مقاضاة رئيس الحكومة ومسؤولين تونسيين على خلفية أحداث تطاوين
مقاضاة رئيس الحكومة ومسؤولين تونسيين على خلفية أحداث تطاوين
وقفة للمطالبة بإطلاق سراح منسق معتصمي الكامور (فيسبوك)
أقامت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في مدينة تطاوين التونسية، قضية عدلية ضد رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، ووزراء في حكومته، على خلفية استعمال قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، وإيقاف عدد من النشطاء خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وأكد المدير التنفيذي للجمعية، زياد الحاجي، في تصريح صحافي، أن القضية شملت الفخفاخ، ووزير الداخلية، هشام المشيشي، ومحافظ تطاوين، ورئيس الشرطة، وكل من تثبت التحريات مساهمته في الاعتداء على المحتجين منذ أمس الاثنين.
وأكد المدير التنفيذي للجمعية، زياد الحاجي، في تصريح صحافي، أن القضية شملت الفخفاخ، ووزير الداخلية، هشام المشيشي، ومحافظ تطاوين، ورئيس الشرطة، وكل من تثبت التحريات مساهمته في الاعتداء على المحتجين منذ أمس الاثنين.
وتعيش محافظة تطاوين حالة من الاحتقان طيلة الأيام الماضية، على خلفية الاحتجاجات التي أطلقها شباب تنسيقية "اعتصام الكامور"، والتي تحولت إلى عمليات كر وفر بين قوات الأمن والمحتجين، ونتج عن ذلك حالة من الهلع بين الأهالي بسبب الاستخدام المكثف للغاز المسيل للدموع في الأحياء والأزقة.
وندد محتجون بما اعتبروه تنكر الحكومات المتعاقبة لوعودها، ومماطلتها في تنفيذ بنود "اتفاق الكامور" الموقع في 2017، مطالبين الحكومة الحالية بتنفيذ التعهدات الواردة في وثيقة الاتفاق الموقع بين ممثلي الحكومة وتنسيقية الاعتصام، وبضمانة الاتحاد التونسي للشغل.
ويطالب المحتجون بتشغيل مئات الشبان العاطلين عن العمل، وتمكين الجهة المهمشة من حقها في التنمية والاستثمار، وتفعيل تمويل صندوق التنمية والاستثمار بالمحافظة، والذي أعلنت عنه الحكومة في 28 أغسطس/ آب 2018 في إطار اتفاق الكامور.
وذكر المتظاهرون بوعود الرئيس قيس سعيد، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد دخولهم في احتجاجات انتهت باستقباله لممثلين عن المتظاهرين وتقديم وعود بإنهاء الأزمة، وتعهد رؤساء الكتل بالبرلمان بدعم المعتصمين.
وقال أستاذ علم الاجتماع، حسن موري، لـ"العربي الجديد"، إن "مطالب شباب تطاوين مشروعة، وغضبهم مفهوم بسبب المماطلة، وهذه الاحتجاجات نتيجة حتمية للوعود التي تشبه المسكنات دون معالجة حقيقية للمشاكل. العنف مدان من الجهتين، واستعمال القوة لفض الاحتجاجات ممارسة اعتقدنا أنها انتهت، كما أن المطالب لا تبرر أن يستعمل المتظاهرون العنف كوسيلة للتعبير عن غضبهم".
اقــرأ أيضاً
واحتج عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة في باريس، خلال زيارة الرئيس، ونددوا بتنكر الدولة والحكومة لملف تطاوين، واستعمال العنف ضد المحتجين، ورد سعيد قائلا إنّ "قضية تطاوين هي قضية تونس كلّها"، قبل أن يفقد أعصابه بسبب التدافع وصراخ المحتجين المطالبين بتنفيذ اتفاق الكامور، والذين لم يتركوا له المجال للكلام.
وقال الرئيس التونسي في حواره مع قناة "فرانس 24"، إن "الجيش التونسي تدخل خلال الاحتجاجات في تطاوين لحماية المؤسسات"، مضيفا: "قلت للمحتجّين لا تترقبوا المنّة والفضل من السلطة المركزية، وقلت لهم قدموا برامج تنموية. المشكلة أنه ثمة وعود لم يتم الإيفاء بها، وأنا مستعد للقائهم بعد عودتي من باريس لبحث مقاربة جديدة للحل".
ونددت أحزاب ومنظمات باعتقال المتحدث باسم اعتصام الكامور، طارق الحداد، ومحتجين آخرين، إلى جانب استنكار الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين من قبل الوحدات الأمنية. في حين اعتبرت الحكومة أن مطالب المحتجين مشروعة، وأنه تم تنفيذ جزء من اتفاق الكامور.
وكشف رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان، نور الدين البحيري، عن امتلاكه معلومات بخصوص منتمين لأحد الأحزاب المشاركة في الحكومة، والذين قاموا خلال الأيام الماضية بتحريض المحتجين في اعتصام الكامور على مواجهة قوات الأمن، مما نتج عنه أعمال الشغب.
وندد محتجون بما اعتبروه تنكر الحكومات المتعاقبة لوعودها، ومماطلتها في تنفيذ بنود "اتفاق الكامور" الموقع في 2017، مطالبين الحكومة الحالية بتنفيذ التعهدات الواردة في وثيقة الاتفاق الموقع بين ممثلي الحكومة وتنسيقية الاعتصام، وبضمانة الاتحاد التونسي للشغل.
ويطالب المحتجون بتشغيل مئات الشبان العاطلين عن العمل، وتمكين الجهة المهمشة من حقها في التنمية والاستثمار، وتفعيل تمويل صندوق التنمية والاستثمار بالمحافظة، والذي أعلنت عنه الحكومة في 28 أغسطس/ آب 2018 في إطار اتفاق الكامور.
وذكر المتظاهرون بوعود الرئيس قيس سعيد، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد دخولهم في احتجاجات انتهت باستقباله لممثلين عن المتظاهرين وتقديم وعود بإنهاء الأزمة، وتعهد رؤساء الكتل بالبرلمان بدعم المعتصمين.
| Facebook Post |
وقال أستاذ علم الاجتماع، حسن موري، لـ"العربي الجديد"، إن "مطالب شباب تطاوين مشروعة، وغضبهم مفهوم بسبب المماطلة، وهذه الاحتجاجات نتيجة حتمية للوعود التي تشبه المسكنات دون معالجة حقيقية للمشاكل. العنف مدان من الجهتين، واستعمال القوة لفض الاحتجاجات ممارسة اعتقدنا أنها انتهت، كما أن المطالب لا تبرر أن يستعمل المتظاهرون العنف كوسيلة للتعبير عن غضبهم".
وقال الرئيس التونسي في حواره مع قناة "فرانس 24"، إن "الجيش التونسي تدخل خلال الاحتجاجات في تطاوين لحماية المؤسسات"، مضيفا: "قلت للمحتجّين لا تترقبوا المنّة والفضل من السلطة المركزية، وقلت لهم قدموا برامج تنموية. المشكلة أنه ثمة وعود لم يتم الإيفاء بها، وأنا مستعد للقائهم بعد عودتي من باريس لبحث مقاربة جديدة للحل".
| Facebook Post |
ونددت أحزاب ومنظمات باعتقال المتحدث باسم اعتصام الكامور، طارق الحداد، ومحتجين آخرين، إلى جانب استنكار الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين من قبل الوحدات الأمنية. في حين اعتبرت الحكومة أن مطالب المحتجين مشروعة، وأنه تم تنفيذ جزء من اتفاق الكامور.
وكشف رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان، نور الدين البحيري، عن امتلاكه معلومات بخصوص منتمين لأحد الأحزاب المشاركة في الحكومة، والذين قاموا خلال الأيام الماضية بتحريض المحتجين في اعتصام الكامور على مواجهة قوات الأمن، مما نتج عنه أعمال الشغب.
