مليارا دولار خسائر أنبوب النفط الرئيسي في اليمن
مليارا دولار خسائر أنبوب النفط الرئيسي في اليمن
وتعرّض أنبوب النفط الرئيسي للتفجير على يد رجال قبائل يمنيين، مساء أمس السبت، للمرة الثانية خلال أسبوع.
وأضاف المصدر، في تصريح خاص لمراسل "العربي الجديد"، أن الأنبوب ينقل يومياً ما بين 70 ألفاً إلى 110 آلاف برميل من الخام الخفيف إلى مرفأ مأرب، وهو ميناء تصدير على البحر الأحمر شمال اليمن.
وقال إن شركة صافر الحكومية، التي تشرف على الأنبوب، قد تضطر إلى إيقاف العمل للصيانة نتيجة الأضرار التي تعرّض لها خلال التفجير الأخير.
وتتكبّد اليمن خسائر فادحة بسبب التفجيرات التي تتعرّض لها أنابيب نقل النفط والغاز في محافظة مأرب.
وقال المصدر إن "إجمالي ما خسرته الحكومة اليمنية ممثلة بشركة صافر نتيجة للاعتداءات المتكررة على أنبوب النفط الرئيسي منذ بداية 2011 وحتى نهاية العام 2013 يقدّر بـ17.7 مليون برميل نفط، بكلفة تقدّر قيمتها بنحو 2 مليار دولار".
وبحسب المصدر الحكومي، فقد تعرّض الأنبوب الرئيس في مأرب خلال العام الماضي، 2013، لما يقرب من 30 تفجيراً.
وقال: "حجم الخسائر المباشرة التي تكبدها الاقتصاد اليمني منذ عام 2011 وحتى نهاية العام الماضي، تقدّر بنحو 4.3 مليارات دولار، فضلاً عن التأثيرات السلبية البالغة على سمعة اليمن وبيئة الاستثمار".
وبحسب خبراء اقتصاد يمنيين، فإن انخفاض الإنتاج النفطي لليمن يؤثر سلباً على اقتصاد البلاد بشكل مباشر، بسبب اعتماد موازنة الدولة عليه بنسبة تصل إلى 75%.
وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن خسائر الأعمال التخريبية لأنابيب النفط لا تقتصر على الخسائر المباشرة في عجز الموازنة، وإنما هناك خسائر كبيرة جراء توقف البرنامج الاستثماري للحكومة اليمنية.
وأضاف نصر: "الأعمال التخريبية تعمل على توقف حركة التنمية وبرامج الاقتصاد والإصلاح".
وتستحوذ صادرات النفط الخام على نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة، و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعدّ اليمن منتجاً صغيراً للنفط ويدور إنتاجه حالياً ما بين 280 و300 ألف برميل يومياً، بعدما كان يزيد عن 400 ألف برميل يومياً في السنوات السابقة.
وتفاقمت مشكلة الضربات التخريبية على أنابيب النفط والغاز والكهرباء بعد اندلاع الثورة ضد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح عام 2011.
وأدت هذه المشكلة الى تخوّف المانحين الدوليين من الايفاء بتعهداتهم لليمن، في ظل توسّع العمليات التخريبية التي ينفذها مسلحون قبليون وعدم استطاعة الحكومة اليمنية فرض سيطرتها على الأماكن الحيوية، التي توجد فيها أنابيب النفط وخطوط الكهرباء.
وكان مسؤولون يمنيون قالوا إن بلادهم بحاجة إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف بها.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة اليمنية إلى أن 10 ملايين يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة، وأن 44% من اليمنيين يعانون من الفقر.
وتسببت الأعمال التخريبية لأنابيب النفط في اتجاه اليمن للاستيراد من الخارج، ليبلغ إجمالي قيمة الواردات النفطية خلال النصف الأول من العام الماضي 1.1 مليار دولار. ولم تورد الحكومة إحصائيات حديثة توضح قيمة الواردات الكلية للعام الماضي.
وتتولى شركة مصافي عدن عملية استيراد المشتقات النفطية، فيما يتولى البنك المركزي اليمني تغطية قيمة هذه الواردات.
