مطالبة حقوقية بتطبيق القانون وتمكين محتجزي مصر من مهاتفة ذويهم

أعلنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان رفضها الانتهاكات التي تمارسها وزارة الداخلية ضد السجناء فيما يخص حقهم في التواصل مع أهلهم، إذ يعاني كثير من المحتجزين بالسجون المصرية من الانعزال التام بسبب حرمانهم من حق الزيارة منذ إعلان تعليق الزيارات في مارس/آذار الماضي، لتفادي انتشار فيروس كورونا.

وساعد قرار منع الزيارات عن السجناء، مصلحة السجون المصرية في خلق حالة من التعتيم على أحوال المحتجزين الصحية، وهو ما اعتبرته الجبهة المصرية في بيان اليوم السبت، "خرقًا للقانون، وانتهاكًا لحقهم في الاتصال بالعالم الخارجي"، مشيرة  إلى حق السجناء طبقًا لقانون تنظيم السجون أن “يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا تحت رقابة وإشراف إدارة السجن".

وعلى مدار سنوات، أعلنت الحكومة المصرية نيتها تفعيل القانون لتمكين المحتجزين من الاتصال الهاتفي، وأعلن النائب العام في 2008، موافقته على  السماح  للمحبوسين احتياطيًا والمحكومين بإجراء اتصالات تليفونية مرتين شهريًا من داخل السجون، بينما كلف وزير الداخلية السابق منصور عيسوي، في عام 2011، مصلحة السجون بدراسة مشروع إتاحة المكالمات الهاتفية للمحتجزين مرتين أسبوعيًا، وفي 2015، تكرر الإعلان عبر مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، لكن شيئا لم يتحقق.

وعلقت الجبهة الحقوقية: "بالنظر إلى الوضع الحالي، والذي يحتاج فيه جميع المحتجزين وذويهم إلى تحقق هذه الوعود، يتضح أنها جميعًا لم تكن سوى تصريحات لم تنفذ قط".

على مدار سنوات، أعلنت الحكومة المصرية نيتها تفعيل القانون لتمكين المحتجزين من الاتصال الهاتفي

وبينما تواجه البلاد جائحة فيروس كورونا، أصدرت الحكومة سلسلة إجراءات احترازية تضمنت قرار وزارة الداخلية المتواصل بتعليق زيارات السجون، رغم تخفيف حظر التجوال والعودة للعمل بالقطاعات المختلفة، وشهدت السجون منذ صدور هذا القرار، معاناة الأهالي من عدم القدرة على التواصل مع ذويهم داخل السجون، وانقطاع أخبار الكثير منهم في ظل التعتيم الأمني على نسب الإصابة والوفيات.

وقالت الجبهة: "على سبيل المثال، توقفت أية أخبار حول وضع الصحافية سولافة مجدي داخل سجن القناطر منذ أربعة أشهر وفقًا لوالدتها، والتي تذهب مرة أسبوعيًا إلى سجن القناطر للسؤال عن وضع ابنتها، أو استقبال رسالة منها، لكن من دون رد من إدارة السجن. وما زالت أسرة علاء عبد الفتاح تعاني من التعنت في تسلُّم أو إرسال خطاب إليه، وكذلك في إدخال أدوية له، وتعرّض أفراد الأسرة أكثر من مرة إلى عدة انتهاكات، شملت القبض، أو التحفظ عليهن، أو تعرضهن للاعتداء من قبل مجموعة نساء أمام سجن طرة على مرأى من قوات الأمن التابعة للسجن، إلى أن تم اختطاف سناء سيف من محيط مكتب النائب العام أثناء تقديم بلاغ بخصوص الاعتداء عليهن، لتنقطع أخبارها هي الأخرى".

صحة

التحديثات الحية

ارتفاع إصابات كورونا في سجون مصر إلى 225

وأكدت الجبهة المصرية: "تخالف الحكومة المصرية نص القاعدة رقم 3 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، والتي تنص على أنَّ الحبس وغيره من التدابير التي تفضي إلى عزل الأشخاص عن العالم الخارجي تدابير مؤلمة من حيث إنها تسلب الفرد حقَّه في تقرير مصيره بحرمانه من حرِّيته. ولذلك لا ينبغي لنظام السجون، إلاَّ في حدود مبرِّرات العزل أو الحفاظ على الانضباط، أن يفاقم من المعاناة الملازمة لمثل هذه الحال".

وأضافت: "أصبحت حقوق السجناء أداة تستخدمها وزارة الداخلية للتنكيل بهم، حيث يتعرض المحتجزون لظروف غير آدمية من وضع متدن للمعيشة، وتكدس، وإهمال طبي، وحبس انفرادي، وسوء معاملة واعتداءات بدنية، وانقطاع أو التعنت في السماح بإجراء الزيارات القانونية، وتوقف المراسلات بين السجناء وذويهم ورفض دخول الإعاشات المسموح بها قانونًا".

وطالبت الجبهة إدارات السجون بالالتزام بالشفافية، والإعلان عن أعداد المصابين والوفيات من المحتجزين داخل السجون، وكررت طلبها بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا حفاظًا على حياتهم، خاصة مع وجود بدائل قانونية للحبس، مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه.