مصر: 21 يناير طعن المحكوم عليهم بقضية "داعش الصعيد"

وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية قد أصدرت في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكمها على 67 معتقلاً، على خلفية اتهامهم بالقضية، حيث قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 19 معتقلاً، وبالسجن المشدد 15 سنة على 41 معتقلاً آخرين، وبالسجن 5 سنوات على 6 معتقلين أحداث "أطفال"، وبراءة معتقل واحد في القضية.
وكان النائب العام المصري السابق، المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال المعتقلين إلى المحاكمة، ومن بينهم 43 معتقلاً محبوساً، و23 آخرين غيابياً.

وادعت النيابة أنّ المعتقلين "أسسوا وتولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك".

كذلك ادعت النيابة تواصلهم مع تنظيم "داعش" الإرهابي، وتكوين خلايا عنقودية مسلحة تعمل داخل الأراضي المصرية.