معركة الانتخابات التونسية تشتعل على مواقع التواصل
تونسية تتصفح صفحات سياسية على "فيسبوك" (Getty)
انطلقت الحملة الانتخابية الرسمية بتونس فى وسائل الإعلام في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول. وبدأ كل حزب سياسي يسعى إلى تثبيت حضوره إعلامياً. وهو الحضور الذي تمّ "تقنينه"من قبل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، و"الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري"، بنسبة تراوحت بين 30 و40 في المئة للقوائم الحزبية التي تشارك في كل الدوائر، وبين 5 و10 في المئة للقوائم المرشحة في دائرة واحدة، وصولاً إلى خمس دوائر.
لكن هذه المقاييس والمعايير والرقابة صالحة فقط في الإعلام التقليدي، أما على مواقع التواصل الاجتماعي فالمعركة الانتخابية متفلّتة من كل القيود.
ومن أهم هذه الصفحات الفيسبوكية نذكر صفحة "فخّار يكسّر بعضو"، وصفحة "سيوف النهضة"، وصفحة "انهض"، وهي صفحات تدعو إلى انتخاب "حزب النهضة". وتستهدف الخصوم السياسيين من العلمانيين، من دون أي تبنّ رسمي من الحزب لهذه الصفحات. وفي أغلب الحالات يبقى المشرفون على هذه الصفحات مجهولي الهوية، ويرفضون أي حضور إعلامي.
هذه الصفحات تقابلها صفحات أخرى تدافع عن "الجبهة الشعبية"، وهو ائتلاف انتخابي يتكون من أحزاب يسارية وقومية. ومن أشهر هذه الصفحات التى تخصصت فى مهاجمة الأحزاب الإسلامية والانتصار للأحزاب العلمانية نذكر صفحة "الحقائق الخفية".
أما الصنف الثالث من هذه الصفحات، فهو الذي يدافع عن وجهة نظر الدستوريين، وهم مجموعة من الأحزاب، فى أغلبها كانت مساندة لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ومن أهم هذه الصفحات "صفحة وزير ضغط الدم والسكر" وصفحة "نوادر النهضة".
من جهته، يوضح الاختصاصي في علوم الإعلام والاتصال، الدكتور الصادق الحمامي، أن الإعلان السياسي ممنوع في تونس، "لكن سقط من المشرع أن "فيسبوك" هو أيضاً ميديا، فكلّ الأحزاب الآن تمارس الإعلان السياسي من خلال صفحات مواقع التواصل". ويضيف أن "هذه المواقع أفرغت الكثير من المواد التي وردت في المجلة الانتخابية التونسية من محتواها، مثل منع الإشهار السياسي، والصمت الانتخابي، ومنع الإشهار السياسي للمرشحين فى الميديا الأجنبية.. لكنهم غفلوا عن أن الشبكات الاجتماعية هي فى حدّ ذاتها ميديا، وهي ميديا أجنبية".
الشبكات الاجتماعية قد تساهم فى التأثير على نتائج الانتخابات التشريعية فى تونس، المزمع إجراؤها في 26 أكتوبر/تشرين الأول. قد تكون هذه الحقيقة غائبة عن عقول بعض الفاعلين السياسيين فى بلد يبلغ فيه عدد الحسابات على موقع "فيسبوك" أكثر من 4 ملايين.
لكن هذه المقاييس والمعايير والرقابة صالحة فقط في الإعلام التقليدي، أما على مواقع التواصل الاجتماعي فالمعركة الانتخابية متفلّتة من كل القيود.
ومن أهم هذه الصفحات الفيسبوكية نذكر صفحة "فخّار يكسّر بعضو"، وصفحة "سيوف النهضة"، وصفحة "انهض"، وهي صفحات تدعو إلى انتخاب "حزب النهضة". وتستهدف الخصوم السياسيين من العلمانيين، من دون أي تبنّ رسمي من الحزب لهذه الصفحات. وفي أغلب الحالات يبقى المشرفون على هذه الصفحات مجهولي الهوية، ويرفضون أي حضور إعلامي.
هذه الصفحات تقابلها صفحات أخرى تدافع عن "الجبهة الشعبية"، وهو ائتلاف انتخابي يتكون من أحزاب يسارية وقومية. ومن أشهر هذه الصفحات التى تخصصت فى مهاجمة الأحزاب الإسلامية والانتصار للأحزاب العلمانية نذكر صفحة "الحقائق الخفية".
أما الصنف الثالث من هذه الصفحات، فهو الذي يدافع عن وجهة نظر الدستوريين، وهم مجموعة من الأحزاب، فى أغلبها كانت مساندة لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ومن أهم هذه الصفحات "صفحة وزير ضغط الدم والسكر" وصفحة "نوادر النهضة".
من جهته، يوضح الاختصاصي في علوم الإعلام والاتصال، الدكتور الصادق الحمامي، أن الإعلان السياسي ممنوع في تونس، "لكن سقط من المشرع أن "فيسبوك" هو أيضاً ميديا، فكلّ الأحزاب الآن تمارس الإعلان السياسي من خلال صفحات مواقع التواصل". ويضيف أن "هذه المواقع أفرغت الكثير من المواد التي وردت في المجلة الانتخابية التونسية من محتواها، مثل منع الإشهار السياسي، والصمت الانتخابي، ومنع الإشهار السياسي للمرشحين فى الميديا الأجنبية.. لكنهم غفلوا عن أن الشبكات الاجتماعية هي فى حدّ ذاتها ميديا، وهي ميديا أجنبية".
الشبكات الاجتماعية قد تساهم فى التأثير على نتائج الانتخابات التشريعية فى تونس، المزمع إجراؤها في 26 أكتوبر/تشرين الأول. قد تكون هذه الحقيقة غائبة عن عقول بعض الفاعلين السياسيين فى بلد يبلغ فيه عدد الحسابات على موقع "فيسبوك" أكثر من 4 ملايين.
