مصر: معتقلات يتعرضن لكشف العذرية والتهديد بالاعتداء الجنسي

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن، بيانا اليوم الأربعاء، أكدت فيه "تعرض طالبات مصريات للتعذيب والتحرش الجنسي وكشف العذرية على أيدي قوات الأمن".

وقالت المنظمة في بيانها إنها تلقت شكاوى من أسر 12 طالبة معتقلة اعتقلتهن قوات الأمن يومي 28، و30 ديسمبر 2013 بدعوى تعطيلهن الامتحانات.

وذكرت الأسر نقلا عن الطالبات المعتقلات، أنهن تعرضن للضرب والإهانة ونزع الحجاب والتحرش الجنسي من ضباط وجنود الأمن حال اعتقالهن.

وأكد البيان أنه "عندما تم نقل الطالبات إلى قسم ثاني مدينة نصر تعرضت المعتقلات لكشف العذرية مرات عدة، كما تعرضن للتعذيب، وبعد ذلك تم ترحيل المعتقلات إلى معسكر السلام للأمن المركزي، وهناك تم الاعتداء عليهن وتعذيبهن وتعمد إهانتهن وإذلالهن، ثم تحويلهن إلى سجن القناطر، الذي تعرضن فيه لجملة من الانتهاكات تتمثل في التفتيش الذاتي بشكل مهين واحتجازهن مع الجنائيات المحكومات في قضايا الإخلال بالآداب والمخدرات والجنايات الأخرى، على خلاف القانون.

وذكر التقرير ان "المسؤولين في إدارة السجن حرضوا سجينات جنائيات على الاعتداء على الطالبات المعتقلات، اضافة الى منعهن من ارتداء ملابس ثقيلة تحفظهن من البرد كما لا يسمح لهن إلا بارتداء ملابس خفيفة للغاية تكشف أجسادهن، مما يسبب لهن آلاما نفسية، بالنظر الى الطالبات المعتقلات من المحجبات".

وأضاف التقرير انه "لا يسمح لهن بالخروج من الزنزانة إلا نصف ساعة واحدة كل يومين على خلاف أحكام القانون، والحالة الوحيدة التي لم يتم ترحيلها إلى سجن القناطر هي الطالبة هاجر أشرف كونها قاصرا؛ حيث لا تزال محتجزة في قسم ثاني مدينة نصر".

وذكرت والدة الطالبتين آلاء وسارة محمد عبد العال في شهادة للمنظمة، أنهما تعرضتا لاعتداء من قوات الأمن، بنزع حجاب آلاء وسحلها على الأرض واقتيادها إلى سيارة الترحيلات بشكل مهين، وحال وصولهما إلى قسم الشرطة قام نائب المأمور أشرف عبد الرحمن بضربها على وجهها وركلها في ظهرها وبطنها.

وذكر أحمد، شقيق أسماء نصر السيد، أن الأمن الإداري للجامعة طلب من أسماء أن يتم تفتيشها ذاتيا بلا مبرر، فلما رفضت واستنكرت قام الأمن الإداري باحتجازها، ثم تسليمها بعد فترة للشرطة التي اعتدت عليها بالضرب والسحل وتمزيق حجابها ،وإدخالها في عربة ترحيلات بالقوة الى قسم الشرطة حيث تم الاعتداء عليها .

وذكرت أسرة الطالبة فاطمة لاشين، في شهادتها للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنه تم إيقافها من قبل قوات الداخلية حال انصرافها من الجامعة وتفتيش حقيبتها ولم يعثر معها على بطاقة هوية وعلى الرغم من وجود بطاقة هويتها الجامعية معها إلا أن الضابط أصر على احتجازها وإهانتها، ولما رفضت أسلوب تعامله معها اعتدى عليها بالضرب وسرق كل متعلقاتها الشخصية وهاتفها المحمول، ولم يثبت ذلك في المحضر، ثم اقتادها إلى القسم، بحسب رواية الاسرة.

وقالت والدة فاطمة إنها زارت ابنتها المعتقلة وشاهدت على جسدها آثار ضرب في أنحاء متفرقة من جسدها، وأخبرتها فاطمة أنه تم تهديدها بالاعتداء الجنسي عليها، وحال وصولها الى القسم اعتدى عليها جنود القسم بالعصي والركل والصفع،

كما ذكرت والدتها أن ابنتها مريضة بالغدة، وأن ضباط القسم حبسوها انفراديا قبل ترحيلها إلى سجن القناطر، وتم وضعها في زنزانة بلا فراش أو غطاء، مما جعل حالتها تسوء، ولدى وصولها إلى سجن القناطر نقلتها إدارة السجن إلى مستشفى السجن لتفاجأ بوضعها مع إحدى المسجونات في غرفة واحدة بمستشفى السجن مريضة بمرض الإيدز، فأصاب فاطمة الذعر وظلت تصرخ لثلاث ساعات حتى استجابت لها السجانة، ونقلتها الى غرفة أخرى رديئة، وذكرت فاطمة أنه تم إعطاؤها دواءً خطأ تسبب لها في نزيف، حسب تقرير المنظمة.

وذكرت أسرة روضة جمال الانتهاكات ذاتها التي تعرضت لها كل الطالبات، وأضافت أنه في معسكر السلام للأمن المركزي قام الأمن باستقبال الطلبة والطالبات المرحلين من قسم ثان مدينة نصر بتعذيب يُعرف "(بالتشريفة) وفيها يمر المتهم بين صفين من الجنود يتناوبون الاعتداء عليه "وأجبروا المعتقلات على مسح أرض المعسكر.

وفي شهادته للمنظمة، قال عمر شقيق إسلام جمال رحيل، أن شقيقته تم احتجازها من قبل الأمن الإداري بالجامعة من داخل لجنة الامتحانات، وتم سحلها على سلالم مبنى الكلية من الدور الثالث حتى تم تسليمها إلى أحد المخبرين التابعين للشرطة بزي مدني أمام مبنى الكلية، فاعتقلها بشكل عشوائي مع أخريات واعتدى عليهن جميعا ضربا بالعصي والركل والصفع، وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة، وتم الزج باسمها في المحضر وتحريز أدوية لأسنانها كانت بفي حقيبتها في المحضر.

وحسب بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن، ذكر محامون أن جميع المحتجزات على ذمة هذه المحاضر محتجزات احتجازا تعسفيا بلا مبرر قانوني مما يتنافى مع قواعد الإجراءات المحلية والقواعد الدولية ذات الصلة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأن التهم الموجهة إلى معظم المعتقلات هي إثارة الشغب وتعطيل الامتحانات والاعتداء على قوات الأمن وإلقاء الطوب والشماريخ، والتعدي على الطلاب ومنعهم من دخول الامتحان ومقاومة السلطات، وأن قرارات النيابة العامة في حق كل المحتجزات غير مسببة، مؤكدين خلو أوراق المحضر من أي دليل سوى أقوال شائعة ومرسلة من محرري المحاضر وتحريات المباحث.

يذكر أن عددا من المنظمات الحقوقية والمهتمة بالشأن النسوي رصدت العديد من الانتهاكات بحق نساء وفتيات في مصر تتصاعد وتيرتها منذ 30 يونيو 2013 ، بين استهداف بالاعتقال والتعذيب والاعتداء الجنسي والقتل، وتصاعد حالة العنف ضد المرأة في سابقة غير معهودة على المجتمع المصري.