مكامن الضعف بقرار ليبيا استبدال دعم المحروقات بعلاوات نقدية
رفع الدعم يزيد الأعباء ويكافح التهريب (فرانس برس)
حذر خبراء اقتصاديون ليبيون من الآثار التي قد تترتب في زمن الحرب على القرار الذي اتخذه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أمس الاثنين، بشأن رفع الدعم عن المحروقات، على أن يتم تفعيل علاوة العائلة ومنحة الزوجة والأبناء، بموجب القانونين 6 و27 لسنة 2013، من أجل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت به الحكومة منذ نهاية 2018.
وكانت علاوة العائلة بقيمة 4 دنانير للزوجة ودينارين للأبناء، وتم تعديلها عام 2013، لتصل إلى 100 دينار لكل طفل، وتستحق الزوجة الليبية التي لا تتقاضى أي مرتب أو أجر أو منحة أو علاوة وما في حكمها منحة شهرية قدرها 150 دينارًا شهريًا.
ويأتي المقترح مع نقص كبير في المحروقات، بسبب قفل الحقول والموانئ النفطية، إذ تصطف الطوابير على البنزين منذ ساعات الصباح الأولى على محطات الوقود، بينما يشكو سكان الجنوب الليبي من نقص إمدادات البنزين الذي يناهز سعره في السوق الموازي عشرة أضعاف السعر الرسمي. وتدعم ليبيا المنتجات النفطية، ويباع لتر البنزين في ليبيا بسعر 0.15 دينار للتر الواحد.
وأحالت الوزارة قيمة الدعم وآلية توزيعه للمواطنين إلى المجلس الرئاسي لإصدار القرار المناسب بعد التأكد من قدرة المصرف المركزي على توصيل قيمة الدعم للمواطنين من خلال المنظومة المصرفية بيسر وسلاسة وبما يضمن نجاح البرنامج.
وقال وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني على العيساوي، في تصريحات صحافية، إن الدعم الحالي للمحروقات تشويه للاقتصاد الوطني، إذ إن ما نسبته 40% يُهرّب إلى خارج الحدود.
وأضاف أن استبدال الدعم العيني بالنقدي يحقق مبدأ العدالة في التوزيع ووصوله إلى مستحقيه مع ترشيد الاستهلاك بنسبة بين 30% و40% والقضاء على ظاهرة التهريب وقنوات تسريب المحروقات إلى أقل ما يمكن وبما يحقق انخفاض فاتورة شراء الوقود بالنقد الأجنبي بنسبة 25%.
وأوضح في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن كلفة المحروقات النفطية تتحدد بمجموع تكاليف المراحل المختلفة لعمليات الإمداد المعروفة، أو سلسلة العرض النفطي، والتي تبدأ بمرحلة الإنتاج وتنتهي بمرحلة وصولها إلى المستهلك.
أما المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي، فيقول لـ"العربي الجديد"، إن هناك تهريبا للبنزين بسبب الدعم الذي توفره الحكومة، وإن استبدال الدعم للمحروقات بالدعم النقدي تكون فيه عدالة للجميع ويقلل عمليات التهريب للدول المجاورة.
وتعاني ليبيا، وهي من أهم منتجي النفط في أفريقيا، من أزمات وقود متلاحقة بفعل تهريب كميات هائلة من الوقود لدول مجاورة عبر الشحن البحري أو البري، استغلالا للدعم السخي الذي تقدمه الحكومة لهذه السلعة. إذ أنفقت ليبيا 7.3 مليارات دينار، تعادل 5.25 مليارات دولار، كدعم للمحروقات عام 2019.
وفي مارس/آذار 2016، قدرت لجنة الأمم المتحدة أن تهريب الوقود كان أحد مصادر التمويل الرئيسية للجماعات المسلحة في البلاد، إلى جانب الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة. ويقدر أنها توظف نحو 500 شخص من خلال ما يقرب من 20 شبكة.
