معتصمو الكامور في تونس يؤكدون لـ"العربي الجديد" استعدادهم للحوار والتمسك بمطالبهم

25 مايو 2017
الصورة
المطالبة بتعويض عائلة السكرافي (العربي الجديد)
+ الخط -

تسود حالة من التوتر بين معتصمي الكامور في تونس، عقب ورود أنباء عن التحضير لزيارة وفد حكومي، يضم كلاً من وزير الشؤون الاجتماعية، ووزير التشغيل والتكوين المهني، للمنطقة، لبدء جولة جديدة من المفاوضات، في ظل تشبث المحتجين بشروطهم، ورفضهم التنازل.

وعبّر المعتصمون، الذين تحدثوا لـ"العربي الجديد"، عن استعدادهم للتفاوض والحوار مع الوفد الحكومي، لكنهم أصرّوا على مطالبهم، رافضين إمكانية خفض سقف المطالب الاجتماعية، خاصة "بعد مقتل أنور السكرافي في سبيل التنمية والتشغيل"

وشدد عدد كبير من معتصمي الكامور، الذين التقاهم "العربي الجديد"، على أنهم يقبلون الحوار مع الحكومة، ومستعدون لقبول عرضها، بشرط ألا ينزل عن سقف المطالب التي تم التفاوض عليها مسبقاً، في إطار ما يسمونه بـ"اتفاق رمادة"، الذي عُقد بداية هذا الشهر بين تنسيقية الاعتصام والحكومة في منطقة رمادة الحدودية. 

وينص "اتفاق رمادة" على توفير 1500 فرصة عمل في الشركات البترولية الناشطة في المنطقة، و1500 في شركة البستنة، وتخصيص 100 مليون دينار (ما يعادل 500 ألف دولار) لخزينة الجهة من أجل إطلاق مشاريع تنموية. 

كذلك، شدد المحتجون على أنهم لا يقبلون التنازل عن هذه المطالب، مؤكدين أن ذلك "أمر غير قابل للنقاش"، قبل أن يطالبوا، بعد أحداث العنف التي تفجّرت قبل يومين، وتسبّبت في مقتل الشاب أنور السكرافي، بـ"اعتراف الدولة بأن ما حصل هو قتل متعمد، ومتابعة الجاني الذي أقدم على دهس الشاب"، وفق رواية المحتجين، مؤكدين أن "ذلك تم توثيقه عبر صور وفيديوات قدمت للرأي العام وللقضاء".

ويعتبر المحتجون أن "من واجب الدولة اليوم أن تعتذر للمحافظة على العنف الذي مورس على المحتجين، فضلاً عن تعويض عائلة السكرافي عبر تأمين فرصة عمل لأحد أفرادها، وتقديم منحة تضمن لها العيش الكريم، خاصة وأن المتوفى هو المعيل الوحيد للعائلة"

وقد يتسبب أي تأجيل لزيارة الوفد الحكومي إلى محافظة تطاوين، لتهدئة الوضع إثر استقالة المحافظ أمس الأربعاء، عاملاً جديداً من العوامل التي قد تؤجج الوضع، إذ لوّح المحتجون، في تصريحاتهم لـ"العربي الجديد"، بـ"وجود خيار آخر، يتمثل في إمكانية التصعيد في حال تجاهلت الحكومة مطالبهم"

وفي السياق، قال أحد المعتصمين بالكامور، ويدعى مروان، لـ"العربي الجديد"، إنه في حال استمرار تجاهل الدولة لمطالبهم، وإذا ما عمدت لاستعمال القوة مجدداً أمام محطة استخراج للنفط، فإن ذلك لن يزيد الأمر إلا سوءاً، ولن يكون إلا عاملاً لدفع المعتصمين إلى الخروج من وضع السلمية الذي حافظوا عليه طيلة الشهرين الماضيين. 

ونفى المتحدث أن يشكل الاعتصام أي تهديد لأمن البلاد أو على منشآتها، مشدداً على أن "درجة الوعي لدى الأهالي مرتفعة، وقد كونوا لجاناً لحماية المؤسسات العمومية والمحافظة عليها".