ملك المغرب يستفسر رئيس الحكومة بشأن تأخر التعديل الوزاري

21 سبتمبر 2019
الصورة
وصفت عبارات الملك للعثماني بـ"الحادة" (الأناضول)


في تطوّر لافت للأحداث السياسية في المغرب، وبعد مرور قرابة شهرين على الأوامر التي أصدرها العاهل المغربي محمد السادس في خطاب ذكرى جلوسه على العرش لتنفيذ تعديل وزاري وتغيير مسؤولين كبار قصد الاستعانة بكفاءات جديدة، استقبل الملك اليوم السبت، رئيس الحكومة، مستفسراً إياه حول مصير تنفيذ تلك الأوامر.

ووصف مصدر سياسي بأحد أحزاب التحالف الحكومي العبارات التي وردت في البيان الذي أصدره الديوان الملكي عن اللقاء بـ"الحادة"، حيث قال البيان إن الملك استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، "وخلال هذا الاستقبال، استفسر صاحب الجلالة أعزه الله، رئيس الحكومة حول تقدم تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2019".

ورفعا لأي لبس حول التوجيهات المقصودة بالضبط، قال البيان الصادر عن الديوان الملكي إن الأمر يتعلّق "برفع رئيس الحكومة للنظر السامي لجلالة الملك، اقتراحات بخصوص تجديد وإغناء مناصب المسؤولية، سواء على مستوى الحكومة أو الإدارة".

هذه العبارات الواردة في بيان رسمي استثنائي للديوان الملكي، تنطوي على عتاب ضمني بسبب طول أمد المشاورات السياسية التي باشرها رئيس الحكومة مع حلفائه للقيام بتعديل وزاري قبل افتتاح البرلمان المرتقب في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وجاء هذا الاستقبال الملكي لرئيس الحكومة غداة اجتماع القيادة السياسية لحزب التجمع الوطني للأحرار، بمدينة أغادير جنوبي المغرب. وكانت مشاورات رئيس الحكومة قد أصبحت معلقة على انتظار عقد هذا الاجتماع، حتى يتمكن من لقاء رئيس حزب "الأحرار، عزيز أخنوش، والاتفاق معه على التعديلات التي ستعرفها الحكومة.

وكان العثماني قد نفى بشدة في تصريحات حديثة أن تكون مشاوراته في أزمة، وقال يوم السبت الماضي، بمناسبة حفل تأسيس مؤسسة تحمل اسم الزعيم المؤسس لحزب العدالة والتنمية، عبد الكريم الخطيب، إن مشاوراته لا تعرف أي توقف، "والحكومة تسير وفق المنهجية الضرورية وستخرج في آجالها الموعودة بالطريقة السليمة...".

وكان الملك محمد السادس قد دعا في خطابه الموجه إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى 20 لجلوسه على العرش، والتي حلت يوم 30 يوليو/تموز الأخير، رئيس الحكومة إلى تحضير "مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق".