضة 24 على مشروع قرار مشترك قضى بتوسيع صلاحيات المنظمة، لتشمل توجيه الاتهام إلى دولة أو جهة أو أشخاص تثبت الأدلة تورطهم في استخدام الكيميائي.

غير أن النظام السوري استبق القرار، معلنا في يونيو/ حزيران الماضي أنه لن يسمح لفريق التحقيق الدولي بالدخول إلى سورية.