مصير مجهول لرواتب موظفي اليمن

24 فبراير 2015
الصورة
مؤسسات الدولة في اليمن تحت قبضة الحوثيين (أرشيف/الأناضول)
+ الخط -

" لا أعرف إذا كنا سنستلم راتب الشهر القادم أم لا، الحوثي يحكم وهادي في عدن وأنا وزملائي نذهب كل يوم للدوام في الوزارة ولا ندري كيف تسير الأمور"، هكذا يقول أحمد العريقي، وهو موظف في وزارة الكهرباء اليمنية، ويعول 7 من الأبناء، ومثله أكثر من مليون

موظف في السلك المدني والعسكري، يتابعون الوضع في بلدهم ولا يدرون من يدير مؤسساتها وما هو مصير مرتباتهم.

يقول العريقي لـ"العربي الجديد" إنه والعشرات من زملائه الموظفين في وزارة الكهرباء، التي يسيطر عليها الحوثيون، يقومون بعملهم بشكل اعتيادي، إلا أنه يؤكد أن الوضع المالي للوزارة سيئ وقد لا يستطيعون قبض مرتب شهر فبراير/شباط الجاري.

وسيطرت جماعة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات في 21 سبتمبر/أيلول 2014، ونشرت لجانها في مؤسسات الدولة المختلفة من أجل ما سمّته "مكافحة الفساد"، قبل أن تقوم في يناير/كانون الثاني الماضي باستهداف دار الرئاسة في البلاد ومهاجمة منزل الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ووضعه تحت الإقامة الجبرية مع وزراء الحكومة، وهو ما جعل هادي ورئيس حكومته بحاح يقدمان على تقديم استقالتهما، وترك إدارة الدولة لجماعة الحوثيين.

ويداوم الموظفون اليمنيون على زيارة مكاتب البريد للتأكد من وصول مرتباتهم للشهر الجاري، وبحسب مفيد القدسي، وهو موظف حكومي في إحدى الوزارات، فإنه يقوم هو وعدد من زملائه بزيارة مكتب البريد من أجل الراتب، لكن دون جدوى.

وأضاف القدسي لـ"العربي الجديد": "نخشى عدم صرف مرتبات هذا الشهر في ظل ما يحدث شمالاً وجنوباً.. مؤسسات الدولة أصبحت أشبه بالصحراء في ظل غياب الموظفين والمسؤولين ونخشى أن تختفي المرتبات باختفائهم".

وواجهت مؤسسات الدولة في اليمن الشهر الماضي صعوبة في صرف مرتبات الموظفين الحكوميين، الذين يتجاوز عددهم 1.2 مليون موظف، وسادت حالة من الخوف والهلع لدى الموظفين، قبل أن تطمئنهم وزارة المالية بشأن صرف رواتب شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال مسؤول رفيع في وزارة المالية اليمنية لـ"العربي الجديد" إن اليمن قد لا يستطيع تسديد

رواتب الشهر المقبل، إذا ما استمر الوضع كما هو عليه الآن، مشيراً إلى أن هروب الاستثمارات وتراجع عائدات النفط، الذي تعتمد عليه موازنة الدولة بأكثر من 70%، أثر بشكل كبير على موارد الدولة، وبأن الوزارة لا تزال تقوم بصرف رواتب الموظفين من فائض موازنة العام الماضي ومن إيرادات الجمارك والضرائب.

وذكر المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة وغياب الوزراء ونوابهم، سيصعب صرف شيكات رواتب الشهر الجاري، موضحاً أن الحوثيين قد يلجأون لطرق وصفها بـ" غير القانونية والعنيفة" في صرف الرواتب، وقال:"قد يقوم الحوثيون بتكليف أحد عناصرهم في وزارة المالية بتوقيع شيكات الرواتب وإجبار المصرف المركزي على صرف الرواتب".

وفي الوقت الذي غاب فيه رموز الدولة - رئيس الجمهورية والحكومة- كان من المفترض أن تحل محلهم جماعة الحوثيين في إدارة الدولة وتتسلم ملف رواتب الموظفين باعتبارها الحاكم الفعلي في البلاد، إلا أنها أصدرت الشهر الماضي بياناً نفت فيه علاقتها بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر يناير/كانون الثاني الجاري، مؤكدةً أنها تسعى جاهدة لإلزام الجهات المعنية بصرف الرواتب في موعدها المحدد دون تأخير.

وتسود في الشارع اليمني، حالة من الخوف والترقب، بعد أن تمكن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، السبت الماضي، من الهرب من قبضة الحوثيين إلى مدينة عدن، جنوبي البلاد، وإعلان تراجعه عن الاستقالة، لكن آخرين يرون بأن هروب هادي إلى عدن، أعاد لهم الأمل في صرف رواتبهم، وقال محمد العزي، وهو موظف في وزارة الصحة:"هادي، باعتباره رئيساً شرعياً يستطيع الآن التوجيه بصرف رواتب الموظفين والتواصل مع الدول المانحة

لتقديم مساعدات".

وفور وصول هادي عدن، دعا في بيان رئاسي، دول الخليج والمجتمع الدولي إلى الوقوف مع الشرعية في اليمن وتقديم الدعم اللازم لاستعادة الدولة.

ويتسلم الموظفون في الجهات الحكومية اليمنية، رواتبهم يوم 23 من كل شهر، وللشهر الثاني يتأخر صرف الرواتب، في ظل توقعات بعدم صرفها بسبب حالة الاحتقان السياسي وتطورها خلال الأيام الماضية.

وتلتهم رواتب الموظفين نسبة 75% من موازنة اليمن، ولجأت الحكومة خلال الشهرين الماضيين إلى المصرف المركزي لسداد الرواتب، عبر طرح أذون الخزانة، إلا أن خبراء أبدوا تخوّفهم من لجوء المصرف المركزي إلى الاحتياطي النقدي لصرف رواتب الشهر الجاري، وهو ما يعني دخول اقتصاد اليمن في دائرة الانهيار الكلي.

وفي ظل كل التطورات المتسارعة في المشهد اليمني، يترقب اليمنيون إلى أين تسير البلد بهم وبمرتباتهم، التي تعول الملايين من الأسر، في ظل ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 54.5% خلال العام الماضي من مجموع السكان، الذين يزيد عددهم على 25 مليون نسمة.


اقرأ أيضاً: صنعاء بلا تجار ولافتات "للإيجار" تغزو الأسواق

المساهمون