مقرّر أممي يشيد بتقدّم حقوق الانسان بكوريا الشمالية

 أشاد المقرّر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية مرزوقي دار عثمان، بإحراز كوريا الشمالية في الأشهر الثلاثة الأخيرة "تقدماً" في مجال حقوق الانسان. وجاء تصريحه عشية تقديم تقرير، سيدعو فيه لإحالتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وقال دار عثمان، إنّه "في الأشهر الثلاثة الأخيرة، تمّ إحراز تقدّمٍ أكثر ممّا تمّ إحرازه طيلة السنوات العشر الأخيرة، في مجال انفتاح الكوريين الشماليين واستعدادهم للخروج من قوقعتهم".

وأضاف "نحن في بداية مسيرة"، وذلك في معرض تعليقه على اللقاء غير المسبوق الذي جمعه بسفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة، كيم سونغ، في مقرّ المنظمة الدولية بنيويورك الاثنين، وتباحثا خلاله حسب السفير الكوري الشمالي، في "التعاون المقبل حول مسألة حقوق الانسان".

وجاء تصريح المقرّر الأممي عشية تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريراً، سيدعو فيه إلى إحالة كوريا الشمالية أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ويعتبر التقرير خلاصة عمل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، سبق لها أن نشرت في فبراير/شباط، تقريراً مرحلياً ندّدت فيه بارتكابات وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، في معسكرات اعتقال في كوريا الشمالية، مشيرةً خصوصاً إلى عمليات تعذيب واغتصاب وقتل واستعباد.

وبحسب مسؤول في الأمم المتحدة، فقد طرح السفير الكوري الشمالي، خلال لقائه دار عثمان فكرة دعوته إلى زيارة كوريا الشمالية، ولكنّه اشترط أن يتخلى المقرّر الأممي عن مطالبته، بإحالة بيونغ يانغ أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ مقراً لها في لاهاي.

 ويوصي دار عثمان في تقريره، الدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامة، بأن تطلب من مجلس الأمن الدولي إحالة كوريا الشمالية أمام المحكمة الجنائية الدولية، والبحث في فرض عقوبات على المسؤولين عن الجرائم ضد الانسانية، التي ارتكبت في هذا البلد.

وقدّمت اليابان والاتحاد الأوروبي، مشروع قرار يدعو مجلس الأمن إلى "أخذ الإجراءات المناسبة"، بحق بيونغ يانغ، بما في ذلك إحالتها أمام محكمة لاهاي، ويتوقّع أن تصوّت الجمعية العامة على هذا الطلب في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضح دار عثمان، أنّه وافق على التباحث مع رعاة مشروع القرار، لإقناعهم بشطب أي إشارة فيه لموضوع الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ريثما يتمّ التفاوض مع الكوريين الشماليين، حول ظروف زيارته المحتملة لبلادهم.

ولفت إلى أنّ "الاختبار النهائي لمدى التزام الحكومة (الكورية الشمالية)، سيكون ما إذا كانت ستسمح للمقرّر الخاص بدخول البلاد أم لا"، مضيفاً أنّه لا يريد من بيونغ يانغ دعوة "لزيارة من أجل الزيارة"، بل يريد موافقتها على أن تسمح له خلال الزيارة، بتفقّد أي مكان يريده، بما في ذلك معسكرات الاعتقال.

كذلك أكّد أنّ "مطلب تفقّد معسكرات الاعتقال، سيكون أحد البنود الرئيسية في برنامج الزيارة المحتملة"، مشدداً على ضرورة أن تكون "الزيارة ذات هدف موضوع وفعال".